لقاء المتحدث الرسمي الإخوان لـ"عربي21": أزمة الجماعة ستنتهي قريبا

•أزمة الإخوان ما زالت في إطار تباين وجهات النظر حول كيفية التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية للجماعة.
  •لا يوجد مخرج من الأزمة إلا بامتثال "الموقوفين" للتحقيق أو الإصرار على موقفهم ما يعني إخراج أنفسهم من الجماعة.
  •"مجموعة الموقوفين" سعت لإفساد العلاقة بين إبراهيم منير ومؤسسات الجماعة.
  •الجماعة مرت سابقا بأزمات أكبر وأخطر.

وما نشهده الآن مجرد أزمة عابرة وسريعة محدودة الحيز والأثر.
  •"مفتعلو الأزمة" عددهم دون العشرة.

والأمر بسيط وسهل الاحتواء رغم حساسيته على أعضاء الجماعة.
  •أحد المُحالين للتحقيق ادعى أننا نسعى لحل تنظيم الإخوان وهذا "محض افتراء".
  •الأزمة ستنتهي قريبا وستستعيد الجماعة عافيتها ومؤسسات الإخوان ماضية في عملها دون توقف.
  •سنتخذ خطوات جادة قريبا في ملف لم شمل الإخوان ونفتح الباب لعودة كل الذين حالت الأوضاع السابقة دون بقائهم بالتنظيم.
  •سنعمل على تفعيل قنوات اتصال إقليمية ودولية للضغط على النظام المصري لوضع خارطة طريق تنهي أزمة المعتقلين.
  •إذا وجدنا حوارا جادا مع أي جهة سنتقدم خطوات وسنكون واقعيين ومنفتحين تماما لوضع حد لمأساة المعتقلين.
  •ندعو أي عاقل قريب من النظام داخل مصر أو خارجها إلى أن يسعى لتفعيل مواد العدالة الانتقالية في الدستور الحالي.
    قال المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين المصرية، أسامة سليمان، إن الأزمة التي تشهدها الجماعة "ما زالت حتى الآن في إطار التباين في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية للجماعة".
  وأكد أنه "لم يعد هناك مخرج من تلك الأزمة سوى عبر امتثال مجموعة الموقوفين للتحقيق وما يسفر عنه، أو الإصرار على موقفهم، وبالتالي فقد أخرجوا أنفسهم من الجماعة".
  ورغم اعتراف سليمان بأن هذه الأزمة "أثّرت سلبا على سرعة إنجاز المهام وقوة بنية الجماعة بشكل مؤقت"، إلا أنه أكد أنها "ستنتهي قريبا، وستستعيد الجماعة عافيتها، خاصة أن مؤسسات الجماعة ماضية في عملها دون توقف".
فيما أشار المتحدث الرسمي باسم الإخوان، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أن "مفتعلي الأزمة عددهم دون العشرة.
ولذا يبدو الأمر بسيطا وسهل الاحتواء، رغم حساسيتها التي تؤثر على أعضاء الجماعة ومؤيديها سواء في الداخل أو الخارج"، واصفا الأزمة الحالية بأنها "مجرد أزمة عابرة وسريعة، ومحدودة الحيز والأثر".
  أما على صعيد تعاطي الجماعة مع ملف المعتقلين السياسيين خلال الفترة المقبلة؛ فقد كشف سليمان أن "الجماعة ستعمل على تفعيل قنوات اتصال إقليمية ودولية للضغط على النظام المصري لوضع خارطة طريق حقيقية لكف أذى الأجهزة الأمنية عن أبناء الشعب المعتقلين بالآلاف في السجون من الجماعة وغيرها".
كما أضاف في هذا الصدد: "نحن نقدر أن لكل شيء ثمنا، ولكننا لن نقدم أثمانا مجانية لأحد، ولكل حدث حديث، وإذا وجدنا حوارا جادا مع أي جهة سنتقدم خطوات وسنكون واقعيين ومنفتحين تماما لوضع حد لمأساة المعتقلين الذين نضع قضيتهم على رأس أولويات عملنا".
وتاليا نص المقابلة الخاصة: كيف ترى وتتابع ما يحدث داخل جماعة الإخوان المسلمين؟ وإلى أين وصلت تلك الأزمة اليوم؟ بالتأكيد نتلقاه بشعور الأسف، فما كنّا نتمنى أن تحدث تلك الأحداث داخل الجماعة.
وهذا ما يدفعنا باستمرار لتكرار الاعتذار لكل أبناء الجماعة، وكذلك لمَن يتابع شأنها، لأنه لم يكن أحد ينتظر أن تحدث مثل هذه الأمور داخل أعلى مستوى في الجماعة، ولا أن ننشغل ونشغل كل مَن حولنا بشؤوننا التنظيمية الداخلية.
