بيان من الإخوان المسلمين حول استمرار حالة الطوارئ لمدة سنتين
أصرّ النظام المصري على استمرار حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، ويعاني منها العباد منذ قرابة ثلاثين عامًا متصلة، وهي أكبر مدة زمنية في التاريخ المصري الحديث، رغم أن الشروط الدستورية التي تتيح تطبيق حالة الطوارئ منتفية في مصر منذ زمن طويل؛ فلسنا في حالة حرب، ولا توجد فتنة أهلية ولا وباء عام منتشر في البلاد.كما أن أحد أركان برنامج الرئيس الانتخابي سنة 2005م كان إلغاء حالة الطوارئ، ورغم ذلك فلا يزال يتم تمديد هذه الحالة حتى ندخل في فترة رئاسية جديدة.
إضافة إلى أن الوعد السياسي الذي تؤكده الحكومة عند كل تجديد بأن هذا القانون لن يتم تطبيقه إلا في حالات الإرهاب ومكافحة المخدرات لم يتم احترامه أو الالتزام به، وإنما امتد ليطال المعارضين السياسيين والمصلحين والمتصدين للفساد المستشري في البلاد.
ويكفي أن نعلم أن أكثر من مائة ألف قرار اعتقال صدر في حق مواطنين مصريين؛ منهم طلاب وشباب في مقتبل حياتهم في ظل حالة الطوارئ، كان نصيب الإخوان المسلمين منها اعتقال أكثر من ثلاثين ألف فرد خلال السنوات العشر الماضية، قضوا ما يزيد على خمسة عشر ألف سنة في السجون، كما خضع مئات منهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري رغم أنهم مدنيون، ولا يزال بعضهم مسجونًا حتى الآن، كما تم إغلاق عشرات الشركات المملوكة لبعضهم لإيذائهم في مصادر رزقهم؛ كل ذلك في إطار خصومة سياسية رغم أنهم ضد الإرهاب والعنف بكل صوره ويحاربون تجارة المخدرات.
إن استمرار حالة الطوارئ أدّى إلى تدني كفاءة الجهاز الأمني في البحث والتحري والتحقيقات رغم كفاية القانون العادي لمواجهة الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
وتتجلى مخاطر الأحكام العرفية إذا علمنا أن السنتين اللتين تمَّ مده فيهما سوف يتم فيهما ثلاثة انتخابات من أخطر الانتخابات في البلد: مجلس الشورى، ومجلس الشعب، ورئاسة الجمهورية؛ حيث جرى تزويرها جميعًا في المرات السابقة في ظل هذا القانون، ولذلك نتطلع إلى إلغاء هذه "حالة الطوارئ"؛ حتى ننعم لأول مرة في تاريخنا الحديث بانتخابات حرة نزيهة تعبِّر عن إرادة حقيقية للشعب المصري.
حشد النظام نواب الحزب الوطني في مجلس الشعب الذين يحملون وزر كل الجرائم التي حدثت وستحدث بسبب تمرير القرار، وحاول بكل الطرق تجميل القرار بتغييرات لن تسمن ولن تغني من جوع؛ حيث يأتي التطبيق فضفاضًا ويتسع الاتهام بالإرهاب ليشمل آلاف الأبرياء الذين يعرف العالم كله أنهم مسالمون أبرياء، والذين ما زالوا يقبعون وراء الأسوار.
إن الإخوان المسلمين يصرون على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ التي أساءت إلى سمعة مصر وأعاقت حركة القوى السياسية ومررت تزوير الانتخابات، وشردت مئات العمال، وأغلقت عشرات الشركات؛ مما عرّض التنمية والاستثمار في مصر إلى مخاطر عديدة، وأفرزت فسادًا غير مسبوق في سائر المجالات، وأوصلت مصر إلى حالة من التخلف تنزف لها قلوب المخلصين.
لقد أعلنت كل القوى السياسية والشعبية رفضها لمد العمل بحالة الطوارئ، ولم يَعُدْ يساندها أو يقبل بها إلا النظام الحاكم الذي يستفيد منها لتكريس الاستبداد والفساد والإفساد لممارسة الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويحاول أن يتجمل أمام القوى الدولية الضاغطة عليه من أجل تحسين صورته.
إن النظام الحاكم أمام اختبار حقيقي إذا أراد الحق والحقيقة، عليه أولاً أن يفرج عن جميع المعتقلين بقرارات إدارية، وأن يفرج عن المظلومين والمحبوسين بأحكام محاكم عسكرية، وأن يلغي قوائم الممنوعين من السفر بأوامر من وزارة الداخلية.
وأن ينزل على إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة دون تدخل من الجهات الأمنية والإدارية.
سنظل دومًا إلى جانب الشعب المصري وحقه في الحياة الطبيعية، ومن أجل إرساء دولة القانون ومن أجل احترام الدستور.
الإخوان المسلمون القاهرة في: 28 من جمادى الأولى 1431هـ= 12 من مايو 2010م