التاريخ : الخميس 26 يونيو 2025 . القسم : حقوق وحريات

التعذيب فى مصر ممنهج.. تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

---

نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تقريرًا عن حالة التعذيب في مصر، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويوافق 26 يونيو من كل عام.
وقد عبرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عن وصف الحالة المصرية بقولها : " التعذيب فى مصر ممنهج".
الأمر الذي يؤكده التقرير؛ حيث يرصد التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا في مقار الاحتجاز والسجون المصرية، كما يُسلّط الضوء على حالات القتل الناتجة عن التعذيب، والقتل بالإهمال الطبي، وكافة الانتهاكات الأخرى.
ويستمد التقرير معلوماته من الشكاوى التي ترد إلى المركز من ذوي الضحايا، ومن خلال وحدة الرصد والتوثيق والمتابعة بالمركز، وبعض مواقع المؤسسات الحقوقية المهتمة بحالة حقوق الإنسان في مصر.
ورغم أن الدستور المصري جرّم التعذيب، وأكد أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وأن الدولة تلتزم باحترامها وحمايتها، فضلًا عن تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب منذ عام 1986، فإن الواقع في مصر — دائمًا — يخالف النصوص الدولية والمحلية. وقد وثّقت عدد من المنظمات الحقوقية أن التعذيب في مصر يُمارَس بصورة ممنهجة على أيدي مسؤولين في الأجهزة الأمنية.
وتضمّن التقرير عددًا من الانتهاكات التي يخضع لها المعارضون السياسيون، والتي تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مُجهِدة، وأحيانًا الاغتصاب، فضلًا عن الوفيات داخل مقار الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. ولا يقتصر الأمر على السجناء فقط، بل يمتد إلى ذويهم، الذين يتعرضون لعدد من الانتهاكات، بدايةً من التفتيش الذاتي بطرق مهينة تشمل التحرش الجنسي، مرورًا ببعثرة محتويات الزيارة، وانتهاءً برفض إدخال الكثير منها.
واختتم "الشهاب" تقريره بعدد من التوصيات، طالب فيها السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن كافة جرائم التعذيب الممنهج داخل السجون وكافة أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام والاحترام الكامل للمبادئ والالتزامات الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
كما دعا "الشهاب" جميع المحامين والحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين وغيرهم، إلى مواجهة ظاهرة الانتهاكات بحق الشعب المصري بأسره، بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها.

تعريف بمركز الشهاب
مركز الشهاب هو مركز حقوقي تطوعي لدعم الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب ومناهضة الظلم والتمييز بكافة صوره، ويعمل من أجل عالم يتمتع فيه الإنسان بحياة كريمة، تأسس في مصر عام 2006، وحصل على موافقة السلطات البريطانية للعمل كمنظمة حقوقية.

هذا التقرير تصدره " وحدة الأبحاث والتقارير " بمركز الشهاب لحقوق الإنسان "، وهو تقرير حقوقي سنوي يصدره المركز بمناسبة " اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب " ، يرصد التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا في مقار الاحتجاز والسجون المصرية ، كما يسلط الضوء على حالات القتل الناتجة عن التعذيب والقتل بالإهمال الطبي، وكافة الانتهاكات الأخرى ، يستمد هذا التقرير معلوماته من خلال الشكاوى التي ترد إلي المركز من ذوي الضحايا ، ومن خلال وحدة الرصد والتوثيق والمتابعة بالمركز ، وكذا بعض مواقع المؤسسات الحقوقية المهتمة بحالة حقوق الإنسان في مصر.

 محتـــوى التقـــرير  :  

• المقدمة                                                   
• مناسبة اليوم 
• التعذيب في القانون الدولي                                 
• التعذيب في الدستور والقانون المصري                     
• الواقع في مصر يخالف النصوص الدولية والمحلية 
• الجهات المسؤولة عن التعذيب في مصر                     
• حالات وفاة نتيجة ( وبسبب ) التعذيب                           
• حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد                   
• إهمال طبي                                                 
• نماذج من التعذيب                                   
• استغاثات السجون                                       
• التدويرأسلوب  من أساليب التعذيب                               
• استغاثات السجون                                     
• معاناة فوق المعاناة للمعتقلين وأسرهم " الزيارة نموذجا " 
• التوصيات                                                 

مقـــدمــــة .. 
الحفاظ علي كرامة الإنسان وحمايته من التعذيب ومن أي اعتداء بدني أو نفسي حق أصيل لكل إنسان.  وقد أقرت المعاهدات والمواثيق الدولية جملة من الضمانات التي تكفل ذلك ،  ومن أحد الالتزامات التي تعارفت عليها الدول حظر التعذيب؛ استنادا إلى  قواعد ونصوص القانون الدولي. يسري هذا الالتزام سواء في حالات السلم  أو الاضطرابات الداخلية. وأصبح من واجب الدول تعزيز كافة الضمانات القضائية لحماية الأشخاص في مراحل الاحتجاز والاستجواب، كما أصبح لزاما على الدول التحقيق مع الموظفين في المخالفات التي يرتكبونها ومعاقبتهم – في حال تورطهم – عن أعمال تعذيب الضحايا .

في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. اعتمدتها الجمعية العامة ، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها بموجب القرار 39/46 ، علي أن يكون تاريخ بدء النفاذ هو  26 حزيران/ يونيه 1987 .
ما زال استخدام التعذيب للحصول على المعلومات أو لمعاقبة أو ترهيب الأفراد – سيما المعارضين للنظم الحاكمة - أمرًا تلجأ إليه الأنظمة الاستبدادية، على الرغم من وجود النصوص الدولية والمحلية التي تمنع ذلك  .

