التاريخ : السبت 14 نوفمبر 2026 . القسم : مقالات وآراء

نشر قوات الجيش المصري: بين حماية الدولة وحماية النظام

---

في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الجنرال عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وتحديدًا لدعم المملكة العربية السعودية وحماية أمنها في ظل التصعيد الإقليمي في الخليج العربي وفي اليمن، وهو تفويض لاحق، لأن الجنرال كان قد أرسل قوات ومعدات عسكرية بالفعل إلى أربع دول خليجية منذ الأسبوع الأول لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير/ شباط 2026، بدعوى توفير الدعم الدفاعي والأمني وتأمين الحدود وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركاء النظام في انقلاب 2013.
وهنا يكون السؤال الرئيس: من الذي يحدد بالفعل انتشار قوات عسكرية مصرية خارج الحدود المصرية؟ وما هي السياقات الدافعة والضوابط الحاكمة؟ وإلى أي مدى كان معيار الأمن القومي للدولة المصرية حاضرًا في هذه العمليات؟
سوابق تاريخية
شهدت مصر منذ انقلاب 23 يوليو/ تموز 1952، والذي أطاح بالنظام الملكي الحاكم بقيادة الملك فاروق، وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2026، عدة حالات رسمية لنشر وإرسال قوات عسكرية خارج حدودها الوطنية، تتوزع هذه الحالات بين مواجهات قتالية مباشرة من ناحية، وتحالفات دفاعية إقليمية من ناحية ثانية، ومهمات حفظ سلام دولية من ناحية ثالثة.
ففي حالة الحروب والمواجهات القتالية المباشرة، كانت التجربة الأولى عام 1961، حيث أرسل نظام عبد الناصر وحدة عسكرية ضمن القوات العربية المشتركة التابعة لجامعة الدول العربية لحماية استقلال الكويت بعد التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء العراق آنذاك، عبد الكريم قاسم، بضمها، وبناءً على قرار جامعة الدول العربية في 12–16 يوليو 1961 لإحلال قوات عربية محل القوات البريطانية. وبدأت القوات العربية المشتركة، التي ضمت مصر والسعودية والأردن والسودان وتونس، بالوصول إلى الكويت في 10 سبتمبر/ أيلول 1961، وبقيت القوات العربية في الكويت لحفظ الأمن، واستمر جزء من القوات المصرية للتدريب والتعاون العسكري، في حين انسحبت باقي القوات العربية تدريجيًا حتى فبراير/ شباط 1963.
ثم جاءت المشاركة المصرية في حرب اليمن بين عامي 1962 و1967، حيث تم إرسال قوات برية وجوية مساندة لدعم الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الله السلال ضد نظام الحكم الملكي المتوكلي بقيادة الإمام محمد البدر حميد الدين، الذي كان مدعومًا في المقابل من النظام السعودي، وكانت هذه العملية أضخم عملية انتشار عسكري مصري في الخارج؛ حيث بلغ حجم القوات، وفق بعض التقديرات، نحو 70 ألف جندي مصري بحلول عام 1965، حتى أُطيح بعبد الله السلال في انقلاب آخر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967، وكان الوجود العسكري المصري قد تراجع في ظل تداعيات نكسة 5 يونيو/ حزيران 1967 وهزيمة الجيش المصري أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، واحتلال شبه جزيرة سيناء.
وبالتوازي مع حرب اليمن في الستينيات من القرن العشرين، أرسل عبد الناصر قواته لدعم الجيش الجزائري في المواجهات العسكرية الحدودية التي وقعت مع المملكة المغربية شهري أكتوبر ونوفمبر عام 1963، وعُرفت باسم «حرب الرمال».
