حقوق الإنسان فى مصر.. الاستعراض الدوري الشامل (UPR)

مركز الشهاب لحقوق الإنسان 

في إطار الدورة الثامنة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة (UPR)، يتم استعراض ملف حقوق الإنسان في مصر خلال شهر يناير 2025.  والذي قدمه مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

ومن خلال هذا التقرير، نقوم بتسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية، وفضح الممارسات التي يمارسها النظام المصري - خلافًا للتوصيات المقدمة لمصر خلال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل (UPR) في نوفمبر 2019 - بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى قضايا التعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجائرة، وعقوبة الإعدام، والإفلات من العقاب، والانتهاكات بحق المرأة، والتدوير.

تعريف الاستعراض الدوري الشامل (RPU)

الاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة تنطوي على استعراض ومراجعة سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويُعتبر إجراءً هامًا من قبل مجلس حقوق الإنسان، حيث تفصح الدول عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

الهدف من الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو تحسين أحوال حقوق الإنسان في الدول، بما لذلك من تأثير مباشر على الشعوب. ويتضمن الاستعراض تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.

مراجعة ملف مصر في الاستعراض الدوري الشامل بالدورات السابقة

خلال الاستعراض الدوري الشامل (UPR) الخاص بمصر عام 2010 ، تلقت الحكومة المصرية 160 توصية.

خلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2014 ، تلقت الحكومة المصرية 300 توصية.

وفي 13 نوفمبر 2019 ، خلال الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، تلقت الحكومة المصرية 372 توصية متعلقة بانتهاكات مختلفة في مجال حقوق الإنسان، حيث ركزت التوصيات على:

• أحكام الإعدام الجائرة.
• ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
• الانتهاكات بحق المرأة.
• حالات التعذيب الممنهجة.
• الاختفاء القسري.

عدم التزام مصر بتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبدلًا من تحسين أوضاع حقوق الإنسان بعد هذه التوصيات المقدمة إلى الحكومة المصرية في مراجعة ملفها عام 2019– فقد ازداد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر سواء بصدور أحكام جائرة بالإعدام، أو شيوع الاختفاء القسري، كما زادت انتهاكات السجون بشكل ملحوظ، وتزايد معدل تدوير المعتقلين، وزادت ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولم يسلم الأطفال ولا المرأة من هذه الانتهاكات، سواء من خلال القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تقييد الحريات أو الممارسات الخاطئة من ممثلي السلطة.

وفي محاولة من النظام المصري لــ»تبييض وجهه أمام العالم» قام بإنشاء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التي أعلنتها وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي عالمي تضمنت عبارات فضفاضة وأقوالًا مرسلة لم يترتب عليها أي تغيير واقعي، ولم يكن ذلك إلا ساترًا لخداع العالم قبل مؤتمر قمة المناخ الذي استضافته مصر عام 2022، وكان الهدف من هذه الخطوة إيهام المجتمع الدولي بأن هناك عملية إصلاح سياسي تجري في مصر.

كما أصدر النظام المصري القانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، حيث جاء تعديل هذا القانون باستبدال لفظ (سجن غير مركزي) ولفظ (سجون مركزية) بـ لفظي (مراكز إصلاح وتأهيل عمومية) ولفظ (مراكز إصلاح جغرافية)، واقتصر تعديل القانون على تغيير تلك الألفاظ أو استبدالها بألفاظ أقل حدة كلفظي مراكز إصلاح وتأهيل عمومية ومراكز إصلاح جغرافية، وهذا التغيير في الألفاظ والأسماء انصب على تغييرات شكلية ولم يحدث أي تغيير واقعي ملموس، ولن يغير من طبيعة السجون وطريقة التعامل فيها في شيء، فهي عمليًا سجون بالمعني القانوني.

