بيان من الإخوان المسلمين حول "قانون القومية" الصهيوني

 وسط تهديدات الجيش الصهيوني المتكررة بشن حرب جديدة على قطاع غزة، أصدر  الكنيست ( البرلمان ) أمس الخميس "قانون القومية" الذي يكرس لعنصرية هذا الكيان الصهيوني في أبشع صورها، ويمثل بعد قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس عدوانا خطيرا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، فهو  يجرد أهل فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨م - أصحاب الأرض الحقيقيين - من حق المواطنة ويحولهم إلى رعايا أجانب، كما يغلق الباب - تحت سمع وبصر العالم - على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
ويجسد هذا القانون الصلف والعجرفة الصهيونية في الاستهانة بقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة ويؤسس لشريعة الغاب.
    وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين أنه ما كان لمثل هذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تصدر لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري للكيان الصهيوني.
  كما تؤكد الجماعة أنه بالرغم من كل هذا فإن هذه القوانين الباطلة لن تغير من الواقع شيئا، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض، مشددة على أنّ هذه السياسات العدوانية تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة، وسرعة التوافق على استراتيجية وطنية جامعة تحمي حقوق الشعب وتدافع عن مقدراته، وتواجه كل هذه المؤامرات والتحديات الخطيرة.
   وإن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع مطالبون بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الجديد على حقوق الشعب الفلسطيني احتراما  للقرارات الدولية وحفاظا على مصداقيتها من الانهيار.
    ونناشد الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر مواصلة دعمها لنضال وكفاح  الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
  والله أكبر ولله الحمد   الإخوان المسلمين   الجمعة ٧ ذو القعدة ١٤٣٩ هجريا، الموافق ٢٠ يوليو ٢٠١٨ ميلاديا