السيسي في قائمة أعداء حرية الصحافة لعام 2026
تصدر منظمة «هيومن رايتس إيجيبت» هذا التقرير لرصد إدراج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن قائمة «أعداء حرية الصحافة» لعام 2026، وعرض خلفيات قضيتي «متصدقش» و«مدى مصر»، والردود الرسمية ومواقف الدفاع والمنظمات الحقوقية الواردة في المصادر المنشورة.
و«هيومن رايتس إيجيبت» منظمة حقوقية دولية مستقلة، تأسست عام 2017 ومقرها لندن، تُعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتوثيق الانتهاكات والدفاع عن الحقوق والحريات. وتصدر تقارير بالعربية والإنجليزية، وتنقل قضايا المتضررين إلى المحافل الدولية.
ويأتي هذا التقرير ضمن جهود المنظمة المتواصلة لرصد الواقع الحقوقي المصري وتوثيق الانتهاكات وتسليط الضوء على آثارها، دعمًا لحقوق الضحايا وتعزيزًا لمبادئ العدالة والمساءلة وحماية الحقوق والحريات الأساسية. وتشمل هذه الجهود تنظيم وقفات وتظاهرات شبابية في مدن ودول أوروبية، منها لندن وجنيف وروما وألمانيا وهولندا، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وسجناء الرأي في مصر.
تفاصيل الإدراج في القائمة
أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن إصدار عام 2026 من قائمة «أعداء حرية الصحافة»، التي نشرتها بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الموافق 2 نوفمبر. وتضم القائمة 33 شخصية وجهة، وأدرجت المنظمة السيسي ضمن الفئة الأمنية، مستشهدة باعتقال فريق تحرير منصة «متصدقش» وصدور حكم بإغلاق موقع «مدى مصر» ومصادرة ممتلكاته. [1]
وتصنف المنظمة الفئة الأمنية بحسب ممارسات الاعتداء على الصحفيين وسجنهم وغيرها من أشكال العنف. وأوردت بطاقة السيسي في القائمة أن مصر تحتل المرتبة 169 من أصل 180 دولة وإقليمًا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026. [1] [2]
المؤشر البيانات الواردة في المصادر
فئة الإدراج الفئة الأمنية
عدد المدرجين في القائمة 33 شخصية وجهة
ترتيب مصر لعام 2026 169 من أصل 180 دولة وإقليمًا
المصدران [1] و[2]
اعتقال فريق تحرير متصدقش
وثقت لجنة حماية الصحفيين توقيف ستة صحفيين يمثلون كامل غرفة أخبار «متصدقش» يومَي 28 و29 سبتمبر 2026، خلال مداهمات لمنازل بعضهم وتوقيف آخرين في الشارع. وهم: محمد أشرف، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد عادل، ومحمد محمود. ونقلت اللجنة عن مؤسس المنصة عبد الرحمن منصور نفيه ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين. [3] [5]
وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يواجه الصحفيون اتهامات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لترويجها. وأعلنت المبادرة في 14 أكتوبر تجديد حبسهم 15 يومًا خلال جلسة 13 أكتوبر، وقالت إنهم أنكروا الاتهامات، وإن التحقيقات تناولت طبيعة عملهم وسياسات التحرير دون مواجهتهم بتقرير محدد يتضمن معلومات كاذبة. [5]
وفي بيان صدر في 7 أكتوبر، قالت النيابة العامة إن تحريات الأمن الوطني وتحقيقاتها نسبت المنصة إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، واستندت إلى أقوال أحد المتهمين وبيانات اتصالات وتحويلات مالية. وأكدت أن الاستجواب جرى بحضور المحامين، مع حضور ممثل للنقابة مع المتهم المقيد بها. كما قالت إن فحص المتهمين لم يظهر إصابات، وإن تقارير الطب الشرعي لثلاثة منهم لم تثبت إصابات أو علامات عنف. [6]