يؤكد ذلك أن النظام المصري لا يزال يواصل كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطن المصري وفقًا لكل التقارير الصادرة من مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وفيما يلي نستعرض بعض الانتهاكات التي مارسها النظام المصري خلال الفترة الماضية:

الإعدام

يعتبر الحق في محاكمة عادلة ومنصفة من الحقوق الأساسية المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري والقوانين الوطنية، وعلى عكس ذلك فقد انتهج النظام المصري إصدار أحكام بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمة العادلة وفقًا للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث جرى العديد من المحاكمات الاستثنائية أدت إلى صدور أحكام جائرة بالإعدام، وفي الأعوام من 2020 حتى 2022 نُفذ حكم الإعدام بحق 50 من المعارضين للنظام الحاكم.

• أصدر القضاء المصري 2300 قرار بإحالة أوراق متهمين إلى المفتي في قضايا سياسية منذ 2013 حتى أكتوبر 2024.
• أصدر القضاء المصري بحق المعارضين السياسيين 1610 أحكام نهائية بالإعدام منذ 2013 حتى أكتوبر 2024.
• أصدر القضاء المصري بحق المعارضين السياسيين 107 أحكام بالإعدام باتت واجبة النفاذ منذ 2013 حتى أكتوبر 2024.
• منذ عام 2015 حتى 2024 تم تنفيذ 105 حالات إعدام بحق المعارضين السياسيين.

بتاريخ 24 إبريل 2017 أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام شخص واحد في القضية رقم 1778 لسنة 2014، جنايات المنتزه بالإسكندرية، المعروفة إعلاميا بـ»أحداث عنف المنتزه”، أصدرت المحكمة حكمها بناء على تحريات الأمن الوطني وشهدت أوراق القضية تضاربًا في روايات الشهود، كما أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية أدلى بخمس روايات مختلفة في خمسة أماكن مختلفة.

بتاريخ 7 يونيو 2017 أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام 6 أشخاص في القضية رقم 16850 لسنة 2012 جنايات كلي مركز المنصورة، والمقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، المعروفة إعلاميا بـ»حارس قاضي المنصورة»، بعد محاكمة تعرض خلالها المحكوم عليهم لعديد من الانتهاكات منها «غياب المحاكمة العادلة، والاختفاء القسري، والتعذيب».

بتاريخ 14 يونيو 2021 أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام 12 شخصًا في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، المعروفة إعلاميا بـ»فض اعتصام رابعة».

بتاريخ 29 يوليو 2021 أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بإعدام 8 أشخاص في القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، المعروفة إعلاميًا بـ»أتوبيس رشيد»، بعد محاكمة جائرة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ «محكمة استثنائية» لا تخضع أحكامها للطعن أمام أية جهة قضائية.

بتاريخ 29 يوليو 2021 قضت محكمة جنايات وسط دمنهور بإعدام 5 أشخاص في القضية رقم 681 لسنة 2015 جنايات الدلنجات، استندت المحكمة في حكمها على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وشهادات رجال من الشرطة، ورفض السماح للدفاع باستجواب شهود الإثبات، ورفض طلباتهم بالاطلاع على الأدلة.

بتاريخ 9 نوفمبر 2022 أيدت محكمة النقض «العسكرية» الحكم بإعدام شخص واحد في القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، حيث صدر الحكم من محكمة عسكرية «قضاء استثنائي» على الرغم من ثبوت تعرض المتهمين للاختفاء القسري، والتعذيب، وأثبت الدفاع عدم جدية محاضر الضبط والتحريات، وقصور وبطلان قرارات وتحقيقات النيابة العسكرية.

بتاريخ 4 مارس 2023 أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ (محكمة استثنائية) حكمًا بالإعدام بحق 8 أشخاص -وزراء وأعضاء بمجلس النواب- في القضية 72 لسنة 2021 المقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، المعروفة إعلاميًا بـ»أحداث المنصة».

بتاريخ 27 إبريل 2024 أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام شخصين في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، المعروفة إعلاميًا بـ»اللجان النوعية بالمنوفية».

المدافعون عن حقوق الانسان

لم يسلم المدافعون عن حقوق الإنسان من بطش رجال السلطة في مصر، فقد ارتكبت السلطات المصرية سلسلة من الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان سواء محامين أو إعلاميين أو نشطاء حقوقيين:

علاء عبد الفتاح، 42 عامًا، ناشط حقوقي، أحد رموز ثورة يناير 2011، اعتقل في فبراير 2015، وأُفرج عنه في مارس 2019 بعد قضاء العقوبة، ثم أُعيد اعتقاله في سبتمبر 2019، وفي ديسمبر 2021 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» -وهي تهمة أدانتها منظمات حقوق الإنسان واعتبرتها «غير صحيحة «-، وفي إبريل 2022 دخل في إضراب عن الطعام، ولا يزال في السجن رغم انتهاء فترة عقوبته.