لذا، نعتبر كل الأوقات الضائعة في تلك الأزمة وقتا مُهدرا كان ينبغي أن يُصرف في سبيل الدعوة وقضايا بلادنا، وعلى رأسها حل قضية المعتقلين السياسيين، والمشاركة في النضال الوطني من أجل إقرار العدل الاجتماعي والحرية السياسية لكل المصريين.
تحديدا نستطيع القول إنها ما زالت حتى الآن في إطار التباين في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية للجماعة.
وعليه، اتخذ القائم بأعمال المرشد العام بعض الإجراءات التصحيحية وفق صلاحياته وما تسمح به لائحة الجماعة ومعه الهيئة الإدارية، وهذا ما لم يعجب مجموعة الستة المُحالين للتحقيق.
ولم يعد هناك مخرج سوى امتثالهم للتحقيق وما يسفر عنه، أو الإصرار على موقفهم، وبالتالي فقد أخرجوا أنفسهم من الجماعة.
هل تلك الأزمة بالنسبة لجماعة الإخوان هي الأكبر والأخطر منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن؟ ليس الأمر متعلقا بكونها الأزمة الأخطر أو الأقل خطورة، لكن القضية أنها ما كان يجب لها أن تحدث، حتى لو كانت مجرد أزمة عابرة وسريعة، وهي بالفعل كذلك.
الجماعة مرت من قبل بأزمات أكبر وأخطر من هذه، وقدر الله لها أن تمر وتذهب.
الأزمة هذه المرة كانت محدودة الحيز والأثر، ومفتعلو الأزمة عددهم دون العشرة.
ولذا يبدو الأمر بسيطا وسهل الاحتواء، رغم حساسيتها التي تؤثر على أعضاء الجماعة ومؤيديها سواء في الداخل أو الخارج.
ورغم أن هذه الأزمة أثّرت سلبا على سرعة إنجاز المهام وقوة بنية الجماعة بشكل مؤقت، إلا أننا نستطيع القول إن الأزمة ستنتهي قريبا وستستعيد الجماعة عافيتها، ونؤكد أن مؤسسات الجماعة ماضية في عملها دون توقف.
ما الأسباب الحقيقية التي أدت لاندلاع هذه الأزمة؟ نحن نتعامل مع مثل هذه الأزمات بواقعية، فنحن بشر نصيب ونخطئ، فكل ابن آدم خطاء.
والأزمة قد يحدثها تباين في وجهات النظر في بعض الأمور، لكن يزيدها تضخم الذات عند البعض، وكل هذه الأخطاء لا تنفي الخير الموجود في الأشخاص ولا تمحو تاريخهم، ونتعامل مع كل هذه الأمور بموضوعية.
وأهمية المؤسسية أنها تحسم تلك التجاوزات فور ظهورها ولا تسمح باستمرارها، وهو ما يضمن التصحيح الدائم لمسار الجماعة.
فلا عيب أن يصدر الخطأ، ولكن المهم أن يُراجع ويتوقف ولا يستمر.
ويمكن اعتبار الإجراءات التصحيحية التي اتخذها القائم بالأعمال بإلغاء منصب الأمين العام للجماعة، وإجراء الانتخابات في الأقطار، وإصرار الأستاذ إبراهيم منير، منذ توليه مسؤولية الجماعة، على رفض أي محاولة تنتزع منه أيّا من اختصاصاته، وكذلك تبني ملفات بعينها تعيد الجماعة إلى سابق عهدها، هي أسباب الأزمة الحقيقية عند المجموعة التي سعت لإفساد العلاقة بين الأستاذ إبراهيم منير ومؤسسات الجماعة.
لكن البعض يرى أن السبب الرئيسي في الأزمة الحالية هو خوف "مجموعة القيادات الموقوفة" من مسار ونهج جديد ومختلف يعتزم القائم بأعمال المرشد العام وآخرون اتخاذه، وهو الفصل بين الدعوي والسياسي، وأن تصبح الإخوان "جماعة ضغط" فقط أو تكون تيارا فكريا عابرا، وحزبا سياسيا مجردا، وإنهاء تنظيم الإخوان.

ما تعقيبكم؟ لا توجد تجربة بشرية ليست بحاجة مستمرة للمراجعة والتقييم، وتطوير أساليب عملها.
وجماعة الإخوان لا تعاني من أزمة في الأفكار التأسيسية بقدر ما عانت من بعض المشكلات على مستوى الاستراتيجية التطبيقية والمستوى التنظيمي المؤسسي.