إن الأنظمة التي تمارس التعذيب - في كل زمان ومكان - لا تتوافر عندها الضمانات القضائية والقانونية التي تكفل الحق في الانتصاف للضحايا ، وتجد الجهات المتورطة في التعذيب حماية وغطاء رسميًّا  من هذه الأنظمة لحماية المتورطين والإفلات من العقاب .

في مصر لايزال مسلسل التعذيب مستمرا لم يتوقف منذ عقود من الزمان ، حتي إنه تجاوز المعارضين السياسيين،  وطال كافة فئات وأطياف المجتمع، وأصبح كل مواطن مصري لا يأمن على نفسه من أن يتعرض للتعذيب – الذي قد يودي بحياته – في أي زمان ومكان .

ومن خلال هذا التقرير سوف نستعرض بعض نصوص القانون الدولي والمحلي التي تتناول هذا الموضوع، وما هو الواقع الذي شهدته مصر في العام المنقضي. 
مناسبة اليوم .. 
في 26 حزيران/يونيه عام 1987 دخلت حيز التنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة - اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب - وهي إحدى الأدوات الرئيسية في مكافحة التعذيب - والآن توجد 173 دولة ضمن هذه الاتفاقية.  
التعذيب في القانون الدولي 
تنص الفقرة 1 من المادة 1 من " اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أن: - 
يُقصد »بالتعذيب « : أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.  ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
كما تنص المادة السابعة من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر".
ولقد حرمت الاتفاقيات الدولية والدساتير التعذيب كإحدى الوسائل للحصول على الاعتراف. فتنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 على أنه: "يحظر إخضاع أي فرد للتعذيب، ولا لعقوبات أو وسائل معاملة وحشية أو غير إنسانية أو حاطه من الكرامة البشرية". 
وفى مادته الثانية عشرة نص على أنه: "يحظر تعريض الفرد لتدخلات تحكمية في حياتــه الخاصة، أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته .. ولكل شخص حق فى حماية القانــون له ضد مثل تلك التعديات".

التعذيب في الدستور والقانون المصري 
- تنص المادة 51 من الدستور المصري 2014 وفقا لآخر تعديل على أن: الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

- كما تنص المادة 52 من الدستور على أن:  التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

- كما تنص المادة 55 من الدستور على أن: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً. وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون.  وللمتهم حق الصمت.  وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

- كما تنص المادة 56 من الدستور على أن:  السجن دار إصلاح وتأهيل. وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.  وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

- كما تنص المادة 59 من الدستور على أن: الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

- كما تنص المادة 60 من الدستور على أن:  لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه

- وتنص المادة (126) من قانون العقوبات على أن:  "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات" . وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً" .

كما صدقت (مصر) على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 1986/1/7 على أن يُعمل بها اعتبارا من 25 يونيه 1986 . وبذلك أصبح لهذه الاتفاقية قوة القانون الداخلي بعد التصديق عليها.

الواقع في مصر- دائما-  يخالف النصوص الدولية والمحلية 
علي الرغم من  كل سيل التشريعات الدولية والمحلية التي تمنع وتجرم التعذيب وتعاقب مرتكبيه، فإنَّ الواقع داخل مقار الاحتجاز في مصر يؤكد على أن التعذيب ليس مجرد ظاهرة وسلوك فردي، ولكنه جريمة ممنهجة اعتمدها النظام القائم للحفاظ علي بقائه. ومع إقرار رأس النظام سياسة الإفلات من العقاب فلا يوجد رادع لمن يرتكب التعذيب ضد أي مواطن. 
لقد انتشر التعذيب وسوء المعاملة في كافة مقار الاحتجاز، وباتت أجهزة الشرطة والأمن الوطني والمخابرات العامة والعسكرية تمارس هذه الأفعال على نطاق واسع في  أثناء مراحل التوقيف والاستجواب والتحقيق. 
وباستخدام عبارة  "مكافحة الإرهاب" الفضفاضة، تلجأ السلطات المصرية إلى التعذيب لاستهداف الأفراد بسبب نشاطهم السياسي ، أو في مجال حقوق الإنسان ، كما يتعرض المواطن العادي لمثل هذه الانتهاكات دون أي سبب.

ويتَّبع التعذيب في مصر نمطًا يشمل الاعتقال التعسفي، الذي يتبعه الحبس الانفرادي أو الاختفاء القسري. ويتعرض المعتقلون لضروب سوء المعاملة باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، ويُعدُّ النشاط السياسي ضد النظام الحاكم ومعارضة سياسات الحكومة هو القاسم المشترك بين المستهدفين بالتعذيب في مصر، كما أن المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة هم أيضا من الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب.
الجهات المسؤولة عن التعذيب في مصر :
طبقا للتحقيق الذي أجرته لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ؛ فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي الجهات الآتية:

1-  المسئولين العسكريين
2-  مسؤولي الشرطة
3-  مسؤولي السجون

وقالت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها الذي صدر في أغسطس 2017 ونشر بتاريخ 8 سبتمبر 2017 : إنَّ التعذيب يمارس بصورة ممنهجة في مصر. وطالبت السلطات المصرية بوقف ممارسات التعذيب بشكل فوري، ومحاسبة مرتكبيها.
وقالت اللجنة في التقرير: إنها ترى أن التعذيب في مصر يحدث في أكثر الأحيان "عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم".
وانتقد التقرير ما وصفته بتقاعس القضاء المصري عن مكافحة التعذيب، وقال: إن  " المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون يسهلون أيضاً التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى".
وبالبناء علي ما تقدم؛  فإن التعذيب في مصر يرقى إلى  "جريمة ضد الإنسانية"، حيث إن المعارضين السياسيين يخضعون لأساليب تعذيب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء، بالإضافة إلى وضعيات مجهدة وأحيانًا الاغتصاب.