بلاغات الصحفيين وموقف الدفاع
في المقابل، قالت المبادرة المصرية في تعقيبها بتاريخ 7 أكتوبر إن الصحفيين لم يظهروا أمام النيابة إلا بعد خمسة أيام من إخفائهم ومنع التواصل مع أسرهم ومحاميهم، رغم تقديم 18 بلاغًا. وذكرت أن بيان النيابة لم يتناول التحقيق مع الضباط المشكو في حقهم في بلاغات التعذيب، وأنه لم يحدد خبرًا منشورًا بعينه بوصفه خبرًا كاذبًا. [7]
وكانت المبادرة قد نقلت في 5 أكتوبر عن محامي الدفاع أن أغلب الصحفيين أبلغوا النيابة بتعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والتعرية والتهديد أثناء الاحتجاز، وإجبارهم على قراءة اعترافات مصورة. وقالت إن الدفاع طلب التحقيق في هذه الأقوال وإحالة أصحاب الشكاوى إلى الطب الشرعي. وترد هذه الوقائع بوصفها بلاغات وأقوالًا نقلتها جهة الدفاع. [8]
وأفادت المبادرة، في بيان 14 أكتوبر، بإيداع محمد أشرف في العاشر من رمضان 4، والخمسة الآخرين في بدر 1، وبمنع التواصل العائلي والانفراد بالمحامين حتى ذلك التاريخ، مع شكاوى من عدم تسلم أدوية. وفي 29 أكتوبر، أكدت مراسلون بلا حدود استمرار احتجاز الصحفيين الستة وطالبت بالإفراج عنهم. [5] [4]
الحكم الصادر بشأن مدى مصر
بحسب نداء مشترك نشرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير في 23 أكتوبر، تلقت رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله استدعاءً في 19 أكتوبر للتحقيق في القضية رقم 9072 لسنة 2026. وخضعت في 21 أكتوبر لتحقيق استمر أكثر من ست ساعات، تناول تغطية احتجاجات السجون ووضع ترخيص الموقع، ثم أُخلي سبيلها بكفالة 100.000 جنيه. وأُبلغت في 22 أكتوبر بإحالتها للمحاكمة بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص. [9]
وفي 27 أكتوبر 2026، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، بتغريم لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، وإغلاق «مدى مصر» ومصادرة ممتلكاته. وربطت مراسلون بلا حدود الحكم بتهمة تشغيل موقع دون ترخيص، وأوردت اعتراضات على إجراءات الجلسة، منها عدم منح الدفاع مهلة كافية للاطلاع وانتداب محامٍ آخر رغم اعتراض رئيسة التحرير. وأعلنت المنظمة في تحديث لبيانها الإفراج عن عطا الله في اليوم نفسه بعد احتجاز تجاوز سبع ساعات. [10]
ويشير النداء المنشور لدى مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى تقديم الموقع طلبَي ترخيص في 2018 و2020، ثم علمه في 2022 برفض طلب الترخيص دون إخطار سابق، وطعنه قضائيًا على القرار. ووفق النداء، ظل طلب آخر مقدم في 2023 دون رد حتى تاريخ صدوره. [9]
رد مجلس القضاء الأعلى وتطورات الاستئناف
في بيان بتاريخ 31 أكتوبر، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ونشره موقع مصراوي، نفى مجلس القضاء الأعلى الإخلال بضمانات المحاكمة. وقال إن المحكمة أتاحت للدفاع الاطلاع على الملف، وإن انتداب محامٍ لم يمس حق الدفاع، وأضاف أن لينا عطا الله سددت الغرامة وتنازلت كتابةً عن استئناف الحكم. [11]
ورد فريق الدفاع في 1 نوفمبر بأن عطا الله لم تتنازل عن حقها في الاستئناف. وفي 2 نوفمبر، نقل موقع «المنصة» عن محامي الموقع حسن الأزهري إتمام الاستئناف وتحديد 25 نوفمبر 2026 لأول جلساته. وأكدت تغطية «اليوم السابع» في اليوم نفسه تقديم الاستئناف وموعد الجلسة، في القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، المقيدة برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. [12] [13]
تسلسل الإجراءات في قضية مدى مصر
التاريخ الإجراء كما ورد في المصادر
21 أكتوبر 2026 التحقيق مع لينا عطا الله ثم إخلاء سبيلها بكفالة [9]
27 أكتوبر 2026 الحكم بالغرامة والإغلاق والمصادرة ثم الإفراج عنها مساءً [10]
2 نوفمبر 2026 الإعلان عن تقديم الاستئناف [12] و[13]
25 نوفمبر 2026 الموعد المحدد لأول جلسات الاستئناف [12] و[13]
الإطار القانوني والمطالب المعلنة
تكفل المادة 70 من الدستور المصري حرية الصحافة والنشر، بما يشمل النشر الإلكتروني، وتنظم إنشاء الصحف ووسائل الإعلام. وتحظر المادة 71 مصادرة الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو وقفها أو إغلاقها، وتجيز فرض رقابة محددة عليها استثناءً في زمن الحرب أو التعبئة العامة. [14]
ويكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة 19، حرية التعبير وطلب المعلومات وتلقيها ونقلها، ويشترط أن تكون القيود مقررة بالقانون وضرورية لحماية الحقوق أو السمعة أو الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتحظر المادة 9 الاعتقال التعسفي، وتقرر المادة 14 ضمانات المحاكمة العادلة. [15]
وطالبت مراسلون بلا حدود بإلغاء الحكم الصادر بشأن «مدى مصر» والإفراج عن صحفيي «متصدقش». كما طالبت المبادرة المصرية بإخلاء سبيل الصحفيين الستة وإسقاط الاتهامات والتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها. ودعا النداء المشترك المنشور لدى مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى وقف ملاحقة لينا عطا الله ومنح الموقع ترخيصًا استجابةً لطلباته. [10] [7] [9]
المصادر والمراجع
[1] مراسلون بلا حدود
إصدار 2026
قائمة أعداء حرية الصحافة لعام 2026 ↗
[2] مراسلون بلا حدود
نسخة تتناول أحداث 2026
الملف التعريفي بعبد الفتاح السيسي ضمن القائمة ↗
[3] لجنة حماية الصحفيين
2 أكتوبر 2026
اعتقال كامل غرفة أخبار منصة متصدقش ↗
[4] مراسلون بلا حدود
29 أكتوبر 2026
شهر خلف القضبان وتعريف بصحفيي متصدقش الستة ↗
[5] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
14 أكتوبر 2026
تجديد حبس صحفيي متصدقش 15 يومًا ↗
[6] وكالة أنباء الشرق الأوسط
7 أكتوبر 2026
بيان النيابة العامة بشأن حبس ستة عاملين في متصدقش ↗
[7] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7 أكتوبر 2026
التعقيب على بيان النيابة بشأن فريق متصدقش ↗
[8] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5 أكتوبر 2026
شكاوى التعذيب والإكراه على تسجيل اعترافات ↗
[9] مؤسسة حرية الفكر والتعبير
23 أكتوبر 2026
نداء مشترك بشأن إحالة لينا عطا الله إلى المحاكمة ↗
[10] مراسلون بلا حدود
27 أكتوبر 2026 مع تحديث بالإفراج في اليوم نفسه
الحكم بإغلاق مدى مصر واحتجاز رئيسة تحريره ↗
[11] مصراوي نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط
31 أكتوبر 2026
بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن قضية مدى مصر ↗
[12] المنصة
2 نوفمبر 2026
استئناف الحكم الصادر بشأن لينا عطا الله ومدى مصر ↗
[13] اليوم السابع
2 نوفمبر 2026
تحديد 25 نوفمبر لنظر استئناف الحكم ↗
[14] رئاسة جمهورية مصر العربية
2019
الدستور المصري المعدل في 2019 ↗
[15] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
النص الرسمي
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ↗