لكن المهم أن أيّا من تلك المراجعات -في حال إجرائها- ستتم بصورة مؤسسية كاملة، ولن ينفرد بها القيادات دون البعض الآخر، بل سيتم إشراك الصف كله في تلك المراجعات.
ولذلك نؤكد أنه لم يحدث خلاف حول أية مراجعات، والعناوين التي ذكرتها أو غيرها ليست محل نقاش داخل الجماعة، وليست هي موضوع الخلاف الذي حدث.
فعلى سبيل المثال: لا أحد أبدا يتحدث عن حل تنظيم الإخوان؛ فليست هناك مصلحة ولا أي مبرر منطقي لحل أكبر التنظيمات الاجتماعية في مصر.
هذا محض افتراء من أحد المُحالين للتحقيق، وهو للأسف أسير ما يتوهمه دون النظر بعقل وتدبر للمآلات وهو مَن أشاع ذلك على غير الحقيقة مطلقا.
بينما الواقع هو أن القائم بأعمال المرشد العام لا يستطيع أن يفرض أي توجه دون موافقة المؤسسات والصف، وإلا كيف سينفذ أي توجه بدون إقناع وتبَنٍّ من الصف والمؤسسات؟     هذا وهم من نسج خيال شخص واحد يريد أن تبقى الجماعة في حالة جمود حتى تموت، ويتحفظ على أيّة مراجعة أو تقييم للمراحل السابقة لمؤسسات الجماعة حتى انفض عنها أبناؤها، ويرفض في نفس الوقت أي تطوير حتى يفوتها قطار الزمن ولا يكون لها أي مستقبل.
الأمين العام السابق للجماعة، محمود حسين، دائما ما يؤكد أن الداخل داعم له ومؤيد لمواقفه، وهو الأمر الذي انعكس فيما يصفونه بـ "اجتماع الشورى العام".

ما مدى صحة ذلك؟  الدكتور محمود حسين لم يصرّح بهذا لأي جهة إعلامية، وأرجو أن يراجع موقفه خلال الأيام القادمة، ولا زلت أتوقع حدوث ذلك.
وعلى أي حال؛ فمؤسسات الجماعة حسمت أمرها، حتى لو ظل بعض الأشخاص أسرى آرائهم الخاصة.
لا يستطيع أحد أن يدعي أو يجزم أن الداخل معه أو ضد غيره، وكلنا نعرف مدى طغيان القبضة الأمنية التي يعيشها إخواننا في الداخل، ولا يوجد أي إجراء يؤكد انعقاد اجتماع الشورى المزعوم، والكل يعلم ذلك، كما أن محاولة الزّج بمؤسسة الشورى العام في أن تكون قميص عثمان، والتي لن تجدي نفعا، وانكشف غطاؤها، وخاب مسعاها، لن تنجح في حجب حقيقة الأزمة عن معالجتها بشكل جذري وكامل.
هل سيكون هناك جديد بخصوص ملف "لم الشمل" خلال الفترة المقبلة؟ وما هو المأمول في هذا الصدد؟ بالتأكيد، فهذا الملف من أهم أولويات الجماعة في الشهور القادمة.
فالأحداث الكثيرة التي مرت بالجماعة خلال السنوات الماضية - لا شك - قد أحدثت بعض الشروخ في جسم الجماعة، وجعلت بعض أبنائها يعزفون عن العمل معها وعن التواجد داخل مساراتها التنظيمية، كما أن بعض الممارسات الخاطئة التي حدثت أدت لاستبعاد الكثير من الكفاءات القيادية والشبابية وتحييدهم عن العطاء والعمل ضمن مشروع الجماعة.
ولذا نفتح الباب لعودة كل الذين حالت هذه الأوضاع السابقة دون بقائهم داخل التنظيم، وذلك على رأس أولوياتنا، وسنتخذ خطوات جادة في سبيل تحقيقه إن شاء الله.
هل ستكون هناك مراجعات حقيقية للأحداث التي شهدتها الجماعة خلال السنوات السابقة؟  الأصل في التجديد والتطوير هو ما دعت الحاجة لفعله وكان ضروريا لصالح مشروع الجماعة الدعوي والسياسي.
وكل ما يتطلبه ذلك سيكون معروضا على مؤسسات الجماعة لإقراره بصورة شورية ومؤسسية، وإذا ارتأت المؤسسات ذلك سيكون معلنا ومعلوما للجميع.
