الموقع الرسمي للإخوان المسلمون

بيانات

البيانات الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين

المسلمون ليسوا ورقة في خصومة مصر السياسية.

المسلمون ليسوا ورقة في خصومة مصر السياسية.

بيان بشأن ترحيب الإدارة الأمريكية بقرارات ظالمة تطال جماعة الإخوان المسلمين، ومخاوف استخدامها للتضييق على المسلمين في الغرب.

تستنكر جماعة الإخوان المسلمين منشور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على منصة «X» يوم السبت 14 نوفمبر 2026، الذي أشاد فيه بقرار السلطات المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين إدراجاً نهائياً على قائمة ما تسميه بـ«الكيانات الإرهابية». وهي تهمة مسيسة توجهها الأجهزة الأمنية المصرية إلى مئات المصريين الذين يطالبونها بفتح باب الحريات والإصلاح السياسي وطي صفحة القمع المستمرة منذ عام 2013.

إن الموقف المؤسف لمسؤول أمريكي بارز يأتي عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أكثر من مناسبة خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، باتهام المرشحين المسلمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وهي محاولات باءت بالفشل في إعاقة تصدر مسلمين لنتائج الانتخابات، لكنها تثير مخاوف كثيرة من نشر الإسلاموفوبيا واستهداف الجاليات العربية والمسلمة في أمريكا.

تأتي هذه التصريحات والمواقف الأمريكية في سياق حملة غير مسبوقة تستهدف قطاعات واسعة من المسلمين في أوروبا، لتدعم قرارا غير مختص أصدرته محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً في أوروبا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. أغلبها مؤسسات ومجالس إسلامية مدنية تعمل علناً ووفق القانون في 27 دولة، منها مجالس للأئمة والأسرة والمرأة والطلاب.

إن مباركة مسؤول أمريكي رفيع المستوى لهذا المسار دون أي تحفظ على اتساعه أو على غياب ضمانات المحاكمة العادلة فيه أمر لا يمكن تجاهله.

قرار مسيّس في خصومة داخلية

إن إدراج النظام السياسي في مصر لجماعة الإخوان المسلمين ليس حكماً على الإرهاب بقدر ما هو فصل جديد في خصومة سياسية داخلية مستمرة منذ يوليو 2013، حين أُطيح بأول رئيس منتخب في البلاد. وقد وثقت منظمات حقوقية مصرية ودولية على مدى أكثر من عقد كيف اتسعت قوائم الإرهاب في مصر لتشمل معارضين سلميين وحقوقيين ورياضيين، وكيف ألغت محكمة النقض المصرية نفسها قرارات إدراج جماعية متكررة، وكيف رفعت السلطات 716 شخصاً من القوائم دفعة واحدة في نوفمبر 2024 بعد أن تبين أن بينهم متوفين.

ولا يحق لأي حكومة أمريكية تعلن التزامها بالحريات العامة وسيادة القانون أن تتبنى تصنيفات حكومة أجنبية تجاه معارضيها وكأنها حقائق قانونية ثابتة. فما تقرره سلطة سياسية في القاهرة بحق خصومها لا يصلح معياراً لما يجري في واشنطن أو ديترويت أو برلين وباريس.

لماذا نخشى على مسلمي أمريكا؟

قد يرى البعض أن الأمر شأن مصري خارجي، لكن تجربة العام الماضي تثبت العكس. فبعد أن وقّع الرئيس دونالد ترامب في 24 نوفمبر 2025 أمراً تنفيذياً لدراسة تصنيف فروع للإخوان، وبعد أن صنفت وزارتا الخارجية والخزانة في 13 يناير 2026 فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، سارع حاكما ولايتي تكساس وفلوريدا إلى وصم منظمات إسلامية محلية بالإرهاب.

لقد تسببت تصريحات ترامب الشعبوية في إطلاق موجة من الإسلاموفوبيا غير مسبوقة تجاوزت أمريكا إلى أوربا، حتى صارت عبارة «الإخوان المسلمين» في الخطاب السياسي الأمريكي تهمة مطاطة تُلصق بأي مسلم ناشط في الشأن العام، وبأي مؤسسة إسلامية تدافع عن حقوق المسلمين أو عن حقوق الفلسطينيين. وبالتالي، فإن كل مباركة رسمية أمريكية لتصنيفات تصدرها حكومات سلطوية تمارس القمع على نطاق داخلي واسع تمنح هذا الخطاب شرعية إضافية، وتفتح الباب لملاحقة مساجد وجمعيات خيرية وطلاب ومرشحين بسبب انتماءات مفترضة لا دليل عليها.

