بيان الإخوان المسلمين حول فضيحة "مجلس حقوق الإنسان" بشأن مجزرة رابعة

قَسَمًا لنْ تضيعَ الدِّمَاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الحافل للانقلاب العسكري وأدواته بحق مصر وشعبها، فمن الواضح أن هناك قضيتين تمثلان عقدة للسفاح عبد الفتاح السيسي تطاردانه في اليقظة والمنام، ويود التخلص منهما بأي شكل: الأولى: قضية فقدان الشرعية، فقد استولى على السلطة بالخديعة والخيانة والقوة، والثانية: قضية الدماء التي أراقها في مجازره الوحشية، والتي تلطخ وجهه وتقطر من يديه وفمه، وستظل لعنة عليه إلى يوم القيامة، لذلك فقد لجأ إلى كل المؤسسات التي تدين بالولاء له وتأتمر بأمره، وآخرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أصدر اليوم تقريرا عن مجزرة رابعة يريد أن يخفف من بشاعة الجريمة ويحملها للشرطة دون الجيش، وبالتالي يبعدها عن مسؤولية السفاح الأكبر عبد الفتاح السيسي.
والتقرير حافل بالمغالطات والأكاذيب المفضوحة، وهذه بعض الملاحظات: - أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس هم من خصوم التيار الإسلامي والشرعية ومن المؤيدين للانقلاب العسكري، والمحرضين على المعتصمين السلميين في رابعة وغيرها، والذي عينهم في هذا المجلس في الحقيقة هو السيسي نفسه.
- أنه سبق أثناء الاعتصام السلمي اتهام المعتصمين بحيازة أسلحة، قال عنها نبيل فهمي وزير خارجية الانقلاب: إنها أسلحة ثقيلة، ونسب ذلك إلى منظمة العفو الدولية، فأصدرت المنظمة بيانا تكذب فيه هذا الادعاء، وقالت صحيفة الأخبار: إنها أسلحة دمار شامل! وطلبت إدارة الاعتصام من كل المنظمات والهيئات المحلية والدولية الحضور وتفتيش كل مكان في الاعتصام، لتثبت كذب هذا الادعاء.
- اتخذت وزارة الانقلاب قرارا بفض الاعتصام بالقوة مهما كانت الخسائر، وأعلنت ذلك جهارا.
- ذكر التقرير أن المعتصمين هم من بدأ بإطلاق النار على قوات الشرطة، وتلك هي رواية محمد إبراهيم وزير الداخلية الانقلابي عقب المجزرة.
- صور التقرير أن المسالة كانت عبارة عن اشتباكات متبادلة بالسلاح بين المعتصمين والشرطة، في حين أنها كانت عبارة عن قتل وحرب إبادة من طرف الجيش والشرطة للمعتصمين السلميين.
- لم يذكر التقرير أي وجود للجيش في المجزرة، وحمل الشرطة وحدها المسؤولية، في حين أن الدور الأكبر في المجزرة كان لأفراد الجيش وآلياته.
- لم يذكر التقرير أي وجود للقناصة الذين اعتلوا المباني حول الميدان، وقتلوا أعدادا كبيرة من الرجال والنساء والأطفال.
- في محاولة لتخفيف بشاعة المجزرة ذكر التقرير أن عدد القتلى من المعتصمين كان 624 شهيدا، ومن الشرطة ثمانية، وهذا -على فرض صحته، وهو غير صحيح-  يثبت أنه لم يكن هناك اشتباك ولا معركة بين المدنيين وبين العسكريين والشرطة، والصحيح أن عدد الشهداء من المعتصمين وصل إلى حوالي ثلاثة آلاف، إضافة إلى نحو خمسة عشر ألف مصاب.
- لم يذكر التقرير أنه تم الإجهاز على الجرحى وقتلهم في مركز رابعة الطبي وفي المستشفى الميداني وفي المسجد، وتم تهديد من اعترض على ذلك بالقتل.
- لم يذكر التقرير أن جثث الشهداء تم جرفها بالجرافات.
- لم يذكر التقرير أن هناك من تم حرقهم وهم أحياء، وأن جثثا كثيرة أيضا تم حرقها، وأن المستشفيات في رابعة تم إشعال النيران بها، وأن مسجد رابعة كذلك تم حرقه بما فيه من جثث.
- اعتمد التقرير على قناة ontv فقط على سبيل الحصر، ومعروف صاحب القناة وتوجهه وتوجه العاملين فيها ضد المعتصمين السلميين، ولم يرجع إلى الأفلام التسجيلية التي وثقت الجريمة لحظة بلحظة في القنوات الأخرى.
- أهمل التقرير شهادات شهود المجزرة التي وثقتها بعض القنوات، والتي عرض كثير منهم الإدلاء بها، وكان واضحا أنه اكتفى بسماع بعض المؤيدين للمجزرة فقط.
- عرض المجلس القومي لحقوق الإنسان فيلما به رسوم لتأييد تقريره، وعزف عن الصور الحقيقية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تذيعها بعض القنوات المنصفة.
وفي النهاية نقول: إن هذا التقرير شهادة جديدة لوفاة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإحياء لذكرى المجزرة في نفوس المصريين- الذين حضروها والذين شاهدوها في التليفزيون- سوف يعمق الجراح ويزيد الكراهية للقتلة وأذنابهم، ولن يستطيع ألف تقرير مكذوب أن يمحوها من قلوب المصريين وذاكرتهم، وسوف يكون هذا التقرير الجريمة وقودا جديدا لموجة ثورية مزلزلة تطارد كل القتلة والسفاحين وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي، حتى يتحقق القصاص العادل.
والله أكبر ولله الحمد، والمجد للشهداء، وعاشت مصر حرة مستقرة.
   الإخوان المسلمون في الخميس 05 جمادى الأولى, 1435 هـ الموافق 6مارس2014م