الحالة الرابعة تمثلت في نشر قوات مصرية على الجبهة السورية في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، خاصة من سلاح الطيران والمستشارين، كجزء من التخطيط المشترك لحرب التحرير ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
الحالة الخامسة، حرب تحرير الكويت، أو ما يُعرف بعملية عاصفة الصحراء بين عامي 1990 و1991، حيث تم إرسال قوات برية ومدرعة كاملة بناءً على قرارات جامعة الدول العربية للمساهمة في تحرير دولة الكويت بعد الغزو العراقي لأراضيها في 2 أغسطس/ آب 1990، وتأمين الحدود السعودية في ظل التهديدات العراقية، وشاركت مصر بفرقتين عسكريتين (الفرقة الرابعة المدرعة والفرقة الثالثة مشاة ميكانيكي)، بالإضافة إلى قوات الصاعقة، ووصل إجمالي القوات إلى قرابة 35 ألف جندي، لتكون مصر ثاني أكبر قوة عربية مشاركة في التحالف بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
المجموعة الثانية، ما يُمكن تسميته بالعمليات الدفاعية والتحالفات الإقليمية بين النظام وشركائه الإقليميين، وخاصة من الداعمين له في انقلاب 2013، ومن نماذج هذه المجموعة تنفيذ الجيش المصري عمليات جوية في ليبيا، حيث شنت مقاتلات مصرية في 16 شباط/ فبراير 2015 غارات على مواقع أُعلن أنها تابعة لتنظيم الدولة في مدينة درنة، عقب نشر التنظيم تسجيلًا مصورًا لإعدام 21 مصريًا قبطيًا هناك.
وبعد نحو شهر من هذه العملية، أعلن النظام الانقلابي الحاكم في مصر في مارس/ آذار 2015 الانضمام إلى ما سُمّي «التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن»، الذي أعلن النظام السعودي عن تشكيله عام 2015 لمواجهة قوات حركة أنصار الله الحوثي التي انقلبت على السلطة في اليمن وسيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، واقتصرت المشاركة المصرية على إرسال قطع من القوات البحرية وسلاح الجو لتأمين الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، دون إرسال قوات برية.
حتى جاءت موافقة مجلس نواب النظام رسميًا وبأغلبية الثلثين في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 على تفويض رئيس الجمهورية لنشر قوات عسكرية في الخارج لحماية الأمن القومي ومواجهة التصعيد الإقليمي، وشمل القرار إرسال قوات دعم دفاعي وتأمين لوجيستي للمملكة العربية السعودية، إلى جانب وحدات ومعدات متخصصة انتشرت دفاعيًا في 4 دول خليجية أخرى، هي الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة في الخليج العربي، وتصاعد المواجهات المباشرة بين السعودية وشركائها في مواجهة الحوثي في اليمن، وما تعرضت له السعودية من خسائر وأضرار دفعتها لمطالبة عشرات الدول بتوفير الدعم والحماية.
المجموعة الثالثة هي المشاركة العسكرية في إطار توفير الدعم العسكري اللوجستي وعمليات حفظ السلام تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة أو مظلة منظمة الاتحاد الأفريقي، كما حدث في الحرب الأهلية النيجيرية في أغسطس/ آب عام 1967، حيث قدَّم نظام عبد الناصر دعمًا عسكريًا لوجستيًا وفنيًا عبر طيارين وفنيين للحكومة الفيدرالية النيجيرية للحفاظ على وحدة أراضيها ضد الحركة الانفصالية في إقليم بيافرا.
كما شاركت القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو، وفي الصومال، والبوسنة والهرسك، ودارفور في السودان، وكذلك بعثات مراقبة وحفظ الاستقرار في جمهورية مالي، وجمهورية إفريقيا الوسطى.
أين الدستور والبرلمان؟
نصت المادة 146 من دستور 2012 على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء».
ونصت المادة 152 من دستور 2014 على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
ولم تُختبر المادة 146 من دستور 2012، حيث تم الانقلاب عليه والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، أما دستور ما بعد الانقلاب فتم اختباره في حالات ليبيا واليمن والسعودية والكويت والبحرين والإمارات اعتبارًا من فبراير 2015 وحتى أكتوبر 2026، ولم يكن الدستور حاضرًا إلا لإعطاء الشرعية اللاحقة لقرارات وعمليات انتشار تم تنفيذها بالفعل لدعم شركاء النظام في انقلاب 2013.