- إبراهيم متولي -محام ومؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا، قُبض عليه بمطار القاهرة في 10 سبتمبر2017 أثناء سفره للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وحُبس على ذمة القضية 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله تم تدويره وحبسه على ذمة القضية 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله تم تدويره في القضية 786 لسنة 2020.

- نبيل أبو شيخة، 54 عامًا، محام ومدافع عن حقوق الإنسان، اعتُقل في إبريل 2022 بسبب آرائه الحقوقية وسخريته من الممارسات الإعلامية الخاصة بالنظام المصري، لا سيما مسلسل “الاختيار”، حيث وصفه بتزييف الحقائق، ووجهت له الاتهامات بنشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية، تجاوز حبسه فترة الحبس الاحتياطي القانونية، وبتاريخ 13 نوفمبر 2024 أحالته نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمته في القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ولم توفر له إدارة السجن الرعاية الطبية اللازمة علي الرغم من حالته الصحية الحرجة؛ حيث يعاني من أمراض القلب وضغط الدم.

إمام محمود إمام الشافعي، محام ومدافع عن حقوق الإنسان، اعتُقل في 7 ديسمبر 2021، بعد خروجه من مكتبه في مركز هيها بمحافظة الشرقية، تجاوز حبسه فترة الحبس الاحتياطي القانونية، بتاريخ 16 نوفمبر 2024 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالته إلى المحاكمة على ذمة القضية 2976 لسنة 2021.

عاطف عبد السميع أبو طالب، محام ومدافع عن حقوق الإنسان، اعتُقل بتاريخ 11 ديسمبر 2021، من أمام منزله بمركز أبو حماد، بعد حضوره جلسات الدفاع عن معتقلين سياسيين، بتاريخ 16 نوفمبر 2024 قررت نيابة أمن الدولة إحالته إلى محكمة الجنايات في القضية 2976 لسنة 2021.

طارق شومان، محام ومدافع عن حقوق الإنسان وعضو مجلس نقابة المحامين السابق اعتُقل عام 2021، وبتاريخ 16 نوفمبر 2024 قررت نيابة أمن الدولة إحالته إلى محكمة الجنايات في القضية 2976 لسنة 2021.

في 20 مارس 2024 وجه خمسة من المقررين الأمميين الخواص -المعنيين بـ»أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، واستقلالية المحامين والقضاة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب»- خطابًا للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحامين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من خلال توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي، وقد تطرق الخطاب لوقائع تتعلق باستهداف المحاميين محمد عيسى راجح ومحمود عبد المجيد عادل، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبسبب قيامهما بتوثيق الانتهاكات الحقوقية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا والتعاون مع آليات الأمم المتحدة اتُهما في يونيو 2023 بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية في قضية أمن دولة، وطالب المقررون الخواص الحكومة المصرية بوقف الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية بحق المحامين.

بجلسة  5 مارس 2023 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ (محكمة استثنائية) حكمًا في القضية 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان على «أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»؛ بالسجن 15 عامًا على عزت غنيم ومحمد أبو هريرة وطارق السلكاوي، و10 سنوات على عائشة خيرت الشاطر وسمية ناصف، و5 سنوات على هدى عبد المنعم».

انتهاكات السجون:

تمارس السلطات المصرية العديد من الانتهاكات داخل السجون ضد الخصوم السياسيين وسجناء الرأي، للانتقام منهم، كما تقوم بالتنكيل بهم عن طريق حرمانهم من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، وبالمخالفة لنص المادة 65 من الدستور المصري. مما يعرض البعض منهم للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز وهو ما ترتب عليه تزايد حالات الوفاة داخل السجون في السنوات السابقة.

