نرحب بالقرار الأوروبي بمراجعة الشراكة مع الاحتلال ونطالب الدول العربية بقرارات مشابهة

ترحب جماعة الإخوان المسلمين بقرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع الكيان الصهيوني عام 1995، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، وتتضمن في مادتها الثانية التزامًا صريحًا باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، كأساس جوهري لاستمرار التعاون بين الطرفين.

ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الإدانات الدولية للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، والتي تشمل القتل الجماعي، والتجويع الممنهج، والتدمير الواسع للبنية التحتية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبما يرقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية.

ونشير إلى أن استناد الاتحاد الأوروبي في قراره إلى مخالفة البند المتعلق بحقوق الإنسان، يمثل خطوة مهمة نحو عزل الكيان دولياً، ومحاسبته على ما يقترفه من فظائع بحق المدنيين الأبرياء، ويؤكد أن العزل السياسي والاقتصادي للكيان الصهيوني أصبح ممكناً وواقعيا، إذا ما توفرت الإرادة الدولية.

تاتي قوة هذا القرار من أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر للكيان، إذ تمثل مبادلاته التجارية نحو ثلث حجم التجارة الخارجية له، ما يبرز أهمية الضغط السياسي والاقتصادي في التأثير على سلوك هذا الكيان وقراراته.

وإذ نثمن هذا الموقف الأوروبي، نذكّر أننا سبق أن طالبنا الدول العربية باتخاذ مواقف سياسية واقتصادية حازمة من شأنها الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه، لكنها لم تستجب. واليوم، بعد أن بدأ العالم يوقن بإدانة هذا الكيان ومشروعية عزله، وتوفر الدفوع القانونية لمراجعة اي اتفاقات مع الكيان؛ نكرر المطالبة بقرارات عملية فى هذا الشأن. ونؤكد إن اتخاذ قرارات فاعلة أصبح واجبًا لا يحتمل التأجيل، بل مسؤولية تاريخية أمام دماء الأبرياء ومعاناة المحاصرين.

ونهيب كذلك بدول العالم كافة، والمؤسسات الدولية، أن تحذو هذا النهج، وتمارس أقصى درجات الضغط السياسي والتجاري والاقتصادي على الكيان الصهيوني، من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تتصاعد كل يوم في غزة.

صهيب عبدالمقصود

المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين

الأربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025م