التاريخ : الجمعة 07 مارس 2025 . القسم : حقوق وحريات
تدوير المعتقلين والمحبوسين في مصر: آلية للقمع والالتفاف على القانون
تعدّ ظاهرة "تدوير المعتقلين" أو "إعادة التدوير" واحدة من أبرز الانتهاكات الحقوقية التي تواجهها المعارضة السياسية والمحتجزون في مصر. وتتمثل هذه الممارسة في إعادة اتهام المعتقلين في قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم أو حصولهم على قرارات إخلاء سبيل، مما يؤدي إلى استمرار احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة عادلة.
ما هو تدوير المعتقلين؟
"تدوير المعتقلين" يشير إلى إعادة احتجاز الأفراد بعد انتهاء فترة حبسهم الاحتياطي أو بعد صدور قرار بالإفراج عنهم، عبر إدراجهم في قضايا جديدة بتهم مماثلة أو مختلفة، دون وجود أدلة واضحة أو محاكمات عادلة. يتم هذا التدوير غالبًا عبر ما يُعرف بـ"القضايا المجمعة"، وهي قضايا مفتوحة تضم عددًا كبيرًا من المتهمين دون روابط واضحة بينهم، ويتم إضافتهم إليها تدريجيًا.
آلية التدوير
يتم تدوير المعتقلين في مصر من خلال عدة آليات تشمل:
- إعادة الاتهام في قضايا جديدة: بعد صدور قرار بإخلاء سبيل أحد المعتقلين، يتم اتهامه في قضية جديدة بنفس التهم السابقة أو بتهم أخرى ملفقة.
- نقل المعتقل من سجن إلى آخر: يتم نقل المعتقل إلى جهة احتجاز جديدة دون إبلاغ محاميه أو ذويه، مما يعيق عملية الدفاع عنه.
- الإخفاء القسري المؤقت: في بعض الحالات، يتم إخفاء المعتقل لفترة قبل ظهوره مجددًا أمام النيابة كمتهم في قضية جديدة.
- التوسع في الحبس الاحتياطي: يتم استخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية بدلاً من كونه إجراءً احترازيًا، حيث يتم تجديده لفترات تتجاوز الحد الأقصى القانوني.
أبرز الفئات المستهدفة
تُستخدم هذه الآلية ضد عدة فئات في المجتمع المصري، منها:
- النشطاء السياسيون والحقوقيون: يتعرضون للتدوير لمنعهم من ممارسة أي أنشطة معارضة.
- الصحفيون والإعلاميون: يُعاد تدويرهم بسبب تقاريرهم الصحفية أو تعبيرهم عن آرائهم.
- المعارضون السياسيون: سواء كانوا أعضاء في أحزاب معارضة أو مستقلين.
- الأكاديميون والطلاب: خصوصًا من لديهم توجهات معارضة أو ينتقدون السياسات الحكومية.
ومن أمثلة على قضايا التدوير.. فقد تم تدوير د. عصام الحداد بعد قضاء فترة عقوبة لمدة عشر سنوات، وكذلك السفير رفاعة الطهطاوي. كما تم تدوير أ. ماهر حزيمة وأ. هدى عبد المنعم المحامية بعد قضاء فترة العقوبة. كذلك، تم تدوير أسامة مرسي وتم التحقيق معه في قضية أخرى مؤخرًا. كما تم تدوير مئات الشباب في قضايا كثيرة بحيث لا يتمكنون من الخروج أو إخلاء سبيلهم.
التبعات القانونية والحقوقية
- انتهاك الدستور المصري: حيث يكفل الدستور حقوق المحاكمة العادلة وعدم الاحتجاز التعسفي.
- مخالفة المواثيق الدولية: مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر الاعتقال التعسفي.
- استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان: ما يؤثر سلبًا على سمعة مصر الدولية ويؤدي إلى انتقادات من المنظمات الحقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية".
وتندد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بممارسات تدوير المعتقلين، وتعتبرها شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي والالتفاف على القانون. كما تصدر الأمم المتحدة تقارير تدين هذه الممارسة، وقد وطالبت السلطات المصرية باحترام حقوق المعتقلين ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة.
وختاماً.. يُعدّ تدوير المعتقلين في مصر أداة قمعية تهدف إلى إبقاء المعارضين والنشطاء قيد الاحتجاز دون محاكمة عادلة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. تتزايد الدعوات المحلية والدولية لإنهاء هذه الممارسة واحترام مبادئ العدالة والقانون، لكن لا تزال السلطات تستخدمها كوسيلة لقمع أي صوت معارض.
لذلك، يجب علينا أن نتحدث عن هذا الانتهاك الخطير ونجعله في بؤرة اهتمام الإعلام والعالم لمقاومة هذه الممارسة القمعية المخالفة للقوانين المحلية، فضلًا عن القوانين والمواثيق الدولية، مما قد يؤدي إلى دفع أصحاب القرار إلى الكفّ عنها وتطبيق سيادة القانون.