تعدد واختلاف مظاهر التعذيب باختلاف الأساليب التي المستخدمة في مصر : 
تتعدد وتختلف مظاهر التعذيب باختلاف الأساليب التي يمستخدمها أفراد النظام في مصر ، فقد تكون جسدية أو نفسية أو كليهما معًا، وتهدف في الغالب إلى الإذلال، و الإكراه على الاعتراف، أو الانتقام.  ومن أبرز مظاهر التعذيب في مصر :
أولًا: المظاهر الجسدية:

• الضرب المبرح بالعصي، و الكابلات، والأحزمة، أو الأيدي أو الركل بالأرجل.
•  الصعق الكهربائي على أماكن حساسة؛ مثل: الأعضاء التناسلية أو اللسان أو الأصابع.
• الحرق والكي أو التشويه بالسجائر أو النار أو المواد الكيميائية.
•  إجبار المعتقلين على الوقوف أو الجلوس في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة مثل: وضع القرفصاء أو الوقوف على قدم واحدة.
•  الحرمان من الطعام أو الماء ، بما في ذلك تعمد إدارات السجون قطع المياه عن الزنازين لفترات طويلة.
•  التعليق من اليدين أو الرجلين لفترات طويلة، مما ينتج عنه الكسور أو الجروح أو الخلع المتعمد في الأطراف.
• الاعتداء الجنسي أو التهديد به.
• الحرمان من النوم، ومن وسائل تحقيق ذلك تكدس الزنازين بأعداد من المعتقلين تفوق السعة الاستيعابية لها بما يحول دون استطاعة كل المحبوسين النوم في وقت واحد ، ويكون نومهم لفترات صغيرة بالتناوب فيما بينهم.

ثانيًا: المظاهر النفسية : 

• التهديد بالقتل أو الاعتداء الجنسي.
•  التعذيب أمام الأقارب أو العكس.
•  العزل الانفرادي لفترات طويلة.
•  الإهانة والإذلال اللفظي المستمر.
• الإجبار على مشاهدة أو سماع تعذيب الآخرين.
• الحرمان من الزيارة أو الاتصال بالعالم الخارجي.
•  الخداع ؛ مثل:  إعطاء معلومات كاذبة عن وفاة أحد الأقارب.
•  التهديد باعتقال أو إيذاء أفراد الأسرة.

ثالثًا: المظاهر الطويلة الأمد : 

• الندوب والتشوهات الجسدية.
• الاضطرابات النفسية مثل:
• اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).
• الاكتئاب والقلق.
• فقدان القدرة على التركيز أو النوم.
• العجز الجسدي أو الإعاقة الدائمة.
• الانهيار الاجتماعي (فقدان العمل، العلاقات، أو القدرة على الحياة المستقلة).

حالات وفاة بسبب التعذيب: 
رصدنا خلال العام الماضي عدد من الحالات التي توفيت بسبب التعذيب نذكر منها علي سبيل المثال: 

1. يوم 2 ديسمبر 2024 قتل المعتقل "فضل سليم محمود - 64 عاما" وكيل معهد أزهري بمحافظة المنيا داخل سجن المنيا. اعتقل في 2021 ، وعند ترحيله خرج من قسم الشرطة وقد أصيب بالشلل بسبب التعذيب؛  حيث تم ترحيله إلى سجن المنيا،  وأصيب هناك بجلطة تسببت له في  فقدان الذاكرة .
2.  يوم 2 ديسمبر 2024 قتل المعتقل "محمد محمد عز الدين الشال- 58 عاما".  مهندس مدني ، داخل مقر الأمن الوطني بقسم شرطة ههيا محافظة الشرقية. اعتقل من منزله فجر 30 نوفمبر؛  حيث كان طريح الفراش بعد قيامه بإجراء عملية في العمود الفقري ، وكان مريض سكر ولم تشفع له حالته المرضية من اعتقاله والتحقيق معه وتعذيبه حتى الموت.
3. يوم 8 أبريل  2025 قتل المعتقل الشاب "محمد حسن هلال- 32 عاما". الطالب بكلية الهندسة؛ داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني بالقاهرة، وذلك بعد نقله إليها في حالة حرجة للغاية من محبسه بسجن بدر 3، حيث كان  يُعاني من إصابات بالغة يُشتبه في كونها ناتجة عن تعرضه لتعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج.
4. في يوم 11 أبريل  2025 قتل الشاب "محمود أسعد - 26 عاما" على يد ضباط الداخلية داخل قسم شرطة الخليفة ، حيث تم إلقاء القبض عليه يوم 7 مارس 2025 -  وهو يسير برفقة والدته في الطريق العام  - وتم  تلفيق محضر بالاتجار وحيازة المخدرات في قسم الخليفة ، ثم وضع  في حبس انفرادي ومنعت عنه الزيارة ، ثم أخبر مأمور القسم والدته أن ابنها قد توفاه الله . وفي المشرحة فوجئت أسرته بوجود تشوهات وآثار تعذيب على جسده .
5. في يوم 9 أبريل  2025 قتل الشابان: "يوسف عيد فضل السرحاني-17 عاما، وفرج رباش الفزاري - 18 عاما"،  بعد أن تسلمهما المقدم عادل الشيمي ، مدير مكتب الأمن الوطني في السلوم ،  في قرية أبو زريبة، من أجل التحقيق معهم في حادثة النجيلة التي قتل فيها 3 من عناصر الشرطة، وبعد استلامهم بفترة قصيرة، تمت تصفيتهم وقتلهم خارج إطار القانون.

حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد: 
رصدنا خلال العام الماضي عددا  من الحالات توفيت بسبب الإهمال الطبي نذكر منها علي سبيل المثال : 
-  في شهر يوليو 2024 قتل الشاب - " يوسف محمد - 33 عاما " جراء الإهمال الطبي بعد إصابته بالحمى - داخل مقر الاحتجاز بقسم عتاقة في السويس ، وذلك عقب إلقاء القبض عليه بأيام قليلة في أحد الأكمنة جراء مشادة كلامية مع ضابط شرطة.

