اتفاقية الغاز… مكافأة للاحتلال وتهديد جيوسياسي لمصر في ظل وجود بدائل
بشأن اتفاقية الغاز المصرية–الإسرائيلية، تؤكد جماعة الإخوان المسلمين موقفها المبدئي الثابت، المنحاز إلى قواعد القانون الدولي، وإلى الحقوق الاقتصادية غير القابلة للتصرف لأصحاب الأرض والسيادة. وتؤكد الجماعة أن التعاقد على الغاز المغتصب من قبل العدو المحتل يُعدّ نهبًا للموارد الطبيعية الفلسطينية، وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، فضلًا عن كونه يشكّل إقرارًا ضمنيًا بشرعية الكيان الغاصب.
ومن منظور وطني ترفض الجماعة اتفاقية الغاز، لما تنطوي عليه من أخطار سياسية واستراتيجية جسيمة؛ إذ تمنح كيان الاحتلال ميزة جيوسياسية تمكّنه من التأثير في أمن الطاقة المصري، وتحويله إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي، بما يمس السيادة الوطنية ويهدد الأمن القومي المصري، فضلًا عن كونها تسهم في تمويل خزينة الكيان الإسرائيلي وآلته الحربية التي تشن حربا عدوانية على عدة دول عربية.
كما تؤكد الجماعة أنه لا توجد ضرورة اقتصادية حقيقية تبرر هذه الاتفاقية، في ظل توافر بدائل متعددة للحصول على الغاز من دول عربية وإسلامية، وهو ما ينفي الحاجة إلى الارتهان لإرادة عدو لا يُخفي أطماعه التوسعية في المنطقة، بما في ذلك مصر ذاتها، وفق تصريحات علنية لبنيامين نتنياهو، المطلوب أمام الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
وختامًا، تدعو الجماعة النظام المصري إلى تغليب المصالح العليا للدولة المصرية بأبعادها السياسية والاستراتيجية والأخلاقية، ووضع امتدادها العربي والإسلامي موضع الاعتبار. كما تؤكد أن ضمير الشعب المصري يرفض بشكل قاطع كل أشكال التطبيع مع العدو التاريخي لمصر، وعلى النظام أن يمتثل لإرادة الشعب، وأن يعبر عنها.
جماعة الإخوان المسلمين – مصر
الجمعة: 28 جمادى الآخرة/ 19ديسمبر2025
