وفيات الإهمال الطبي في السجون جريمة لا تسقط بالتقادم وواجب الوقت التصدي للتدوير والتنكيل بالمعتقلين
لم تكن وفاة المعتقل "حسين حسن عبداللاه" في محبسه أمس هي الحالة الأولى، فقد سبقها ١٣ حالة منذ بداية العام ليصل العدد إلى ١١٢٤ منذ انقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣، وإذ نتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد ومن سبقه من الشهداء فإننا نؤكد أن جريمة القتل البطيء نتيجة الاهمال الطبي في السجون جريمة لا تسقط بالتقادم أبدا.
وفيما يدفع المعتقلون أعمارهم في السجون ثمنًا لحقهم الإنساني في تكوين الرأي والتعبير عنه، يأتي "التدوير" ليضيع المزيد من أعمارهم وأعمار ذويهم ويكبدهم فوق مشقة السجن ظلمًا مشاق مادية واجتماعية جسيمة.
وإذ جاء في رصد مؤسسات مستقلة أن وقائع التدوير التي استطاعوا توثيقها تخطت 2500 واقعة وصل ببعضهم للتدوير 7 مرات بذات التهم الثابتة للجميع، فيما يظل عدد الوقائع الفعلية غير معلوم لانعدام الشفافية لدى المؤسسة العدلية؛ فإنه بات من واجب الوقت تصدي الجميع لهذه الظواهر بما يحفظ كرامة المصريين وحقهم في الحرية ويقيم للقانون بعضًا من وزنه.
وفي ظل استخدام الحبس الاحتياطي كعقاب جماعي للآلاف، وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية والاستثنائية وتخطي الثوابت القانونية والتحايل على القانون بهدف التنكيل بالمعتقلين من خلال منع الزيارات والتريض والاحتياجات الأساسية للمعتقلين؛ فمن الواجب التذكير بأن النظام يتحمل المسؤولية السياسية والجنائية كاملة عن حياة وصحة كافة المعتقلين.
وتؤكد جماعة "الإخوان المسلمون" أنها تعمل من خلال كافة الوسائل المتاحة لإنهاء معاناة المعتقلين وللوقوف على حقوقهم وحقوق مصر المسلوبة.
صهيب عبد المقصود
المتحدث الإعلامي لجماعة "الإخوان المسلمون"
الثلاثاء ٩ شوال ١٤٤٣هـ؛ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٢م
