بيان من الإخوان المسلمين حول مجريات الحوار الوطني

يؤكد الإخوان المسلمون حرصهم على إعلاء المصلحة العليا لمصر وتقديم المصلحة العامة على أي مصالح خاصة؛ ولذا فإنهم دعوا قبل الثورة وبعدها إلى سلسلة حوارات من أجل مصر.
  وحينما وُجهت إليهم الدعوة من د.
يحيى الجمل إلى المشاركة في مؤتمر الوفاق الوطني كان اعتذارهم عن المشاركة في هذا المؤتمر لسببٍ مبدئي، وهو حرصهم على احترام إرادة الشعب التي عبَّر عنها في الاستفتاء الشعبي الذي رسم الطريق الآمن المؤدي إلى صياغة دستور جديد، وهذا الطريق يتم بانتخاب مجلسي الشعب والشورى بعد انتخابهما هيئة تأسيسية من مائة عضو من خارج وداخل المجلسين تتولى وضع مشروع الدستور الجديد ثم يتم الاستفتاء الشعبي عليه، وبذلك يكون الشعب هو الذي منح نفسه هذا الدستور.
  وأن مؤتمر الوفاق الوطني هذا يعدُّ التفافًا على إرادة الشعب وافتئاتًا على الإعلان الدستوري، وهذا هو سبب الاعتذار.
  وحين وُجهت الدعوة من د.
عبد العزيز حجازي للإخوان للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وشاركوا بوفدٍ عالي المستوى لإيمانهم بأهمية محاور المؤتمر وهي: الديمقراطية وحقوق الإنسان– التنمية البشرية والاجتماعية– التنمية الاقتصادية والمالية– الثقافة وحوار الأديان والإعلام– علاقة مصر مع الخارج بعد ثورة 25 يناير.
  وقد أبدى الإخوان عدة ملاحظات وتحفظات في الجلسة الافتتاحية، وأثناء انعقاد المؤتمر وأهمها أن الإعداد للمؤتمر افتقد الشفافية ولم توزع أوراقه إلا في اليوم الأول للمؤتمر، واختصار عدد المحاور من سبعة إلى خمسة فقط رغم أهمية المحورين المحذوفين وهما: الرقابة والتنمية.
  وبذلك أضحت المحاور الخمسة متطابقةً مع محاور المؤتمر الذي دعا إليه الحزب الوطني عام 2008م، بل إن معدي الورقات البحثية ومقرري المحاور معظمهم من الحزب الوطني المنحل، وأن التوصيات معدة سلفًا.
  كما شارك في المؤتمر عدد كبير من رموز الحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة السابق؛ الأمر الذي استفزَّ الشباب ودفعهم للغضب والاعتراض حتى انسحب هؤلاء الرموز في أثناء الاستراحة.
  كما اعترض ممثلو الإخوان على إجراء حوارات مناظرة في المحافظات على التوازي مع المؤتمر المركزي، بما يوحي برغبةٍ في تهيئة مناخ معين لإصدار توصيات معينة والإيهام بأنها رغبة شعبية، ولا سيما أن المسئولين عن المؤتمر المركزي رفضوا إصدار التوصيات التي انتهت إليها لجان المؤتمر، وأصرَّ الدكتور عبد العزيز حجازي على ذلك.
  لذلك يعلن الإخوان المسلمون: 1.
 حرصهم الشديد على الحوار الجاد مع كل القوى الوطنية المخلصة من أجل مصلحة مصر ومستقبلها في المرحلة الانتقالية وما بعدها.
2.
 رفضهم القاطع لإهدار إرادة الشعب والالتفاف على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي وافق على التعديلات الدستورية بنسبة 78%، ومن ثَمَّ فهم يرفضون أية محاولة لإصدار دستور جديد عن غير الطريق القانوني الشرعي طبقًا لإرادة الشعب.
3.
 رفض السياسات والأجندات المعدة سلفًا بواسطة الحزب الوطني المنحل الذي خرب البلاد وقتل العباد ونهب الأموال وأوصل مصر إلى حافة الهاوية.
4.
 تعليق مشاركتهم في المؤتمرات الموازية في المحافظات حتى نتأكد من مصداقية القائمين على أمر هذه المؤتمرات وإعلان التوصيات الحقيقية التي انتهى إليها المتحاورون في القاهرة وليست المعدة سلفًا.
5.
 إدانتهم بكل قوة الأخبار الكاذبة التي نُشرت في بعض الصحف، والتي تنسب للإخوان المسلمين موافقتهم على تأجيل الانتخابات وإعداد دستور جديد الآن عن غير الطريق الشرعي، فهم يتمسكون بالشرعية الدستورية ويرفضون الحيل والألاعيب السياسية.
  وإن الحوار الحقيقي الجاد يجب أن يبدأ بين القوى السياسية لاستكمال استعداداتها لاستئناف حياة سياسية ديمقراطية، وأن الانتخابات القادمة ستفرز بمشيئته الله برلمانًا متوازنًا يحقق آمال الشعب ويتم فيه تمثيل كل التيارات وفقا لشعبيتها، وهذا البرلمان سيكون ساحة الحوار الجاد المنتج للقرارات التي تُعبِّر عن الشعب وتحكم الفترة الانتقالية بالتوافق بين كل القوى والتيارات وليس بسياسة الإملاء أو الإقصاء أو الاستقواء.
  وقى الله مصر من كل مكروهٍ وسوء الإخوان المسلمون القاهرة في: 22 من جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 25 من مايو 2011م