هل ستنكفئ الجماعة على ذاتها أم ننتظر منها رؤى جديدة بخصوص التعاطي مع الأزمة المصرية؟ جماعة الإخوان المسلمين حركة اجتماعية ودعوية بالأساس، ولا يمكن لجماعة هذا مشروعها أن تنكفئ وتنغلق على ذاتها، وإذا كان قد حدث ذلك فهو ظرف استثنائي تماما ويجب تجاوزه وإنهاؤه.
وكما قلنا استعادة الجماعة للحمة الداخلية، ولم شملها خاصة في الخارج بعدما تعرضت له من أزمات كثيرة، سيكون مفتاحا مهما لعودة الجماعة لممارسة أدوارها الدعوية والمجتمعية، حتى وإن تواجد أغلب أعضائها الفاعلين خارج مصر.
أما فيما يتعلق بالرؤية السياسية، فنحن نعتبر ملف المعتقلين السياسيين، والبحث عن حلول عادلة لقضيتهم على رأس أولويات عملنا.
وستعمل الجماعة على تفعيل قنوات اتصال إقليمية ودولية للضغط على النظام في مصر لوضع خارطة طريق حقيقية لكف أذى الأجهزة الأمنية عن أبناء الشعب المصري المعتقلين بالآلاف في السجون من الجماعة وغيرها، ونحن نقدر أن لكل شيء ثمنا، ولكننا لن نقدم أثمانا مجانية لأحد، ولكل حدث حديث، وإذا وجدنا حوارا جادا مع أي جهة سنتقدم خطوات وسنكون واقعيين ومنفتحين تماما لوضع حد لهذه المأساة.
ويجب أن يدرك النظام في مصر أن الأمر لا يتعلق فقط بالجوانب الإنسانية لحقوق هؤلاء، لأنها في الأغلب لا تعنيه، ولكن الأمر يتعلق بأهمية الاستقرار السياسي والمجتمعي لوطن في حجم مصر.
والتاريخ القريب يعلمنا ويعلم الجميع أن الانفجارات الاجتماعية تحدث في لحظات، وغضبة الشعوب المظلومة لا تؤتمن مهما بدت الأمور مستقرة؛ فليست الأمور الآن في مصر أكثر استقرارا مما كانت عليه عشية الثورة في أي من بلدان الربيع العربي.
بالإضافة لملف المعتقلين، فإن نضال الجماعة يجب أن يستمر من أجل الحقوق الاجتماعية للشعب المصري؛ فمعدلات الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي لقطاعات واسعة من الناس بات وكأنه متعمد في ظل السياسات غير المنحازة لمصالح الفقراء والفئات الأضعف من المجتمع.
وهذا سيكون له أثر سيئ جدا على مستقبل الاستقرار الاجتماعي في مصر في المدى المتوسط والبعيد.
برأيكم، ما تداعيات ما يحدث في الإخوان على المشهد السياسي المصري، وخاصة قضية المعتقلين، وما تردد بشأن أقاويل "المصالحة" مع النظام المصري؟   النظام المصري لا زال متمسكا بسياساته الاستبدادية ولا يسمع لأي نداءات حتى لو كانت من المقربين منه، لذا فمصطلح "المصالحة" أبعد ما يكون عن الواقع، والنقاش والاختلاف حوله هو اختلاف حول معدوم لا وجود له.
وجماعة الإخوان لن تكون في يوم من الأيام عونا لأحد ضد الشعب المصري ولن تشارك في قمعه ولو بشطر كلمة.
غاية ما هنالك أننا نكرر دعوة القائم بأعمال مرشد الجماعة الأستاذ إبراهيم منير، إلى ضرورة أن يفتح النظام قنوات للحوار مع شعبه كله وليس الجماعة فقط، وأن يكون هذا الحوار معلنا وشفافا للجميع.
  كما ندعو أي عاقل قريب من النظام داخل مصر أو خارجها إلى أن يعمل من أجل تفعيل المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية المتضمنة في النص الدستوري الحالي.
كيف تستشرف مآلات الأزمة الراهنة في الإخوان؟ واقع الجماعة يعلمه أبناؤها بأن أزماتها سهلة الاحتواء، وستمر كما مرت غيرها من أزمات بإذن الله.
لكن الأهم هو أزمة مصر كلها؛ فمصر تتعرض لتحديات وجودية حرجة، مواردها مهددة، وشعبها منقسم، وطليعتها المجتمعية والسياسية في السجون والمنافي، معدلات الفقر وشعور الناس بالتهميش وعدم نيل حقوقهم متزايد، والأوضاع تتجه لمزيد من السوء ما لم نتحرك جميعا.
هذا هو ما يجب أن يقلقنا، وما يجب أن نعمل له، أما ما سواه فيمكن احتواؤه قريبا بإذن الله.