"إخوان الأردن" يطالبون الملك حل أزمة المعلمين وعبدالله يدعو لانتخابات تشريعية

عبر قناة اليرموك الفضائية، طالب عبدالحميد الذنيبات، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، بمبادرة عاجلة للإفراج عن أعضاء نقابة المعلمين الموقوفين، والعودة عن الإجراءات المتعلقة بحل النقابة، ووقف التصعيد بكل أشكاله من كل الأطراف.
ووجهت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، عبر الفضائية أردنية الهوية، نداء إلى الملك عبد الله الثاني، للتدخل بحل أزمة المعلمين.
وأعادت الحركة بث المقطع المصور لمراقب عام الجماعة، بثه عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.
وقال المراقب العام إن "المطلوب معالجة حكيمة وعاقلة وعاجلة، تخرجنا من أجواء الأزمة، وتقطع الطريق على مزيد من التوتر والتأزيم الذي لا يخدم سوى مصالح خصوم الأردن، الذين يتربصون به الدوائر، ويتصيدون له العثرات".
وأضاف: "أتوجه بالنداء لجلالة الملك حفظه الله (عاهل البلاد)، للتدخل واحتواء الأزمة لصالح موقف وطني موحد، يعزز قوة الوطن ووحدة أبنائه، ويجنبنا مزيدا من النحت في صورته الجميلة الموسومة بروح التسامح والتسامي على التنازع والفرقة والخصام".
وتابع: "الجماعة تضع كل إمكاناتها لإسناد أي جهد رسمي أو شعبي يستهدف تفكيك الأزمة، ويجنب التوتر والصدام، لا قدر الله، ويؤسس لبدء حوار هادئ ومنتج، ينهي الأزمة ويعيد الأمور إلى نصابها".
ومن جهة أخرى، قرر النائب العام في عمان، بإصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم، وهو ما تم بالفعل، وتقرر توقيفهم أسبوعا في إطار التحقيقات.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو ألفي معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم، بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالالتزام باتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.