تعقيبا على: رفض محكمة النقض الطعن على حبس النائب أحمد طنطاوي

بمناسبة رفض محكمة النقض نظر قضية النائب السابق أحمد الطنطاوي، وتثبيت الحكم عليه بالسجن لمدة عام؛ تدين جماعة (الإخوان المسلمون) سياسة القمع الممنهج التي دأبت السلطات المصرية على ممارساتها ضد المعارضين السياسيين. وتعدُّ هذا الحكم تأكيدًا على أنه لا مجال لحرية الاختيار أو التعبير. وأنه لا مجال للعدالة في ظل حكم النظام الحالي لمصر.

ومن المؤسف؛ الإبقاء على تلك السياسات، واستمرار اعتقال عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن؛ آخرهم اعتقال الدكتور عبد الخالق فاروق، والمهندس يحيى حسين عبد الهادي؛ في وقت يتهاوى فيه نظام الحكم الاستبدادي في سوريا، دون نظر أو اعتبار. 

لابد أن يدرك الجميع أن مصر (الدولة الكبيرة) تتقزَّم ويتلاشى دورها بسبب تلك الممارسات. ولا سبيل لرفاهية شعب مصر واستعادة مصر مكانتها إلا بأن يتشارك كل المصريين في اختيار من يمثلهم، بحرية وديمقراطية. وأن سجن ومطاردة المعارضين لن ينقذ مصر من أزماتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ولا يحمي أمنها القومي المهدد في سيناء، والسودان، وليبيا، والقرن الإفريقي.

صهيب عبد المقصود 

المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين

الثلاثاء 16 جمادى الآخرة 1446هـ؛ الموافق 17 ديسمبر 2024م