من واقع الاستغاثات والشكاوى الواردة إلينا على مدار السنوات السابقة رصدنا انتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز على النحو التالي:

• الحبس الانفرادي.
• التعذيب الجسدي والنفسي بالصدمات الكهربائية والضرب وتعصيب الأعين وغيرها من وسائل التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
• منع دخول الملابس والأغطية المناسبة خاصة في أيام البرد والشتاء.
• المنع من التريض والتعرض للشمس.
• الحبس في زنازين مكتظة تفتقر إلى التهوية.
• الحبس في زنازين تتسم بتدني مستوى النظافة والصرف الصحي.
• قطع الكهرباء والماء عن الزنازين لفترات طويلة.
• الطعام المقدم للمعتقلين في السجون غير مطابق للمواصفات الواردة في قرار وزير الداخلية 691 لسنة 1998 والمعدل بالقرار 468 لسنة 2017.
• الرفض الروتيني لأبسط طلبات السجناء مثل:
• منع دخول الكتب والمكتبات الموجودة في السجون.
• الحرمان من المكالمة التليفونية.
• الحرمان من أدوات النظافة الشخصية.
• تغريب للمعتقلين وإيداعهم في سجون ومعتقلات بعيدًا عن أسرهم.
• المنع من الزيارة.
• منع دخول الأطعمة أو بعضها.
• سوء معاملة أسر المعتقلين والاعتداء عليهم أثناء الزيارة.

الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز.

تشهد السجون المصرية حالة من الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية الكافية، وذلك على الرغم من وجود نصوص قانونية تكفل حق المسجونين في الرعاية الصحية. وقد تسبب تقاعس السلطات المصرية عن توفير الرعاية الصحية الكافية للسجناء في حدوث مئات من الوفيات كان من الممكن تجنبها، كما ساهم في إلحاق أضرار بصحة آلاف السجناء لا يمكن علاجها.

تستخدم إدارات السجون منع المعتقلين السياسيين من الرعاية الطبية -بإيعاز من قطاع الأمن الوطني- بشكل متعمد كوسيلة عقاب وتنكيل وانتقام من الخصوم السياسيين، بحيث  لا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة لحماية صحتهم من التدهور، إذ يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب والجهاز التنفسي.

في الأعوام من 2013 حتى 2024 قُتل 917 شخصًا بالإهمال الطبي داخل السجون.

توزيع أعداد من قُتلوا بالإهمال الطبي خلال 11 عامًا من 2013 إلى 2024:

الإخفاء القسري

خلال السنوات الماضية اختفى العديد من المواطنين قسرًا واحتُجزوا دون رقابة قضائية وحُرموا من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي القوات الأمنية لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، ولُفقت القضايا لهم، وقد قتل عدد من المختفين بسبب ما تعرضوا له من تعذيب، كما قامت الشرطة بتصفية عدد آخر بالرصاص بزعم أنهم إرهابيون ماتوا في تبادل لإطلاق النار.

توزيع سنوي لأعداد المختفين منذ 2013 حتى 2024.

• عام 2013 إلى عام 2014 عدد 560 شخصًا.
• عام 2015 عدد 1720 شخصًا.
• عام 2016 عدد 1300 شخص.
• عام 2017 عدد 2171 شخصًا.
• عام 2018 عدد 905 أشخاص.
• عام 2019 عدد 1523 شخصًا.
• عام 2020 عدد 3045 شخصًا.
• عام 2021 عدد 1536 شخصًا.
• عام 2022 عدد 1887 شخصًا.
• عام 2023 عدد 2369 شخصًا.
• عام 2024 عدد 1385 شخصًا.

بلغ عدد المختفين منذ عام 2013 حتى شهر نوفمبر 2024 عدد 18401 شخص.

وتم توثيق مقتل 65 مصريًا خارج نطاق القانون من المختفين قسريًا، وزعمت الحكومة المصرية أنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات، أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه، وعلى الرغم من أنه قُدمت بلاغات بتعرض هؤلاء المواطنين للاختفاء القسري، إلا أن النيابة العامة انتهجت سلوكًا مريبًا بحفظ أي شكوى أو بلاغ يقدم إليها في هذا الصدد.