وهو إعادة إنتاج لما تم في أغسطس 1990، بعد الغزو العراقي للكويت، حيث قرر حسني مبارك إرسال قوات عسكرية إلى السعودية للمشاركة في حمايتها في مواجهة التهديدات العراقية، عقب قمة جامعة الدول العربية في القاهرة، بتاريخ 10 أغسطس 1990، والتي أقرت إرسال قوات عربية للدفاع عن السعودية، وفي اليوم التالي وصلت الوحدات المصرية، دون صدور موافقة من البرلمان آنذاك.
وفي تموز/ يوليو 2020، منح مجلس النواب المصري الجنرال السيسي تفويضًا بإرسال قوات لتنفيذ مهام قتالية خارج الحدود، في ظل تصاعد الحرب الليبية وتهديد القاهرة بالتدخل لحماية ما وصفته بأمنها القومي على الجبهة الغربية، غير أن هذا التفويض لم يتبعه إعلان رسمي عن انتشار عسكري مصري واسع داخل ليبيا، وخاصة بعد انتشار قوات تركية في غرب ليبيا بعد توقيع الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين تركيا والحكومة الليبية برئاسة السراج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
خلاصات
وبين التجارب التاريخية والمعاصرة والنصوص الدستورية في مراحل مختلفة، يمكن القول إن الضابط الأول لعمليات الانتشار لم يكن في أي مرحلة تاريخية منذ 1952 هو الأمن القومي للدولة المصرية، بدليل أن هذا الأمن يتعرض للتهديد المباشر منذ انقلاب 2013 على حدودها الأربعة، ولم تتحرك قوات الجيش لمواجهة أي من هذه التهديدات، وحتى عندما تم انتهاك الأمن القومي المائي للدولة المصرية، وتصاعدت المطالبات بضرورة التدخل الحاسم لمواجهة هذا الانتهاك، غاب الفعل واكتفى النظام بالشجب والتنديد.
إن نشر قوات مصرية في الخارج ليس مرفوضًا على إطلاقه، بل إنه يمكن أن يكون ضرورة عندما يكون هناك تهديد حقيقي لأمن الدولة أو لأمن دولة عربية أمام قوة أجنبية أو قوة غازية، ولكن التدخل العسكري السعودي في اليمن يثير التساؤل عما إذا كان قد أسهم في حماية أمن المملكة أم فاقم الأخطار التي أراد احتواءها؛ فقد بدأ هذا التدخل عام 2015، وأسهم في تصعيد النزاع وإطالة أمده، وتتحمل القيادة السعودية مسؤولية مراجعة سياساتها تجاه الصراع في اليمن، وهي قادرة على وقف الحرب بقرار فوري لو أرادت. ولا ينبغي أن تتحول الاستعانة بقوات مصرية إلى وسيلة لتحميل مصر تبعات هذه السياسات، دون تقدير مستقل لضرورات المشاركة وحدودها ومدى خدمتها للأمن القومي المصري والعربي.
مع التأكيد في الوقت نفسه على أن نشر قوات الجيش المصري ليس دليلًا في ذاته على حرص النظام العسكري على حماية أمن شركائه، بل هو أقرب إلى سياسات المساومة والابتزاز، لأن التجارب المختلفة والمؤشرات المرصودة منذ انقلاب 2013 تؤكد نتيجة واضحة وحاسمة: من لا يمتلك القدرة على حماية الأمن القومي للدولة التي يحكمها لن يوفر أمنًا ولا حماية لغيرها. وكيف له أن يقوم بذلك وهو شريك رئيس في كل خطط وسياسات تدمير الأمن القومي، ليس المصري فقط، بل العربي أيضًا، منذ 2013، بما يصب في صالح مشروعات الكيان الصهيوني التوسعية على حساب مقدرات كل الدول العربية، وفي مقدمتها الدولة المصرية؟

تنويه: مقالات الرأي تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة