بيان من الإخوان المسلمين حول بدء مسرحية محاكمة الرئيس الشرعي فيما يسمى قضية وادي النطرون

لدى الانقلابيين عقدةٌ لا حلَّ لها، هي عقدةُ انعدام الشرعية، مهما أجروا من استفتاءات أو انتخابات؛ لأن الشعب صاحبَ الشرعية يرفض أن تُنْتَزَعَ منه عنوةً بقوة السلاح، وإن غلف هذا الانتزاع بانتخابات مزيفة، كما أن لديهم عقدة أخرى تتمثل في كراهية ثورة 25 يناير 2011 والحقد عليها.
وتنفيسا للعقدتين قدموا الرئيس الشرعي للمسرحية التي يسمونها محاكمة في الذكرى الثالثة للثورة، لتكون محاكمة للثورة (الحدث والرمز) ومحاولة لسلب الشرعية عن الرئيس، فجاءت الاتهامات هزلية عبثية، لذلك لفقوا له ثلاث قضايا أخرى لمحاصرة الشرعية من كل الجهات.
ولنا على هذه المسرحية الهزلية عدة ملاحظات: 1 – أنها غير دستورية ولا شرعية، وأنها تسيء لمصر وتسيء للقضاء والقضاة، إذ تورطهم في تصفية حسابات سياسية تنحرف بهم عن الحكم بالعدل.
2 – تثبت هذه المسرحيات مدى رعب الانقلاب من ظهور الرئيس، رغم أنه رجل أعزل وفي قبضتهم؛ لأنه على الحق ويمتلك الشرعية ويؤيده الشعب، وكل ذلك مما يفتقده الانقلابيون الغاصبون، لذلك أعلنوا أن المحاكمة (المسرحية) ستذاع على الهواء مباشرة، ثم إذا بالخوف يمنعهم من إذاعتها، وينشرون لقطة منتقاة من جهاز سيادي، ورغم ذلك فقد ظهر الرئيس كالأسد الهصور مرفوعَ الرأس رابطَ الجأش صامدًا، يخاطب القاضي بمنتهى القوة، رغم الإجراءات غير الإنسانية التي اتبعوها معه، إذ أحضروه إلى قاعة المحكمة قبل موعدها بخمس عشرة ساعة، حتى يبدو أمام الكاميرات ضعيفًا مرهقًا، إلا أنه ظهر قويًّا ثابتًا، كما أنهم أحاطوا قفص الاتهام بزجاج كاتم للصوت حتى لا يظهر صوته، فيمنح الثوار صمودًا إلى صمودهم وعزة إلى عزتهم.
3 – أما عن أدلة الإثبات في هذه المسرحية فهي لم تنل غير السخرية من كل المتابعين، فقد زعموا بأن سبعين شخصا فلسطينيا دخلوا مصر من غزة عبر الأنفاق، واحتلوا الشريط الحدودي الذي زعموا أنه 60 كيلو مترا، والحقيقة أنه لا يتعدى 14 كيلو مترا، ثم زعموا أنهم دخلوا إلى سجون أبي زعبل والمرج ووادي النطرون بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وفتحوا السجون وأطلقوا المسجونين، واستولوا على المواشي والدواجن! ثم عادوا إلى غزة ومعهم ثلاثة ضباط مختطفين، دون أن يعترضهم أحد! والسؤال: أين كان الجيش والمخابرات العامة والحربية التي لم يفتها أن تسجل كل مكالمات نشطاء الثورة في ذلك الوقت؟ إن معنى ذلك ببساطة أن الصهاينة يمكنهم أن يحتلوا مصر كلها ببضع دبابات.
كما ذكرت النيابة أسماء مائة وثلاثين متهما منهم نحو مائة أجنبي، فمن أين جاءت بأسمائهم؟، هل تم الاطلاع على جوازات سفرهم وأعطوهم تأشيرات دخول؟! فضلا عن أن بعض المذكورين أسير في سجون الصهاينة منذ عام 1996، وبعضهم استشهد قبل الثورة أصلا.
القضية كلها عبث وتهريج، لا سيما وأنها أثيرت لدى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وانتهت إلى أنها دعوى باطلة.
إن هذه المسرحيات الهزلية التي يسمونها محاكمات لن تزيد الشعب إلا إصرارا على إسقاط الانقلاب، الذي قلب كل القيم الدينية والإنسانية والقانونية، وجعل مصر مثار سخرية دول العالم، ولن تزيد الثوار إلا إصرارا على ضرورة إعادة مصر إلى مكانتها التي تستحقها بين دول العالم.
والله أكبر ولله الحمد، وعاشت ثورتنا قوية مستمرة.
      الإخوان المسلمون في الأربعاء 28 ربيع أول 1435 هـ  الموافق 29 يناير 2014 م