- في يوم 25  يوليو 2024 قتل المعتقل السياسي محمد زكي داخل محبسه بسجن الوادي الجديد ، من محافظة الشرقية ( اعتقل في 2015 ) وقد لفظ أنفاسه الأخيرة  داخل زنزانته بعنبر الإيراد، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه لحملات تعذيب ، كما تعرض للإهمال الطبي المتعمد .

- في يوم 29  يوليو 2024 قتل المواطن"  أسامة عامر مدرس لغة عربية 48 عاما" من محافظة سوهاج . تم اعتقاله يوم 18 يوليو 2024 وتوفي بعد تعرضه لأزمة صحية داخل مقر احتجازه بمعسكر قوات الأمن بمحافظة سوهاج ، حيث تركته قوات الأمن يصارع المرض ولم تقدم له الرعاية الصحية حتى تدهورت حالته وتم نقله بعدها للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

-  في أغسطس 2024 قتل  المعتقل "حسن إبراهيم غمري" من محافظة الشرقية بمستشفى سجن برج العرب بعد تدهور حالته الصحية ،حيث كان مصابا بالتهاب في الكبد وتفاقم المرض بسبب ظروف الحبس السيئة وغياب الرعاية الصحية،  مما أدى إلى حدوث فشل تام في جميع أعضاء الجسم وتسبب ذلك  في وفاته .

- يوم 5 سبتمبر 2024 قتل المواطن " طارق طه عبد السلام أبو العزم- 53 عاما - من المحلة الكبرى"   داخل سجن الوادي الجديد ،  بعد أن أصيب بارتفاع في درجة حرارته أدت إلى دخوله في غيبوبة كاملة،  ولم يتم نقله إلى المستشفى،  ولم يتم إخراجه من الغرفة إلا بعد أن فارق الحياة .

- يوم 2 أكتوبر 2024 قتل المعتقل-  "مجدي محمد عبد الله- 65 عاما" ، مدرس من محافظة المنيا - داخل محبسه بسجن المنيا ، كان قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات منذ يناير 2024، أصيب بجلطة في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفي سجن المنيا، وهناك تدهورت حالته وأصيب بجلطة أخري في المخ نتج عنها شلل نصفي ووافته المنية .

- يوم 11 أكتوبر 2024 قتل المعتقل" أحمد عبدالله إمام"  بعد ذهابه الساعة 1 ظهرا يوم السبت 11اكتوبر  للمتابعة في مقر الأمن الوطني بالدخيلة - محافظة الإسكندرية ، وتم احتجازه هناك حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل ، وقد اتصل بوالدته يطمئنها على خروجه ، ثم وقع مغشيا عليه أمام فرع الأمن الوطني وتم نقله للمستشفى ، ولم تستطع إدارة المستشفى إسعافه،  ولفظ أنفاسه الأخيرة ، وقامت المستشفى بإبلاغ النيابة العامة التي فتحت تحقيقا،  وانتهى رأي الطب الشرعي للصيغة المعروفة وهى (هبوط في الدورة الدموية)!  

- يوم 6 نوفمبر 2024 قتل المعتقل" إيهاب مسعود إبراهيم جحا- 51 عامًا" عضو سابق في حزب الاستقلال، من محافظة الغربية - داخل سجن بدر ، بعد تعرضه لجلطة في القلب ، بعد تجاهل السلطات استغاثات زوجته المتكررة .

-  يوم 2 ديسمبر 2024 قتل المعتقل "فضل سليم محمود64 عاما"  وكيل معهد أزهري بمحافظة المنيا-  داخل سجن المنيا. اعتقل في 2021 وعند ترحيله خرج من قسم الشرطة وقد أصيب بالشلل بسبب التعذيب،  حيث تم ترحيله إلى سجن المنيا ، وأصيب هناك بجلطة تسببتله في  فقدان الذاكرة .

-  يوم 2 ديسمبر 2024 قتل المعتقل "محمد محمد عز الدين الشال 58عاما" ، مهندس مدني - داخل مقر الأمن الوطني بقسم شرطة ههيا محافظة الشرقية. اعتقل من منزله فجر 30 نوفمبر؛  حيث كان طريح الفراش بعد قيامه بإجراء عملية في العمود الفقري ، وكان مريض سكر ولم تشفع له حالته المرضية من اعتقاله والتحقيق معه وتعذيبه حتى الموت.

-  يوم 8 ديسمبر 2024 قتل المعتقل "إبراهيم خالد محمد 64 عاما" ، من مدينة أبو صوير محافظة الإسماعيلية بعد تعرضه لجلطة في المخ قبل 10 أيام من وفاته داخل سجن وادي النطرون،  ولم يتم نقله إلى مستشفى خارجي،  كي يتلقى العلاج اللازم لحالته مما أدى إلى وفاته.

-  يوم 16 ديسمبر 2024 قتل المعتقل "عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية-70 عاما "،  مهندس مدني ، من الشرقية ، توفي بالمركز الطبي بسجن بدر ، حيث كان يعاني من مشاكل خطيرة بالكبد والقلب والكلى ، تقدم المحامون بعدة طلبات للإفراج عنه لسوء حالته الصحية قوبلت جميعها بالرفض ، وكان محبوسا على ذمة القضية رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن دوله عليا .

-  يوم 2 يناير 2025 قتل المعتقل"  المهندس عبدالسلام محمود صدومة- 50 عاما"- داخل سجن الجيزة المركزي الكيلو عشرة ونصف ، من مركز أوسيم بمحافطة الجيزة . أصيب بمرض السرطان منذ حوالي 6 أشهر، معتقل منذ 7 سنوات، وأُعيد تدويره أكثر من مرة.

