التاريخ : الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 . القسم : بيانات

أوقفوا محاربة الأفكار ومحاكمة الانتماء


تدين جماعة الإخوان المسلمين قرار النيابة العامة المصرية رقم 1 لسنة 2026، الصادر في 9 نوفمبر 2026، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًّا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى أحكام قضائية مسيَّسة وباطلة تنافي جوهر العدالة وتناقض رسالتها السامية.

تأتي هذه الأحكام الباطلة في محاولة بائسة للنيل من فكر جماعة الإخوان المسلمين الذي يمثّل رسالة الإسلام الوسطي الصحيح، بشهادة علماء الأمة ومؤرخيها المنصفين.

إن جماعة الإخوان المسلمين، بتاريخها السياسي الضارب بجذوره في عمق الوطنية المصرية، تنطلق من قناعة ثابتة بنزاهة صفحتها من شبهات العنف والإرهاب التي تلوكها أجهزة أمنية تضغط على مؤسسة القضاء لاستصدار قرارات ظالمة باطلة ضمّت إلى قوائم «الإرهاب المحتمل» يساريين وليبراليين وحقوقيين وشخصيات عامة، في إهدار لقاعدة دستورية عامة، وهي أن الدولة تحاسب الناس على أفعالهم، لا على أفكارهم.

كما تلقت جماعة الإخوان المسلمين، بأسف عميق وإدانة لا لبس فيها، قرار الدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا ومؤسسة إسلامية و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، بعد 24 ساعة فقط من نشر قرار الإدراج النهائي لجماعة الإخوان المسلمين 2026.

قرار واحد صدر في غرفة مغلقة، بلا متهم حاضر ولا دليل معلن ولا دفاع مسموع، فإذا بمؤسسات تعمل في وضح النهار منذ عقود في أكثر من 25 دولة، أوضاعها مقننة وتخضع للتدقيق المالي، تخدم ملايين المسلمين من أوكرانيا شرقًا إلى إسبانيا وفرنسا غربًا، ومن النرويج شمالًا إلى إيطاليا جنوبًا، تُوصم بالإرهاب بجرّة قلم.

القرار يحاكم الفكر لا الفعل

المشكلة الجوهرية في القرارين ليست في حلقة جديدة في سلسلة القمع العابر للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، بل في المنطق الذي يقومان عليه. فالقرار الثاني صدر بعد 24 ساعة من الأول، وشمل مجالس للإفتاء والأئمة والأسرة والمرأة والقرآن الكريم والطلاب، ومراكز ثقافية وجمعيات مساجد في أكثر من 25 دولة أوروبية. ولم يُنشر ما يشير إلى أن أيًّا من هذه المؤسسات ارتكب فعلًا عنيفًا محددًا. وقد نبّهت صحف دولية إلى أن المنشور يحدد الكيانات والأشخاص، لكنه لا يثبت وحده السلوك المنسوب إلى كل طرف، ما يكشف بوضوح عن المكايدة السياسية وراء دوافع استصداره.

إن ما يجمع هذه المؤسسات في نظر القرار هو ذلك الإسلام الوسطي الذي يُجمع المسلمون على تبنّيه في كافة أنحاء المعمورة، بينما ترى جهة إصدار القرار أن هذا الفكر الوسطي لا يخدم أجندتهم التي تروّج إلى انبطاح المسلمين أمام الظلم وتكريس التبعية الثقافية.

وحين يصبح الفكر الوسطي الإسلامي سببًا كافيًا للوصم بالإرهاب في مصر، فإن النظام الأمني يكون قد انتقل من تجريم الفعل إلى تجريم الفكرة. وهذا انتقال خطير يعكس استمرار توريط القضاء المصري في الخصومات السياسية، في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية مصرية ودولية بإلغاء الإدراج لحين مراجعة شاملة وشفافة لتشريعات الإرهاب. والقرار الجديد يؤكد صواب هذا الموقف الحقوقي، إذ إنه يمدّ الخصومة السياسية الداخلية إلى خارج الحدود، ويستهدف ملايين المسلمين في أوروبا.

الجريمة شخصية ولا تشيع بالانتماء

ينص الدستور المصري لعام 2014 في المادة 95 على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، وفي المادة 96 على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له ضمانات الدفاع، وفي المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة. وتُلزم المادتان 18 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، بحماية حرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير، وتحمي المادة 22 منه حرية تكوين الجمعيات.

ومعنى مبدأ «شخصية الجريمة» أن الحكم على أفراد بعينهم، في إطار خصومة سياسية بعينها أُلبست ثوب القضاء والقانون، لا ينتقل إلى كل من يشاركهم فكرة أو مرجعية، ولا يجيز أن تُنسب أفعالهم إلى مؤسسة في أوسلو أو مدريد أو كييف لم تُحاكم ولم يُسمع دفاعها.

وقد قدّمت محكمة النقض المصرية نفسها سوابق مهمة في هذا الاتجاه. ففي عام 2015، اعتبرت أن قرار إدراج 18 من قيادات الجماعة استنادًا إلى حكم في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» خطأً قانونيًّا ولغوًا لا يُعتدّ به. وفي 4 يوليو 2018، ألغت قرار إدراج لاعب الكرة محمد أبو تريكة و1537 شخصًا، وفي 13 فبراير 2019، ألغت إدراج 296 شخصًا في قضية نُسب فيها إلى المتهمين تشكيل جناح عسكري للجماعة.

هذه السوابق تثبت أن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب كثيرًا ما صدرت دون تسبيب كافٍ يربط كل شخص بفعل محدد، وأن أعلى محكمة في البلاد رفضت هذا النهج مرارًا.

ليس من شأن الدولة أن تحاكم المعتقدات

إن حماية حرية الفكر لا تتوقف على أن يكون الفكر صحيحًا أو وسطيًّا في نظر السلطة الدينية أو السياسية. فالحق في اعتناق رأي ما مكفول للجميع، والسلطة السياسية لا تملك أن تصدر صكوكًا بالفكر المقبول والفكر المجرَّم. ما تملكه الدولة، وما يجب عليها، هو ملاحقة الأفعال المجرَّمة قانونًا بأدلة علنية أمام قاضٍ طبيعي يسمع الطرفين، ويُمكِّن الدفاع من المداولة الشفافة والعلنية في ظل قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وهو ما يغيب عن مصر اليوم للأسف الشديد.

الأثر السياسي لتصدير الخصومة

إن مدّ القوائم إلى مؤسسات أوروبية يضرّ بمصر قبل أن يضرّ بالمدرجين. فهو يضع القضاء المصري في موضع من يحاكم مواطني دول أخرى على آرائهم، ويمنح خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا ضد المسلمين في أوروبا ذريعة جاهزة، ويعرّض المصريين المقيمين هناك للخوف من المساءلة بسبب صلات عادية بمسجد أو مدرسة. كما أن القرار لا يغيّر شيئًا في الوضع القانوني للمؤسسات داخل أوروبا، فهو إجراء بموجب القانون المصري لا يضعها بذاته على القائمة الأوروبية.

والأخطر أن هذا النهج يغلق كل باب للمراجعة والمصالحة الوطنية، ويحوّل الخلاف السياسي إلى حرب وجود مفتوحة لا نهاية لها. وقد أثبتت تجربة رفع 716 شخصًا من القوائم في نوفمبر 2024 أن الدولة تدرك، حين تريد، أن القوائم شملت من لا يستحق الإدراج، وأن المراجعة ممكنة.

وقف مسلسل القمع

إن مصر التي تحيط بها التحديات من كل اتجاه مطالبة، في أشخاص حكمائها ومفكريها وقادة الرأي فيها، أن تبحث عن مخرج من دوامة الانتقام السياسي الذي يستنزفها داخليًّا، فلا أحد مستفيد من هذه الحلقة المفرغة إلا من يريد بالبلاد والعباد سوءًا لا مردّ له إلا من الله.

إن جماعة الإخوان المسلمين تدعو إلى تعديل قوانين الإرهاب المسيَّسة في مصر، ووقف استخدام عبارات مفتوحة مثل «بمختلف فروعه» في قرارات الإدراج لمخالفتها مبدأ عدالة تنسيب الجرائم والعقوبات، مع إجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع قوائم الإرهاب تشارك فيها جهات قضائية مستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

كما ندعو الدول الأوروبية إلى عدم البناء على القرارات المسيَّسة والقمعية الصادرة في مصر في أي إجراء يستهدف المجتمعات المسلمة في أوروبا دون تحقّق مستقل يحترم حق الدفاع.

كما نذكّر شركاء الحركة الوطنية المصرية بأن الدفاع عن حق خصم سياسي في العدالة ليس انحيازًا إليه، بل هو دفاع عن الضمانة التي يحتاجها كل مواطن. ومن يقبل اليوم أن يُدان الناس بأفكارهم لن يجد غدًا ما يحميه حين تتغير الأفكار المجرَّمة.

الدكتور صلاح عبدالحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

الثلاثاء 7 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 17 نوفمبر 2026 م