أزمات الإعلام المصري المعارض والمستقل.. ضغوط الداخل وأزمات الخارج ومستقبل الحضور والتأثير (ملخص)

منتدى الدراسات المستقبلية

أزمات الإعلام المصري المعارض والمستقل بعد 2013

تبحث الورقة أثر التحولات السياسية والاقتصادية منذ يوليو 2013 في قدرة الإعلام المصري المعارض والمستقل على العمل والتأثير داخل البلاد وخارجها. وتعود إلى أواخر عهد مبارك، حين أتاح ظهور الصحف والقنوات الخاصة هامشًا للنقد وكشف الانتهاكات، أسهم في التمهيد لثورة يناير 2011 واتسع بعدها. وترى الدراسة أن السلطة ضيّقت هذا الهامش بعد يوليو 2013 بإغلاق وسائل إعلام وملاحقة صحفيين وإعادة تشكيل ملكية القطاع، إذ انتقلت قنوات وصحف خاصة إلى «المتحدة للخدمات الإعلامية»، التي تربطها الورقة بالمخابرات العامة. وتستند الدراسة إلى تتبع تاريخي وتحليل قانوني ومقارنة بين تجربتي الداخل والخارج، إلى جانب خبرة الكاتب المهنية.

الإطار القانوني وأزمات الداخل

تكفل المواد 70 إلى 72 من الدستور حرية الصحافة والإعلام، وتنص على إصدار الصحف بالإخطار، وتحظر الرقابة والإغلاق والحبس في جرائم النشر ضمن الضوابط والاستثناءات المحددة، وتضمن استقلال الإعلام المملوك للدولة. وفي المقابل، ترى الورقة أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 أتاح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بعض المطبوعات، وأن آلية تعيين رئيسه وأعضائه تحدّ من استقلاله. وتظهر الفجوة بين النص والممارسة، بحسب الدراسة، في تعطيل طلبات الترخيص وحجب المواقع وملاحقة صحفيين بتهم مرتبطة بعملهم.

ومع تقلص حضور الصحافة الحزبية المعارضة، بقيت لها منافذ محدودة مثل «درب» و«ليبرالي»، بينما تركز العمل الصحفي المستقل في مواقع مثل «مدى مصر» و«المنصة»، ومنصات للتحقق مثل «متصدقش» و«صحيح مصر». ورغم ضيق انتشارها، نشرت هذه الوسائل تحقيقات وحوارات، وفحصت أرقامًا وتصريحات رسمية. وساعدت المنح الدولية بعض المؤسسات على مواصلة عملها، فيما تورد الدراسة أن اتهامات تلقي تمويل خارجي استُخدمت في ملاحقتها.

وتعرض الورقة مداهمة مقر «متصدقش» والقبض على ستة من صحفييها في سبتمبر 2026، وما أعقب ذلك من تضامن نقابة الصحفيين وتعاون منصات تحقق لمواصلة عملها. كما تتناول الحكم بإغلاق «مدى مصر» في أكتوبر، على خلفية اتهام بإدارة موقع دون ترخيص، بعد سنوات من تقدمه بطلبات للحصول عليه وفق رواية الدراسة. وتضع الورقة القضيتين في سياق الدعوات الرسمية إلى توسيع الحوار الإعلامي والاستعداد للمؤتمر السنوي للإعلام.

إعلام الخارج وحدود تأثيره

أسس إعلاميون مصريون غادروا البلاد بعد 2013 قنوات ومنصات في دول عدة، من أبرزها «الشرق» و«مكملين» و«وطن». وإلى جانب الفضائيات وشبكات مثل «رصد»، ظهرت مبادرات مدنية وليبرالية اعتمدت على البودكاست وقنوات يوتيوب، مستفيدة من انخفاض كلفة الإنتاج. ووفرت هذه التجارب فرصًا للعمل والتدريب، ووصلت إلى قطاعات من الجمهور داخل مصر.

وترى الدراسة أن قنوات الخارج ساندت الحراك الميداني في سنواته الأولى، وأتاحت عرض روايات وشهادات غابت عن الإعلام واسع الانتشار في مصر. وكان من أبرز إسهاماتها إبقاء قضايا المعتقلين وأوضاع السجون والاختفاء القسري مطروحة، وإتاحة المجال لأسر المعتقلين لنشر شهاداتها. وفي المقابل، تسجل الورقة ضعف التحقق ومحدودية مصادر المعلومات في بعض البرامج، وغلبة التعليق السياسي على التغطية الخبرية ومناقشة البدائل. ومع انحسار الحراك الميداني، واجهت قنوات صعوبة في تطوير خطابها التعبوي وتوسيع جمهورها خارج دائرة مؤيديها.

وتربط الورقة بين تحسن علاقات القاهرة ببعض الدول المضيفة وتضييق هامش العمل أمام قنوات المعارضة، ولا سيما في تركيا، حيث توقف ظهور بعض المذيعين وانخفض سقف النقد وانتقلت «مكملين» إلى أوروبا. وترصد ممارسات تصفها بالقمع العابر للحدود، منها إدراج إعلاميين على قوائم الإرهاب والضغط على أقاربهم في مصر وحرمان بعضهم من الخدمات القنصلية. وتزامنت هذه الضغوط مع أزمات تمويل أخّرت صرف الأجور وقلّصت ساعات الإنتاج، بما يهدد بعض المؤسسات بالتوقف أو التشغيل في حدوده الدنيا وفقدان كوادرها.

مسارات الاستمرار واستعادة التعددية

تقترح الورقة أن تنقل الفضائيات المتعثرة جزءًا من نشاطها إلى البث عبر الإنترنت والمنصات الاجتماعية لتقليل الكلفة، وأن ينوع الإعلام المستقل مصادر دخله ويطور محتواه بما يوسع جمهوره محليًا ودوليًا. وتستند إلى بيانات البارومتر العربي التي أوردتها، إذ بلغت نسبة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار 43% مقابل 45% للتلفزيون، مع ميل أكبر إلى المنصات الاجتماعية بين الأصغر سنًا والأعلى تعليمًا. وترى أن القنوات الشخصية قد توفر لبعض الإعلاميين دخلًا بديلًا جزئيًا، وتؤكد مسؤوليتهم عن الالتزام بمعايير التحقق والمهنية. كما تشير إلى إمكان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير الإنتاج وخفض نفقاته.

وتربط الدراسة استعادة التعددية بتفعيل الضمانات الدستورية، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإتاحة تأسيس صحف وقنوات مستقلة ضمن انفتاح سياسي تدريجي. وتدعو الأحزاب إلى تطوير وسائل إعلام تعبّر عن سياساتها، وإلى استخدام التواصل المباشر مع المواطنين إلى جانب حضورها الإعلامي.