-  يوم 14 يناير 2025 قتل المعتقل سعد السيد السيد مدين - 57 عاما، موجه لغة عربية - داخل محبسه بسجن برج العرب ، من قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، محافظة الشرقية ، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز.

-  يوم 16 يناير 2025 قتل المعتقل" متولي أبو المجد سليمان محمد -57 عاماً "،  ليسانس أصول الدين في جامعة الأزهر - بسجن جمصة نتيجة الإهمال الطبي ، حيث كان يعاني من ارتفاع بضغط الدم ، السكر ، جلطات مزمنة بالقلب ، وأصيب بمياه بيضاء وزرقاء على عينه،  وتم إجراء أكثر من 3 عمليات جراحية في عينيه بمستشفى السجن خلال فترة احتجازه .

-  يوم 19 يناير 2025 قتل المعتقل " أحمد جبر- 42 عاما"، مهندس كيميائي،  متزوج ولديه ولد وبنت - داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية. تم القبض عليه وعلى وزوجته وابنه في مارس 2015 ، وتم اخفاؤهم قسريا 7 أيام ، وتم إخلاء سبيل زوجته وابنه بعدها بأيام ، حكم عليه بالمؤبد في القضية 108 جنايات عسكرية الإسكندرية ، تعرض للتعذيب داخل أمن الدولة وداخل السجون ، كما تم الاعتداء عليه أثناء تغريبه من سجن برج العرب عام 2016 مما تسبب في وجود ورم على المخ  واستمر الإهمال الطبي بحقه ، ولم يتلق العلاج المناسب لحالته، وبعد تدهور حالته الصحية تم إجراء عملية جراحية له ، ولكن لم يتم مراعاة حالته الصحية ، وتم تغريبه مرة أخرى إلى سجن الوادي الجديد،  مما أدى لتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى خارجية بعد إصابته بالحمى ودخوله في غيبوبة حتى توفاه الله داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية .

-  يوم 1 فبراير 2025 قتل المعتقل "المهندس هشام الحداد ، شقيق الدكتورعصام الحداد مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية"، داخل سجن العاشر من رمضان بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه، بسبب تدهور حالته الصحية ، وكان قد تم اعتقاله في مارس 2023.

- يوم 20 فبراير 2025 قتل المعتقل " خالد أحمد مصطفى"  داخل محبسه بسجن العاشر في ظل غياب الرعاية الصحية عن المعتقلين.

- يوم 27 فبراير 2025 قتل المعتقل" المهندس نبيل فرفور - 65 عاما،  مهندس زراعي ، من محافظة البحيرة -  داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي . تم اعتقاله منذ شهرين عند خروجه من صلاة العصر بأحد المساجد، ورفضت قوات الأمن طلبه اصطحاب أدويته التي لا يستغني عنها بسبب معاناته من أمراض مزمنة . تدهورت حالته الصحية نتيجة إصابته بجلطة، صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات أثناء مرضه،  ونقل إلى قاعة المحكمة وهو طريح الفراش.

- يوم 3 أبريل  2025 قتل المعتقل "عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو" معلم بالأزهر الشريف، من محافظة الدقهلية - قتل  بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة. أُبلغت وزارة الداخلية أسرته بوفاته داخل مستشفى المنصورة الجامعي، التي نُقل إليها عقب دخوله في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

-  يوم 1 أبريل  2025 قتل المعتقل "محمد عبد الرازق غنيم" من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية - قتل  داخل محبسه بسجن دمنهور ، وكان محتجزًا على ذمة القضية رقم 1238 لسنة 2024.

-  في يوم 11 أبريل  2025  قتل المعتقل " ياسر خشاب"، من محافظة دمياط، داخل سجن وادي النطرون الجديد، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بعد معاناة طويلة مع مرض القلب ، حيث كان بحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح  إلا أن الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني لإجراء العملية، بحجة وجود مركز طبي مجهز داخل منطقة السجون .

- في يوم 20 أبريل 2025 قتل المعتقل "حمدي يسري هاشم- 62 عاما"-داخل المركز الطبي بسجن العاشر من رمضان، بعد معاناة مع المرض وتعرضه للإهمال الطبي المتعمد ، كان يعاني من تليف في الرئة إلى جانب أمراض الضغط والسكري، ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة رغم حالته الصحية المتدهورة ، مما أدى إلى وفاته داخل محبسه

-  في يوم 27 أبريل 2025 قتل المعتقل "الحاج سعد أبو العينين، من مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية"- داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان، بسبب الاهمال الطبي .

-  يوم 5  مايو 2025 قتل المعتقل "بلال رأفت محمد علي- 55 عامًا، من محافظة الشرقية" - داخل مركز شرطة منيا القمح بعد دخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ أثناء احتجازه ، وقد كان يعاني من شلل أطفال، وتم اعتقاله للمرة الخامسة رغم حالته الصحية المتدهورة.

-  يوم 12 مايو 2025 قتل المعتقل"  أحمد عبدالعال الجندي، 62 عاما، من محافظة الجيزة ، مدرس لغة إنجليزية " - داخل سجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز. وعلى الرغم من قسوة ظروف اعتقاله، حصل خلال سنوات سجنه على ليسانس الآداب في اللغة العربية. قضي ما يقرب من 20 عامًا من حياته داخل السجون على خلفية مواقفه السياسية.

إهمال طبي:  
-  وردت يوم 2 أكتوبر 2024  استغاثة من أهل المعتقل "السيد السيد سليمان سليمان، بعد فقدان بصره بسبب الإهمال الطبي داخل السجون ، وقالت زوجته: " زوجي منذ شهرين تقريبا راح مستشفى المنيل علشان يعمل عملية في إحدى عينيه اللي كان فيها أمل يشوف بيها لإزالة المياه البيضا وتصحيح مشاكل الشبكية، والعين الثانية من الإهمال في معالجته أكثر من سنتين الطبيب قاله مفيهاش أمل. وقالت  إن الدكتور بدل ما يعالج زوجي تسبب في إفقاد بصره".

- وردت في 20 سبتمبر 2025 استغاثة بشأن تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد وسام عبد العزيز، طالب بكلية الهندسة، البالغ من العمر 32 عامًا، والمحتجز في سجن برج العرب ، وتم القبض عليه عام 2014  ومحكوم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا  ، وهو مصاب بمرض " الصفراء الانسدادية " ضيق خلقي فى القناة المرارية الرئيسية " قطرها أقل من الطبيعي" ، مما يتسبب في ارتفاع نسبة الصفراء في الدم ، ومنذ أن تم القبض عليه وهو يتعرض للإهمال الطبي .

-  وردت في 30  سبتمبر 2025 استغاثة من أسرة المعتقل الشاب إسماعيل علاء عبد العظيم توفيق، 24 عاماً، من محافظة بني سويف، حيث تم عزله في الحبس الانفرادي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض الدرن أثناء وجوده في محبسه بليمان المنيا. وقد قامت إدارة السجن بعزله بدلاً من نقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج. ويؤكد الأهالي إصابة عدد  من السجناء بمرض الدرن ، حيث يتم نقل العدوى في ظل غياب معايير الصحة والأمن والسلامة داخل السجن.

على مدار الشهور الماضية، تقدمت أسرة السجين بعدة بلاغات رسمية، من بينها بلاغ في نيابة المنيا بمجمع محاكم المنيا لإبلاغ السلطات بحالة نجلهم والمطالبة بسرعة علاجه، ولكن دون جدوى.

- خلال شهر مارس 2025 تعرض المعتقلون في سجن بدر 3 لأوضاع مأساوية وانتهاكات جسيمة ، وظروف احتجاز قاسية، مع استمرار الإهمال الطبي ومنع التريض والتعرض للشمس. وتدهور الحالة الصحية لعدد من القيادات البارزة، من بينهم : الدكتور محمود عزت، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمود غزلان، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

-  خلال شهر مارس 2025 تدهورت الحالة الصحية للمعتقل جمال أحمد صاوي إبراهيم، 70 عاما، من مدينة 6 أكتوبر،حيث يعاني من تليف الكبد، مما أدى إلى تورم جسده وامتلائه بالسوائل، في ظل إهمال طبي متعمد داخل سجن ليمان المنيا .

- تواصل الإهمال الطبي بحق المعتقل أحمد الوليد السيد الشال، المعتقل منذ عام 2014  ، ومحكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 781 لسنة 2014 حيث يقبع في المركز الطبي بسجون وادي النطرون في ظروف صحية متدهورة تهدد حياته ، حيث يعاني من ورم في المخيخ، تسبب في تكوّن كيس ممتلئ بالسائل يضغط على خلايا المخيخ، ما أدى إلى فقدانه التوازن وضعف القدرة على المشي واستخدام الطرف الأيمن العلوي والسفلي .

نماذج من التعذيب 

1. في أغسطس 2024 تعرض المعتقلون في سجن الوادي الجديد لحملة تضمنت صعق بالكهرباء وضرب وتجريد للملابس،  حبس انفرادي لمدة لا تقل عن ٦ شهور . التكدس في الزنازين دون أدوات نظافة مما تسبب في انتشار الحشرات والأمراض ، المنع من التريض ، الخروج من الزيارة مكبل اليدين ومعصوب العينين .
2. في أغسطس 2024 تعرضت المعتقلات في سجن العاشر من رمضان للنساء لانتهاكات جسيمة تصل الى التعذيب الممنهج والتكديس في الحجرات، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة  والمنع من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة . كما أن التريض كان لمدة ساعة واحدة فقط أمام الحجرات، دون تعرضهن لأشعة الشمس.
3. في اغسطس 2024 اشتكي المعتقلون في سجن وادي النطرون من الانتهاكات التي يتعرضون لها على مدار 3 شهور ، حيث قامت قوات الأمن باقتحام الزنازين بشكل مرعب وبطريقة همجية ، مما أصاب بعض مرضى القلب بصدمات نقلوا على إثرها لمستشفى السجن وقامت قوات الأمن بتكسير محتويات الغرف وتجريد المعتقلين من ملابسهم وفراشهم وسرقة أمتعتهم الخاصة ، وتهديد المعتقلين بالتغريب لسجن الوادي الجديد عند اعتراضهم على طريقة التعامل غير الآدمية .
4. بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اختفائهم قسريًا وظهورهم لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة، لا تزال عائلة الإسكندرية، التي تم اعتقالها في 27 مايو 2024، تعاني من ظروف احتجاز قاسية، وحرمان من الرعاية الصحية الأساسية، مع استمرار حبسهم الاحتياطي دون مسوغ قانوني.

وتضم العائلة:

• الأستاذ ناصر عبد المنعم عبد النعيم، 62 عامًا.
• السيدة آمال عبد السلام إبراهيم، زوجته، 59 عامًا.
• المهندسة غادة عبد السلام إبراهيم، شقيقتها، 52 عامًا.
• السيدة ريهام ناصر عبد المنعم، ابنته.
• الأستاذ وائل عبد الرزاق محمد، زوج ابنته.

أكدت مصادرنا أن الوضع الصحي لعدد من أفراد العائلة يستدعي متابعة طبية عاجلة، وإجراء تحاليل وأشعة وصرف أدوية، لكن الاستجابة من إدارة السجن ضعيفة جدًا،وهو ما يزيد من معاناتهم الجسدية والنفسية.
كما تعاني إحدى السيدات من مرض مناعي في العظام، وتضطر لاستخدام حمام أرضي لا يتناسب مع حالتها الصحية، وقد تقدمت بطلب لنقلها لمكان مناسب إنسانيًا وصحيًا، إلا أن إدارة السجن لم تستجب حتى الآن.

وفي الجلسات القضائية، لا يتم السماح لهم بالكلام أو عرض شكواهم، ويُكتفى فقط بــ "تجديد الحبس الاحتياطي 45 يومًا"، دون أي مبرر قانوني واضح، في تجاهل كامل لظروفهم الصحية والإنسانية.
التجريد :

- بتاريخ 4 فبراير وردت استغاثة من معتقلي سجن 5 بوادي النطرون:
حيث تم منع الملابس الشتوية والدفايات والكوفرتات، وأيضا رفضوا إغلاق الشبابيك بأي أدوات بسيطة مثل الأكياس البلاستيك، ويعيش المعتقلون في العراء مع هذا البرد الشديد، ورفض المسؤلون تسليم بطاطين إضافية من السجن أو ملابس!
-  بتاريخ 24 ابريل 2025 قامت إدارة سجن برج العرب بالاعتداء على أربعة معتقلين سياسيين،(  منصور السيد ، علاء الونش ، عبد الرحمن صالح ، محمد البنداري) عقب اعتراضهم على ما تعرضوا له من تجريد وتفتيش مُهين ، وتم اقتيادهم  إلى التأديب بالملابس التي كانوا يرتدونها فقط، دون السماح لهم بالحصول على أغطية أو فرش، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية.

- خلال شهر أبريل 2025 استمرت الانتهاكات بحق المعتقل "سلطان عمران"، المحتجز منذ عام  2015 بسجن برج العرب ، المحكوم عليه بالسجن المؤبد ، وقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام في 20 أبريل ، احتجاجًا على نقله التعسفي من عنبره إلى ما يُعرف بـ"عنبر الدواعي"، مما يعرض حياته وسلامته الجسدية للخطر.

- رصدنا خلال شهر مايو 2025 :
* تدهورا  صحيا عاما،  وانتشارا للأمراض في سجن( أبو زعبل)  وسط ضعف شديد في الرعاية الطبية.
* تكرار حملات التفتيش للزنازين بشكل تعسفي بهدف التكدير، مع تجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية وإتلافها.
* تزايد حالات الإيداع في غرف التأديب.
- رصدنا خلال شهر مايو 2025  انتهاكات جسيمة في سجن جمصة شديد الحراسة :
* تفتيشات وتجريدات مستمرة وتوزيع المعتقلين على غرف مختلفة بشكل شبه يومي، مما يؤثر على استقرارهم النفسي.
* اكتظاظ غرف التأديب والتكدير، حيث تضم 50 شخصًا في ظروف غير آدمية.
* انقطاع دائم للكهرباء والماء، وسوء التعيين الغذائي من حيث الجودة والكمية.

تعذيب جسدي ونفسي :
- وردت في 27 سبتمبر 2025 استغاثة من أسرة المعتقل / محمد نجم علي محمد بدر، البالغ من العمر 39 عامًا والمحتجز في سجن جمصة شديد الحراسة4 ، حيث يتعرض لاعتداءات جسدية ونفسية متكررة على يد نائب مأمور السجن وعدد من الضباط ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ، حيث أصبح غير قادر على الوقوف نتيجة التعذيب المستمر ، وقد حاول إيذاء نفسه عدة مرات، منها محاولة حرق ذراعه الأيسر وكسر قدمه اليسرى.
وقد قدمت العائلة بلاغًا رسميًا، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف ما يتعرض له من أذى وضمان حقه في الأمان.

-  بتاريخ 11 مايو 2025 وردت شكوى خاصة بالنزيل "مروان إبراهيم عبد الباسط عبد اللطيف"، المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات ، تفيد بتعرضه للتعذيب والانتهاك الجسدي داخل "مركز إصلاح وتأهيل دمنهور (رجال 1"، مما أسفر عن كدمات واضحة على جسده وشكاوى من آلام شديدة في العظام.

التغريب 
-  بتاريخ 10/6/ 2024 تم تغريب عشرات من المعتقلين من سجن بدر 1 إلى سجن المنيا وسجن الوادي الجديد عقابا لهم على إضرابهم عن الطعام، وقد بدأ المعتقلون إضرابا عن الطعام قبل التغريب بحوالي سبعة أيام بسبب المعاملة المهينة وسوء أوضاع الاحتجاز وتردي أوضاع الزيارة.

التدويرأحد أساليب التعذيب :
-  في نوفمبر2024 استمرت الانتهاكات بحق السيدة/   وردة جمعة، التي تعاني من الإهمال الطبي الشديد ، حيث تعاني من أورام على الرحم ، وقد تم تدويرها على قضية ثالثة تحمل رقم 305 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ، وقد ألقت قوّات الأمن الوطنيّ القبض عليها في أغسطس 2019 ، وهي في عمر الـ 39 عاما ، ثم عُرضت على نيابة أمن الدّولة العليا عقب القبض عليها بحوالي أربعة أيام، وتمّ إدراجها رفقة زوجها وابنها على ذمّة القضيّة رقم 1235 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وتوجيه الاتهام لها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ، وفي أول سبتمبر 2020 قرّرت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها،  ولم يتم تنفيذ القرار، وتمّ تدويرها على ذمّة قضيّة جديدة، تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدّولة العليا، وقررت النيابة حبسها إحتياطيّاً.

- بتاريخ 25 ديسمبر 2024 قامت السلطت المصرية بإعادة تدوير الدكتور / عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة قضية ثالثة رقم 768 لسنة 2020 بعد التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه لمدة 15 يوما،  وهذه هي القضية الثالثة التي يتم توجيه الاتهام له بتهمة تولي قيادة بجماعة إرهابية، وقد قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في 29 مايو 2022 بحبسه 15 سنة في القضية 440 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة ، وبعدها دخل دوامة تدوير المعتقلين بعد التحقيق معه بتاريخ 3 فبراير 2020 القضية الثانية رقم 1781 لسنة 2019.

