متى تنتهي معاناة الآلاف من الأبرياء في سجون مصر؟!!
تتوالى الانتهاكات في حق المعتقلين بسجن بدر 3 سيء السمعة. والتي بلغت حد حرمانهم من أبسط حقوقهم بمنع الطعام والزيارات، ومنع الأدوية والتسبب في ارتفاع الوفيات داخل السجون. ومع استمرار انتهاك النظام لسيادة القانون، والحق في المحاكمات العادلة، والاعتداء على حقوق المتهمين والمحتجزين والمحبوسين احتياطيا. وفي خضم هذه الانتهاكات نود الإشارة إلى عدة تطورات تتعلق بحقوق المعتقلين السياسيين في مصر.
أول التطورات كان قرار برلمان بلجيكا في 2 مارس 2023، والذي طالب حكومة بلاده والدول الأوروبية لإظهار موقف أوروبي قوي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. والمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات.
وكان رد فعل النظام المصري بعد القرار البلجيكي، هو الحكم على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في 5 مارس 2023م، في قضية "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" حيث صدرت أحكاما شديدة القسوة بين السجن المؤبد، والمشدد لفترات متفاوتة، والإدراج على قوائم الإرهاب. تبعه تطور ثالث يوم 5 مارس 2023م، بتسليم جثمان مواطن محتجز قيد التحقيق لدى جهاز الأمن الوطني بدمياط. وهو الأستاذ محمد السيد المرسي، والذي جرى اختطافه وإخفاءه قسريا قبل أسبوعين من وفاته.
الأمر الذي يؤكد لجماعة الإخوان إصرار النظام المصري على نهج المحاكمات الاستثنائية والإجراءات غير العادلة، دون التفات لقرارات أو مطالبات دولية بشأن حقوق الإنسان. ودون احترام لقوانين ومواثيق محلية ودولية وقعت عليها مصر. كما تؤكد التطورات استمرار النهج الوحشي لوزارة الداخلية في نزع اعترافات تحت التعذيب.
في ضوء ما تقدم تعبر جماعة الإخوان عن موقفها من خلال عدد من الرسائل كالتالي:
أولاً: إلى كل معتقل يدفع ضريبة المطالبة بالحرية، والدفاع عن دينه ووطنه وحقوق الإنسان. فليعلم مكانته منا، فأنتم التاج فوق رؤوسنا، والدَيْن الذي لم نوفّه حقه. وعهد علينا أن نظل مدافعين عنكم، مطالبين بخلاصكم. وقضيتكم هي قضيتنا الأولى. وإلى أهالي المعتقلين، فنحن معكم يؤلمنا ما يؤلمكم، ولم ولن ندخر وسعا أن نكون صوتكم حتى رجوع كل معتقل إلى بيته دون تمييز على لونه السياسي.
ثانياً: نقدر دور البرلمان البلجيكي في وقفته إلى جانب المظلومين ونعتبر قرارات البرلمانات تمثل ضمير الشعوب الحي، ونطالب بتفعيل قرار البرلمان والعمل على خروجه إلى حيز التنفيذ.
ثالثاً: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في دفع النظام المصري للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتوظيف قرارات الإدانة لصالح المعتقلين أنفسهم. لا لتحقيق مصالح الحكومات والدول على حساب حقوق الإنسان.
وختاماً تؤكد جماعة الإخوان المسلمين تمسكها بالحق في العدل والحرية لكل المعتقلين، والحق في الحياة الكريمة الآمنة لكل مواطن على أرض مصر. حفظ الله مصر وأهلها.
والله أكبر ولله الحمد
المتحدث الإعلامي باسم جماعة “الإخوان المسلمون”
صهيب عبد المقصود
الخميس 17 من شعبان 1444هـ؛ الموافق 9 مارس 2023م
