مصر والإخوان المسلمون: تكلفة الإقصاء وضرورة المصالحة
أد. كمال الجندي
أستاذ المناهج كلية التربية جامعة الإسكندرية
على حسابه على الفيس بوك نشر الأستاذ الدكتور كمال الجندى مقالاً جديراً بالقراءة. المقال يحمل وجهة نظر من شخصية أكاديمية ووطنية مستقلة، رأينا عرضه على قراءنا، لإثراء النقاش حول مسألة وطنية مهمة. رابط المصدر فى نهاية المقال.
عرض: مجلة الدعوة
يناقش مقال بعنوان «مصر والإخوان المسلمون: تكلفة الإقصاء وضرورة المصالحة» آثار استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من الحياة العامة في مصر، ويربط بين استمرار الاستقطاب السياسي وتراجع فرص التوافق الوطني والاستقرار المجتمعي.
وينطلق المقال من أن الأزمة تتجاوز حدود الخلاف بين السلطة وفصيل سياسي، لتمتد إلى ما يعتبره إغلاقًا للمجال العام وإهدارًا لطاقات بشرية ومهنية يحتاج إليها المجتمع المصري.
ويرى الكاتب أن معالجة الخلافات لا تتحقق بالعقاب الجماعي أو تجريم الانتماء الفكري والسياسي، وإنما بفتح المجال للنقاش والمشاركة في إطار دولة القانون.
الإقصاء وتآكل المجال السياسي
يذهب المقال إلى أن الاعتماد على المقاربة الأمنية في التعامل مع جماعة الإخوان لا ينهي جذور الأزمة، بل يؤجل معالجتها ويعمّق آثارها.
وبحسب الكاتب، فإن استبعاد تيار يمتلك حضورًا اجتماعيًا وسياسيًا يضعف التعددية، ويقلّص فرص وجود معارضة منظمة، ويجعل بناء توافق وطني شامل أكثر صعوبة.
كما يرى أن استبعاد قطاعات من المواطنين من المشاركة العامة يوسع الفجوة بينها وبين مؤسسات الدولة، ويؤثر في قدرة المجتمع على تجاوز حالة الانقسام.
الإعلام وصناعة صورة الخصم
يتوقف المقال عند دور الخطاب الإعلامي والسياسي في تشكيل المواقف من الإخوان بعد ثورة يناير 2011 والأحداث التي تلتها.
ويرى الكاتب أن مخاوف حقيقية لدى قطاعات من المصريين جرى استثمارها في خطاب قدّم الجماعة بوصفها خطرًا شاملًا، وخلط بين نقد أدائها السياسي والتنظيمي وبين رفض وجودها الاجتماعي وحق المنتمين إليها في المشاركة.
ويؤكد المقال أن رفض الكراهية لا يقتضي الاتفاق مع أفكار الجماعة أو تجاوز أخطائها، بل يعني الاحتكام إلى النقاش والمسؤولية الفردية، بدلًا من تحميل جماعة كاملة تبعات أفعال أفراد أو مواقف سياسية مختلف عليها.
من يستفيد من الانقسام؟
يتناول الكاتب الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة المصرية، ويطرح أن استمرار الانقسام الداخلي يخدم مصالح إسرائيل وبعض دوائر صنع القرار الأمريكية، إذ يضعف قدرة مصر على بناء موقف وطني متماسك وممارسة دورها الإقليمي.
ويرى أن السياسة الأمريكية تتسم بتناقض بين خطابها المعلن بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان وبين أولوياتها الأمنية والاستراتيجية في المنطقة. كما يعتبر أن انشغال مصر بصراعاتها الداخلية يقلل من قدرتها على التأثير في القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وتبقى هذه القراءة، كما يقدمها المقال، أطروحة تحليلية للكاتب بشأن مصالح الأطراف الخارجية ودورها، وهي تحتاج إلى أدلة تفصيلية لإثبات مسؤولية كل طرف عن تطورات الأزمة المصرية.
آثار اجتماعية واقتصادية
يستعرض المقال ما يراه تكلفة اجتماعية للإقصاء، مشيرًا إلى تضرر الروابط بين أبناء المجتمع الواحد، وتراجع مساحات العمل الأهلي والنقابي، واتساع مشاعر الخوف وعدم الثقة.
كما يلفت إلى ما يسميه «الكفاءات المهدرة» بين المسجونين والمهاجرين وأصحاب الخبرات المستبعدين من العمل العام، ويرى أن إتاحة الفرصة لهم للإسهام في الحياة المهنية والمدنية تخدم التنمية والمجتمع.
وعلى المستوى الاقتصادي، يربط الكاتب بين استمرار التوتر السياسي وضعف الثقة في استقرار القواعد القانونية، معتبرًا أن سيادة القانون ووضوح قواعد المشاركة يسهمان في توفير بيئة أكثر استقرارًا للعمل والاستثمار.
ويحذر كذلك من أن استمرار القمع وإغلاق مسارات العمل السياسي السلمي قد يزيدان مشاعر اليأس والاحتقان لدى بعض الشباب. وهذا تحذير من مخاطر محتملة، لا يعني أن الإقصاء يؤدي بالضرورة إلى التطرف أو العنف.
المصالحة والمسؤولية الفردية
يدعو المقال إلى مصالحة وطنية تتيح للمصريين، بمختلف اتجاهاتهم، العيش والمشاركة على أساس المواطنة والمساواة أمام القانون.
ويؤكد الكاتب مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، بحيث يُحاسب من يثبت ارتكابه جريمة أمام قضاء عادل، دون تعميم الاتهام أو العقوبة على آخرين بسبب انتمائهم أو أفكارهم.
وفي ختام مقاله، يدعو إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف، وفتح المجال أمام تسوية وطنية تعالج آثار الاستقطاب، وتتيح استعادة طاقات المواطنين للمشاركة في بناء مستقبل البلاد.
المصدر: المقال مفتوح المصدر.. رابط المقال على صفحة الكاتب على الفيس بوك