التاريخ : الاثنين 30 نوفمبر -0001 . القسم : الأخبار
القائم بأعمال المرشد العام يخاطب "العموم البريطاني" ردا على افتراءات "مفتي مصر" حول الجماعة
بعث الأستاذ إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون والقائم بالأعمال، رسالة إلى أعضاء مجلس العموم البريطاني، للرد على الافتراءات التي تحدث عنها مفتي مصر "شوقي علام"، أمام مجلس العموم خلال زيارته لبريطانيا.
نص الرسالة:
السيد السيدة الأفاضل
أكتب إليكم اليوم حول العرض الذي قدمه أمس الـ 17مايو 2022، مفتي مصر شوقي علام للمجموعة البرلمانية عن مصر.
بني العرض المقدم على أكاذيب صادمة حول جماعة الإخوان المسلمون، والتي تلتزم التزامًا تامًا بالسلمية، الديمقراطية وترفض التطرف والعنف رفضًا لا يساويه شيء.
في حقيقة الأمر، فإن الجيش وقوات الأمن هم من استخدموا العنف المفرط، على سبيل المثال، حينما ارتكبوا مجزرة بحق المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب على حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية في 2013، (تقرير هيومن رايتس ووتش: رابعة على الأرجح جريمة ضد الإنسانية .https://www.hrw.org/news/2014/08/12/egypt-raba-killings-likely-crimes-against-humanity،)، ويستمرون إلى اليوم في استخدام العنف ضد المدنيين.
الخطاب الذي يصف فيه نظام السيسي معارضيه يعتمد على خطاب كراهية مستهلك بشدة وعادة يخص الحكومات السلطوية، إنه يناقض حقيقة مساهمة الإخوان المسلمون في المجتمع المدني على مستويات متعددة على مدار عقود، وكذلك التزامهم بالعملية الديمقراطية من خلال الدفع بمرشحيهم للبرلمانات، أو من خلال أول انتخابات حرة وعادلة في تاريخ مصر في 2012.
نظام السيسي كما الأنظمة السلطوية الأخرى، يحتاج "شبحًا"، وقد اختار الإخوان المسلمون لهذا الدور، إنه يروج بشكل متزايد للخوف من خلال إعلام تديره الدولة، وعليه يروج لشروخ مجتمعية في المجتمع المصري ليستطيع التحجج بها لمحاكمة الجماعة وإعدام أفرادها.
ويستمر في محاولة شرعنة العنف ضد الجماعة باستخدام منهجية دينية، يضع من خلالها الحرب على الإخوان المسلمون بصفتها الحرب على "الخوارج"، ولهذا تقوم الشخصيات الدينية الاعتبارية ذات الولاء للحكومة مثل المفتي "شوقي علام"، يقومون علنًا بربطهم بجماعة الخوارج في القرن السابع، بينما في الحقيقة يمثل الإخوان المسلمون التيار العام من الإسلام، ويروجون للوسطية ويناهضون الأيدولوجيات المتطرفة.
أنا متأكد أنكم على اطلاع أنها ليست المحاولة الأولى لحظر جماعة الإخوان المسلمون، فالمحاولة الأولى أدت لمراجعة طالب بها رئيس الوزراء كاميرون، أدت لجلسة مراجعة برلمانية تابعة، والتي بدورها برأت الإخوان من المزاعم الكاذبة التي يروج لها التقرير الموزع من قبل المفتي شوقي علام، وأقرت أن الإخوان المسلمون جماعة سياسية واجتماعية سليمة.
المفتي شوقي علام جاء إلى مجلس النواب ليبرر موقف النظام، الذي تمت إدانته من قبل كل مؤسسة كبرى لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، كما أعلنت المملكة المتحدة مصر كدولة من أولويات على حقوق الإنسان.
يعاني حوالي 60000 من المعارضين من أوضاع لا إنسانية في السجون (إخوان مسلمون، ليبراليون، يساريون وأصحاب الضمير)؛ تتمثل في التعذيب، الاغتصاب، والقتل خارج إطار القانون، والتي هي وسائل منهجية بالنسبة للعسكر وقوات الأمن القمعية، حيث تم توثيق مئات الحالات بشكل لا يقبل الشك (وقد تعتبر عدة حالات من العنف عقب الانقلاب جرائم ضد الإنسانية) والتي هي بطبيعة الحال الآن معلومات عامة.
وكما كل الديكتاتوريين، يسعى "السيسي" لهدفين لا غنى لأحدهما عن الآخر، وهما تغيير رواية التاريخ والتجريف التام لكل المعارضة السياسية، ويقلقه بشكل مستمر أن تقوم أصوات ما مهما قلت في هذه الدولة التي تعتمد تقليد حرية التعبير من أجل أن تزدهر؛ بإيجاد صدى في جمهوريته للخوف!
يجب نبذ العرض المقدم من قبل المفتي لأسباب عدة من ضمنها:
لقد ساهم هو نفسه من خلال التصريح بـ 106 إعدام عقب محاكمات سياسية معيبة، يراها المجتمع الدولي كفاقدة للموضوع والعدالة نظرًا لإجراءاتها، والذي بناء عليه وضعت مصر في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر إصدارًا وتنفيذًا لأحكام الإعدام.
الانتشار الواسع للأدلة التي تقدمها مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، والتي توضح أن النظام المصري ينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان حتى حق الحياة الذي لا جدال فيه.
كانت هناك جلسة برلمانية سابقة لبحث أمر الإخوان المسلمون وجدت أن ادعاءات مماثلة للتي قدمها المفتي شوقي علام كاذبة؛ ولربما بجدية أكثر، لأن الأحداث الراهنة في أوكرانيا أوضحت حجم الخطر في التهدئة وتجاوز انتهاكات الديكتاتوريات.
مع تقديري
إبراهيم منير
القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون