بيان من الإخوان المسلمين: الانقلاب يفتح أبواب الفساد على مصاريعها

أصدر المعين عدلي منصور قرارا جمهوريا بتفويض إبراهيم محلب ببعض صلاحياته، وعلى رأسها التصرف في أملاك الدولة بالمجان، وهو قرار لا يسمح ببيع مصر كاملة فقط، بل يسمح بالتنازل عنها بالمجان، وكأن مصر أصبحت ملكية خاصة لعدلي منصور أو قائد الانقلاب الذي عينه، والذي يحركه كيف شاء.
إن أملاك الدولة هي ملكية عامة لكل أفراد الشعب التسعين مليونا، بل وللأجيال القادمة، فكيف يتصرف فيها فرد وبالمجان، خصوصا إذا كانت ذمته تحوطها الشبهات؟.
إن الشعوب تنتخب رؤساءها ليكونوا أجراء عندها يحافظون على مصالحها، وينمون أملاكها ويضاعفون ثرواتها، لا لكي يبددوها ويهبوها لمن يشاءون، فكيف إذا كان المتصرف رئيسا باطلا عينه وزير انقلب على إرادة الشعب وخان الأمانة وغدر بالرئيس الشرعي المنتخب الذي عينه، وكانت الوزارة أيضا باطلة؟! كأن مصر لم يكفها عشرات السنين من الفساد، تم فيها نهب مئات المليارات من الدولارات وتهريبها للخارج والاستيلاء على ملايين الأفدنة ومئات مصانع القطاع العام والغاز الطبيعي ومناجم الذهب بأبخس الأسعار، حتى تحولنا إلى شعب يعيش نصفه تحت حد الفقر، والباقي في الطريق، لا يجد معظم الموظفين والعمال والفلاحين حد الكفاف، مع اشتعال دائم في الأسعار، وتزايد مستمر في البطالة، وارتفاع رهيب في الديون، إلى أن وصلنا إلى شعب يتسول الملابس والأغطية المستعملة صدقة.
وبدلا من السعي الجاد لاستعادة الأموال المهربة المنهوبة، وتحصيل الضرائب من الرأسماليين المتهربين، وتحصيل حق الدولة في فارق سعر الأراضي والمصانع والمرافق التي بيعت بسعر التراب، نجد قرارا ممن لا يملك يخول شخصا لا يؤتمن حق هبة الباقي بالمجان! هل هناك فساد أعرض من هذا الفساد؟! في الدول المحترمة لا يملك رئيس الدولة أن يهدي لضيف كبير على دولته إلا هدية رمزية لا يتجاوز ثمنها بضعة دولارات، أما هنا فيمكن أن يتصرف شخص في أراضي الدولة وثرواتها الطبيعية ومناجمها ومحاجرها بالمجان.
فهل صدر هذا القرار لمكافأة بعض الخليجيين الذين دعموا الانقلاب بالمال والدعم المعنوي في صورة أملاك من أملاك الدولة (أي الشعب) بالمجان؟ وهل سنستيقظ يوما لنجد أن مصر لم تعد ملكا لنا، وإنما يتقاسمها بعض الخليجيين ورجال الأعمال الفاسدين ورجال الانقلاب المفسدين، وعلى الشعب أن يبحث لنفسه عن وطن؟! الإخوان المسلمون في الجمعة 6 جمادى الأولى, 1435 ه الموافق  7مارس2014م