- بتاريخ 18 نوفمبر 2024 تم تدوير  المحامية هدى عبد المنعم، المحتجزة بسجن العاشر من رمضان، وتم التحقيق معها على ذمة قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

استغاثات السجون 
وردت في 5 سبتمبر 2025 استغاثة من سجن( أبو زعبل)  بشأن التجاوزات والانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم ، ومن أبرز الانتهاكات:
أ - الوقت المتاح للتريض غير كافٍ للمعتقلين، مع عدم توفر أماكن مناسبة للمشي أو التريض.
ب-   يعاني المعتقلون من ارتفاع اعداد المصابين بأمراض صدرية وحساسية وأمراض جلدية نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة باستمرار من مصنع أبي زعبل للأسمدة والمواد الكيميائية القريب من السجن ، بالإضافة إلى الدخان الكثيف الناتج عن الحرائق فى مقالب القمامة المنتشرة في المنطقة .
ج - حملات التفتيش المتكررة ومصادرة المتعلقات الشخصية،  و تجريد المعتقلين من متعلقاتهم التي سُمح بدخولها في الزيارات أو التي تم شراؤها من الكانتين.
-  في سبتمبر 2025 المعتقل "محمد حسين الجنايني26 عاما" -  تم تدويره على ذمة قضية جديدة،  حيث قامت قوات الأمن بالقبض عليه بتاريخ 21 أغسطس 2021 ، وتم إخفاؤه قسريا ثم ظهر على ذمة قضية أخري  ، وبعد فترة حصل على إخلاء سبيل.  وبعد إخفائه قسريا مرة أخرى وصدور قرار من محكمة الجنايات بالإسماعيلية بإخلاء سبيله قام الأمن الوطني بإعادة تدويره مرة أخرى .

-  وردت يوم 2 أكتوبر 2024 استغاثة من المعتقلين بسجن بدر 3 بسبب استمرار التفتيش والتضييق على الزيارات وتجريد غرف الاحتجاز ، حيث واصلت إدارة السجن اتباع سياسة التجويع والتضييق والحصار غير الإنسانية وغير الآدمية ضد المعتقلين السياسيين من خلال حملات التفتيش والتجريد، وقد تصاعدت حملات التفتيش التي تقوم بها مصلحة السجون وإدارة السجن ، وتم تشديد القيود على الزيارات الشهرية ، وذلك على النحو التالي:  

• منع دخول العديد من المستلزمات الأساسية والضرورية.
• السماح بإدخال وجبة واحدة فقط شهريًا لكل معتقل.
• لا يزال الكثير من المعتقلين محرومين من الزيارات.

- بتاريخ 21 ديسمبر 2024 وردت استغاثة من سجن الوادي الجديد ، تفيد:
أ- حجم الغرقة الواحدة لا يكفي لأكثر من 5 أفراد ، إلا أن عدد المحبوسين في الغرفة يتعدى 60 فرداً، ينام بعضهم ويقف البعض ، ولا يوجد حمام في الغرفة. 
ب - من أراد قضاء حاجته يقوم بذلك أمام أعين الجميع من مخبرين وضباط وكل المساجين، في الطرقة الفاصلة بين الغرف، فضلا عن كميات القمل والبق والبراغيث الموجودة في  الغرف.  
ج - لا يوجد مستشفى في السجن، لا يوجد تريض، لا يوجد ماء صالح للشرب، لا توجد زيارات آدمية للسجناء.
بعد أن يقطع أهلك مسافة أيام في السفر، يُسمح لهم برؤيتك لمدة 5 دقائق فقط من وراء سلك معدني، وأنت معصوب العينين ومُكبل اليدين.  

معاناة فوق المعاناة للمعتقلين وأسرهم " الزيارة نموذجا "

- وردت في 16 سبتمبر 2025 استغاثة تفيد قيام قوات الأمن بسجن برج العرب بإجبار زوجات وبنات المعتقلين على خلع ملابسهن أثناء التفتيش قبل الدخول للزيارة ، حيث تعرضت أسرة المعتقليْن " حسين البحار، وعبد الرحمن أحمد " خلال الزيارة لتفتيشٍ مُذِلٍّ وغير أخلاقي من قبل نساء الأمن، وتم إجبار إحدى أفراد الأسرة على خلع ملابسها،  وعندما أبدى أحد المعتقلَيْن رد فعل غاضب فرض ضابط الأمن الوطني عقابًا جماعيًّا على المعتقلين في العنبر بأكمله بقطع الكهرباء عنهم لمدة 8 ساعات يوميًا، مما أدى إلى حالات اختناق بين المعتقلين كبار السن .

-  وردت في 5 سبتمبر 2025 استغاثة من سجن( أبو زعبل)  بشأن التجاوزات والانتهاكات - بحق المعتقلين وذويهم ، ومن أبرز الانتهاكات:
• تفتيش وإهانة الزائرين،  وتفتيشهم ذاتيًا بطرق مهينة تشمل التحرش الجنسي ، كما يتم تفتيش الزيارة وبعثرة محتوياتها، ورفض إدخال الكثير منها.

التوصيـــات: 

1. نطالب الحكومة المصرية بالتوقف الفوري عن كافة جرائم التعذيب الممنهج داخل السجون وكافة أماكن الاحتجاز.
2. نطالب الحكومة المصرية بالالتزام والاحترام الكامل للمبادئ والالتزامات الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
3.  نطالب الحكومة المصرية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
4. نطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
5. ندعو جميع المحامين والحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين وغيرهم، إلى مواجهة ظاهرة الانتهاكات بحق الشعب المصري بأسره بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها.