التاريخ : الجمعة 24 ابريل 2009 . القسم : بيانات
بيان تأييد لقرار تطبيق الشريعة الإسلامية الصادر من البرلمان الصومالي في 18أبريل 2009م
إن حركة الإصلاح منطلقة بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والتزامها، ومؤمنة بعدم الاستغناء عنها في الحياة الدنيوية والأخروية، كانت تدعو الشعب الصومالي منذ أكثر من ثلاثين عامًا بأخذ الشريعة الإسلامية وتطبيقها كاملة دون التجزئة، مؤكدة بذلك أنه لا يمكن إقامة دولة صومالية فاعلة بدونها؛ لهذا فإن الحركة ترحب بابتهاج حقيقي بالقرار التاريخي المصدق من قِبَل البرلمان وتؤيده، وذلك لما يمكن أن يمهده بالتوفيق بين موحيات الشريعة الإسلامية ودعائم الدولة الوطنية، وما يمثله من انتقال مرحلة الاستعمار وموروثاته إلى مرحلة الدولة الصومالية ذات المرجعية الإسلامية.
ومن أجل تثبيت القرار وتحقيق أهدافه فإن الحركة تناشد اتخاذ الخطوات التالية:
1. تكوين هيئة وطنية بالتنسيق والتوثيق بين قوانين الدولة ونصوص الشريعة الإسلامية، والتي ينبغي أن تشمل أعضاءها المتخصصين والمعنيين بالقانون والشَّريعة، أو الاثنين معا.
2. إشراك العلماء الصوماليين لتلك المهمة المصيرية؛ لاحتراز ما يمكن أخذه فئويًّا، أو ظنه آنيًّا عابرًا ينحصر تحديده على جهة معينة دون الجهات الأخرى.
3. الاستفادة من التجارب والخبرات التي اكتسبتها الدول الإسلامية الساعية إلى تقنين الشريعة الإسلامية، والدراسات والبحوث المعمولة حول طبيعة تطبيقها.
4. وتناشد الحركة الشعب الصومالي جميعًا التأييد الكامل لقرار تطبيق الشريعة الإسلامية.
5. كما تدعو الحركة أيضًا إلى حل الخلافات القائمة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وأخيرًا فإن الحركة تتضرع إلى ربها بأن يعم الأمن والسلام ، وأن يسود الوئام والوفاق بين فرقاء الأمة الصومالية، وأن تتمسك جميعًا بحبل الله المتين، كما تدعو الحركة إلى تضافر الجهود الشعبية والحكومية، وأن يكونوا على مسافة واحدة حول جميع القضايا التي فيها المصلحة العامة.
الله أكبر ولله الحمد
رئيس حركة الإصلاح في الصومال
الدكتور علي باشا عمر