بيان من الإخوان بشأن الاعتقالات الأخيرة خلال يوم 31 مارس
بسم الله الرحمن الرحيم ما زالت السلطاتُ المصرية تسير على نهجها الاستبدادي غير المسئول باعتقال الشرفاء من أبناء الأمة والتضييق عليهم؛ بسبب مطالبتهم بالإصلاح الشامل ومحاسبة المفسدين في كل ميدان.فقد قامت أجهزة الأمن عصر الجمعة 31/3/2006م باعتقالِ مجموعةٍ من رموز جماعة الإخوان المسلمين من محافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والغربية قبل مشاركتهم في مؤتمر بالإسكندرية ضدَّ قانون الطوارئ.
وتمثِّل هذه الحملة هجمةً شرسةً مستفزةً ضدَّ رموزٍ بارزةٍ وأساتذةِ جامعاتٍ وأطباءٍ ورجالِ أعمالٍ في سياق نكوص النظام الحاكم عن كل وعود الإصلاح، واستباقًا لحملةٍ شعبية (يشارك فيها الإخوان المسلمون مع الجبهة الوطنية للتغيير) لإنهاء العمل بقانون الطوارئ، ورفض أية قوانين جديدة تُحِد من حرياتِ المواطنين وحقوقهم، وتكمِّم أفواهَهم.
وقد صاحب الحملةَ الأمنيةَ ترويعٌ لبيوتِ المعتقلين وجيرانهم؛ حيث فُوجئوا بتحطيم الأبواب، وكلِّ محتويات المنازل، دون إبراز أي إذن بالتفتيش، كما يقضي القانون، كما قاموا باقتحامِ مركزِ الأورام الخاص بالأستاذ الدكتور أحمد سليم فؤاد أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني، وأتلفوا أجهزةَ الكمبيوتر الخاصة بملفات المرضى، واستولوا على بعضها، مما يعرِّض هؤلاء المرضى للخطر الشديد؛ لأنهم يحصلون على جرعاتٍ ضدَّ السرطان وفْق نظام علمي محفوظٍ على أجهزة الكمبيوتر.
كما قاموا باقتحام وتشميع شركة مكة للمعادن ومصنع في منطقة الرويعي بالقاهرة، ملك رجل الأعمال أحمد فرغلي وأشقائِه دون سندٍ من القانونِ في إطار حملة التجويع والترويع التي يقوم بها النظام ضدَّ رموزِ الجماعة بعد النجاح الكبيرِ الذي حققوه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
والإخوان من جانبهم يستنكرون هذه الأعمالَ غيرَ المبرَّرة والمستفزَّة، ويؤكدون عزمَهم على المُضيِّ في طريقهم من أجل الإصلاح وخدمة الشعب المصري الذي يعاني من الاستبداد، ويعاهدون الشعبَ الكريم على مواصلة المطالبة بالحرِّيَّات، واحترام آدمية الإنسان، والعمل بكلِّ الطرائق السلميةِ لانتزاعِ حقِّه، مهما كلَّفهم ذلك الكثيرَ من التضحيات.
ويُحمِّلون رئيسَ الجمهوريةِ ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشعب المسئوليةَ الكاملةَ عن هذه التصرفات وعن تدهور الحريات في مصر.
محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين القاهر في : 3 من ربيع الأول 1427هـ = 1 من إبريل 2006م