تعرضت آلاف السيدات في مصر أثناء القبض عليهن وداخل مقرات الاحتجاز للتعذيب الجسدي والنفسي وضروب المعاملة القاسية والمهينة، على الرغم من وجود نصوص في القانون الدولي والدستور المصري والقانون المصري تكفل ضمانات للحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها من الانتهاك.

استخدمت السلطات إجراءات تعسفية بحق المرأة تمثلت في فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراساتهن الجامعية، وأخريات من أعضاء هيئات التدريس الجامعية تم فصلهن من أعمالهن، ومنذ عام 2013 جرى إحالة 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة، وصدرت بحق بعضهن أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والحبس لخمس سنوات، كما تعرضت حوالي 188 امرأة مصرية للإخفاء القسري.

• منذ عام 2013 تم وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهن.
• منذ عام 2013 تعرضت 14 صحفية للحبس والاحتجاز والعنف.
• منذ عام 2013 تعرض ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معاير المحاكمات العادلة.   
• منذ عام 2013 صدرت قرارات بمصادرة ممتلكات ما لا يقل عن 100 سيدة.
• منذ عام 2013 منع أكثر من 106 سيدات من السفر إلى خارج البلاد.

في منتصف عام 2023 تم نقل المعتقلات السياسيات من سجن القناطر إلى سجن العاشر من رمضان، وعند دخولهن الزنازين فوجئن بوجود كاميرات مراقبة، مما يعد انتهاكًا للخصوصية وتحرشًا ضد المعتقلات.

التدوير

دأبت السلطات الأمنية والقضائية خلال السنوات الأخيرة على ممارسة ما عرف مؤخرًا بـ»التدوير» لكثير من المعتقلين، ويتم ذلك إما من خلال إخلاء سبيل المعتقل لأسابيع أو شهور ثم يتم اعتقاله مجددًا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، أو أن يتم صدور قرار بإخلاء سبيل المعتقل -دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا- ويختفي فترة داخل مقرات الاحتجاز ويظهر مجددًا في قضية جديدة بذات الاتهامات.

في الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 15 مارس 2021 تم رصد 941 واقعة تدوير لـ774 ضحية، وتم رصد وقائع تدوير بحق 228 سجينًا سياسيًا على ذمة قضايا جديدة خلال الثلث الأول من عام 2023.

خلال عام 2023 تم تدوير 216 معتقلًا في محافظة الشرقية.

عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، اعتقل في 2018 على ذمة القضية 440 لسنة 2018، وقبل انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا قامت السلطات بتاريخ 18 فبراير 2020 بإدراجه على ذمة القضية 1781 لسنة 2019.

هدى عبد المنعم المحامية، اعتقلت في نوفمبر 2018، على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر، وصدر الحكم عليها بالسجن خمس سنوات، وبعد أن أنهت تنفيذ العقوبة تم التحقيق معها في القضية 730لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وصدر قرار بحبسها احتياطيًا، وبتاريخ17 نوفمبر 2024 استدعتها نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية ثالثة تحمل رقم 800 لسنة 2019.

السفير رفاعة الطهطاوي، اعتقل في يوليو 2013 بصحبة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية 15530 جنايات المعادي، ثم حُكم عليه بالسجن 7 سنوات في القضية 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، وبعد انتهاء فترات العقوبة تم تدويره على قضية جديدة.

أسامة محمد مرسي، معتقل منذ ديسمبر 2016، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ثم ظهر في سبتمبر 2023 بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 1096 لسنة 2022.

محمد عادل، عضو حركة 6 أبريل، محبوس منذ عام 2016، وعند انتهاء تنفيذ العقوبة فوجئ في إبريل 2023 بإحالته الي النيابة وتم التحقيق معه في القضية 2981 لسنة 2023 جنح أجا، وبجلسة 2 / 9 / 2023 قضت محكمة الجنح بحبسه 4 سنوات.

علي عبد المقصود علي، أحمد فرحات سليم، محمد عبد الرؤوف محمد، محمد عبد الله الصادق تم التحقيق معهم في نيابة الزقازيق قي 12 / 8 /2023 عقب تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد تعطيل إجراءات إخلاء سبيلهم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.