أصدرت منظمات حقوق الإنسان الدولية تقارير تتهم قوات الانقلاب بالقيام بأبشع مجزرة في تاريخ مصر الحديث، في رابعة وفي ميدان النهضة، كما أدانتها باستخدام القوة المفرطة والعنف المميت بدون مبرر ضد المتظاهرين والمعتصمين، ومنذ أيام أصدرت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا يدين النظام الانقلابي الدموي بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الأمور التي تتضافر لتقديم هؤلاء القتلة للمحاكم الدولية.

وفي محاولة للإفلات من هذا المصير الأسود، أوعز الانقلابيون لما يسمى بمجلس حقوق الإنسان في مصر والذي عينوه من أتباعهم المؤيدين للانقلاب العسكري وجرائمه، بإصدار تقرير يحاول تبرئة ساحتهم من هذه الجرائم ويغسل أيديهم من أنهار الدم الذي سفكوه، وبالأمس قدم تقريره المطلوب في مؤتمر صحفي عام في أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة، وجاء التقرير مطابقا لرواية وزارة الداخلية، التي رفضت أن تطلعه على خطة فض الاعتصام، وأكد التقرير أنه لم يستمع لرواية الطرف الآخر، مما يثبت انحياز المجلس، ويفقد التقرير مصداقيته، ومن ثم فقد جاء مليئا بالأكاذيب، وأغفل حقائق رآها مئات الآلاف داخل الاعتصام، وملايين على شاشات التلفاز، إلا أن أخطر ما فيه أنه نفى عن السفاح الأكبر قائد الانقلاب ومساعديه ورجاله من القوات المسلحة الذين شاركوا في هذه المجازرأنهم اشتركوا فيها، وحمل رجال الشرطة المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم.

والغريب أن وزارة الداخلية رحبت بذلك متغافلة أن قائد الانقلاب الدموي يمارس الخداع الاستراتيجي مع الجميع، وأنه في وقت ما سوف يقدمهم إلى المحاكمة، بتهمة ارتكاب هذه المجازر في محاولة للتنصل من كل تبعاتها وللإفلات من الملاحقات القانونية في الداخل والخارج (من أعان ظالما سُلِّط عليه).

وعندما أحس رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أسئلة الصحفيين تتشكك في كل ما تضمنه التقرير طلب ممن يملك حقائق تعارضه أن يعرضها على الناس، وعلى الفور أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية أنه سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا ينشر فيه الحقائق كاملة بالصوت والصورة وبشهادة الشهود والمصابين، والذين اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب، ويدلل على اشتراك قوات الجيش في هذه المجازر، بصور الطائرات والمدرعات وقناصة الجيش فوق المباني وهي تقتل المعتصمين بغير حساب، وقوات الشرطة العسكرية وهي تعتقل وتعذب من حاولوا الخروج.

واليوم قبل انعقاد المؤتمر حاصرت قوات الشرطة الانقلابية مقر انعقاده، وحالت بين الناس وبين الوصول إليه، وهذا المنع مع ما يدل عليه من مدى الرعب من نشر الحقيقة، فإنه أبلغ دليل على بطلان تقرير مجلس حقوق الإنسان، وأن الذي تم منعه هو الحق والحقيقة والصدق والبرهان.

والله أكبر ولله الحمد، وعاشت مصر حرة مستقلة.

الإخوان المسلمون في الثلاثاء 17 جمادى الأولى, 1435 هالموافق ـ 18مارس2014م