التوقيت ليس صدفة

يأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من انتخابات 3 نوفمبر 2026، التي فاز فيها 7 مسلمين على الأقل بمقاعد في الكونغرس. وقد سبقت هذه الانتخابات حملة جعل فيها مرشحون جمهوريون الإسلام والمسلمين قضية انتخابية، وصلت إلى تعهد حاكم تكساس، الذي خسر مقعده، غريغ أبوت «بحظر الشريعة بالكامل» في ولايته.

إن المسلمين الأمريكيين يمارسون اليوم حقهم الدستوري في المشاركة السياسية بنجاح غير مسبوق، ونخشى أن يكون الرد على هذا النجاح هو توسيع دائرة الاشتباه واستحضار فزاعة «الإخوان» لنزع الشرعية عن ممثلين منتخبين وعن المؤسسات التي ساعدت على تعبئة الناخبين المسلمين.

الوصفة ذاتها في إسرائيل

ولا يقتصر استخدام «فزاعة الإخوان» على الولايات المتحدة. ففي انتخابات كنيست الاحتلال الإسرائيلي التي جرت في 27 أكتوبر 2026، تراجعت كتلة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى 53 مقعداً من أصل 120، بعد أن كانت أحزاب ائتلافه تشغل 68 مقعداً في الكنيست المنتهية ولايته. وقد استخدم نتنياهو فزاعة «الإخوان» في حشد ناخبي ائتلافه العنصري اليميني الحاكم. وفي نوفمبر 2025، بعد إعلان الرئيس ترامب عزمه تصنيف فروع للإخوان، تعهد نتنياهو «باستكمال عملية» حظر الجماعة في إسرائيل. كما استشهد وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 صراحة بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر ليحذر من أي شراكة سياسية مع الأحزاب العربية، واصفاً إياها بأنها «الحركة الشقيقة لحماس».

هكذا تكتمل الحلقة: قرار سياسي في القاهرة تباركه واشنطن، ثم يُستخدم في تل أبيب ضد العرب، وفي تكساس وفلوريدا لإغلاق منظمات حقوق مدنية أمريكية. إن القاسم المشترك ليس مكافحة الإرهاب، بل تحويل المشاركة السياسية للمسلمين والعرب، حين تنجح، إلى تهمة أمنية تعتمد على مكايدات سياسية تصدر، للأسف الشديد، من بلد الأزهر الشريف، درع المسلمين ومنبر وسطيتهم على مدى قرون.

موقفنا من الإرهاب لا يخضع للابتزاز

تجدد جماعة الإخوان المسلمين رفضها القاطع للعنف والإرهاب بكل أشكاله ومن أي جهة صدر، وتؤكد أنها جماعة إسلامية تتبنى صحيح الإسلام وفكره الوسطي الذي يستند في مرجعيته إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتتبنى الإصلاح السياسي السلمي بالوسائل القانونية والدستورية وحدها. وهو موقف نابع من صميم عقيدتها ولا يخضع للابتزاز من أية جهة كانت.

إن جماعة الإخوان المسلمين تطالب الإدارة الأمريكية والمسؤولين الفيدراليين وحكام الولايات بالكف عن استخدام «الإخوان المسلمين» كتهمة لوصم منظمات الحقوق المدنية والمساجد والمرشحين المسلمين دون أدلة ولا إجراءات قضائية عادلة.

كما نطالب السياسة الخارجية الأمريكية بأن تستند إلى مبادئ المحاكمات العادلة وحرية الفكر والاعتقاد، التي يكفلها الدستور الأمريكي. وهي حقوق أصلية لكل إنسان. فلايصح أن تبارك قرارات إدراج جماعية تصدر في غياب المتهمين ودون أدلة منشورة، وتسلب حقوقا وحريات أساسية لآلاف المصريين الذين يتعرضون لقمع سياسي محلي وقمع عابر للحدود، اتخذت الخارجية الأمريكية إزاءه قرارات بتعليق المعونة الأمريكية لحين تحسين السلطة السياسية حالة حقوق الإنسان في مصر، ما يوقع الإدارة الأمريكية في تناقض غير مسبوق.

 

الدكتور صلاح عبدالحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

الإثنين 6 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 16 نوفمبر 2026 م