السياسيون فى السجون المصرية.. قتل ممنهج وأرقام صادمة

يعاني المحبوسون داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر من عدة انتهاكات جسيمة بحقهم، زادت حدتها خلال الأعوام الأخيرة، وعلى الرغم من وجود نصوص دستورية وقانونية صريحة ومحددة – سيما قانون السجون ولائحته التنفيذية – حيث تعترف التشريعات المصرية بحق السجين في الرعاية الطبية، ولكن الواقع يقول أن هذه الرعاية لا ترتقي إلى المستوى الذي يضمن وصول السجناء في مصر إلى رعاية مناسبة دون تمييز.

التنظيم القانوني لحق العلاج في التشريعات المصرية:

حيث تنص الماد 18 من الدستور المصري على أنه: -

لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ........ وتلتزم الدولة

بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، ........... 

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. .......... وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، ...... وفقاً للقانون.

كما تناولت المواد من رقم 33 إلى المادة رقم 37 من قانون تنظيم السجون ​رقم 396 لسنة 1956 المعدل بالقانون 106 لسنة 2015 تنظيم الأوضاع الصحية للمسجونين.

حيث تنص المادة 33 من القانون على أنه: -

يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.

ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.

كما تنص المادة 33 مكرر من ذات القانون على أنه: -

تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.

كما تنص المادة 36 من ذات القانون على أنه:

 كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر فى الافراج عنه. وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهة الادارة والنيابة المختصة ... نص المادة 

كما تنص المادة 37 من ذات القانون على أنه: -

اذا بلغت حالة المسجون المريض درجه الخطورة وجب على ادارة السجن ان تبادر الى ابلاغ جهة الادارة التى تقيم فى دائرتها لإخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته.

إلا أن هذه النصوص لا يتم تطبيقها وفقا لما تقتضيه وتقضي به، ذلك أن المحبوسين يعانون من انتهاكات صارخة ليس للقانون فحسب وإنما لأقل حق من الحقوق المقررة للإنسان كإنسان، وهذه الانتهاكات تختلف من سجن إلى آخر ، ومن ضابط إلى ضابط آخر ، ومن وقت إلى وقت آخر ...... ، ومن أبرز هذه الانتهاكات التعذيب والتغريب والحبس الانفرادي ومنع دخول الأدوية والإهمال الطبي ، ذلك أن الرعاية الطبية لازمة وواجبة لرعاية ذوي الأمراض والحالات الحرجة ، مما ترتب على تفاقم هذه الانتهاكات حدوث عدد لا يستهان به من الوفيات.

وقد كان من أثر هذه الانتهاكات تزايد عدد الوفيات بشكل مطرد وذلك على التفصيل الآتي: - 

وكان من أبرز المتوفين في السجون المصرية الأستاذ الدكتور / محمد مرسي العياط الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية حيث توفي بتاريخ 17 يونيو 2019.

وكان قبل وفاته وأثناء حضوره جلسات المحاكمة أمام المحاكم التي تنظر القضايا الموجه له اتهامات فيها – كان – قد أثبت أمام هيئة المحكمة أنه يتعرض للعديد من الانتهاكات وسوء الرعاية سيما الرعاية الطبية ، وأنه يمنع عنه العلاج المقرر له وفقا لحالته الصحية ، مما نتج عن ذلك حدوث وفاته بعد ذلك . 

كما أن هناك العديد من الشخصيات البارزة كانوا قد قضوا حال وجودهم بالسجون ومقار الاحتجاز: 

أشهر الشخصيات المتوفاة داخل السجون: