توضيح إعلامي حول موقف جماعة الإخوان ونهجها السياسي

في ضوء ما أثير مؤخراً بخصوص موقف جماعة الإخوان ونهجها السياسي؛ تود الجماعة إعادة التأكيد على ما يلي:

أولاً: إن حاجة مصر إلى التغيير ليست محل شك. وإن يقين الإخوان أن هذا التغيير سيحدث، مهما بلغت جهود منعه وتعطيله؛ لأن أسس استقرار الوضع الحالي بالغة الهشاشة.

ثانياً: إن المسؤولية الوطنية على الجميع تقتضي سرعة معالجة أزمات مصر، ويعتقد الإخوان المسلمون أنه لا سبيل لذلك إلا عبر الحوار الوطني الشامل من أجل تحديد المسار الآمن لهذا التغيير: حوار بين القوى السياسية والنخب الفكرية، وحوار بين من هم في السلطة ومن هم في المعارضة، حوار بين مؤسسات الدولة الوطنية وكافة قوى المجتمع المتنوعة والمتعددة. ولذلك؛ فإن الحوار ليس مبادرة من أي طرف، وإنما نعدّه طريقاً وحيداً لتجاوز أزمة البلاد.

وقد أكدت جماعة الإخوان في عدة مناسبات استعدادها للحوار، ليس بهدف التوصل لصفقة ثنائية ضيقة مع أي طرف، وإنما لتدشين مرحلة جديدة من التوافق الوطني العام، تنهي معاناة المعتقلين، وتفتح المجال السياسي لكافة الحريصين على مصلحة البلاد، وتوحد كافة الجهود الوطنية من أجل مواجهة التهديدات التي تعصف بالبلاد. كما أن جماعة الإخوان كانت واضحة – وما زالت – في تأكيد موقفها بتجنب الصراع على السلطة، وأن تكون الأولوية لتعزيز التوافق الوطني وتمتين التماسك الاجتماعي.

لكنّ سلوك النظام الحاكم كان دائماً واضحاً في التمسك بالنهج الأمني “المتوحش” ضد كافة قوى المعارضة دون استثناء، ومواصلة نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية دون أي مؤشرات على وجود قابلية للاستماع للأصوات التي تحذر من التداعيات الكارثية لهذه السياسات، حتى إنه أهدر غالبية توصيات “الحوار الوطني”، واكتفى منه بمظاهر استعراضية دون وجود نية حقيقية للتغيير.

ثالثاً: إن جماعة الإخوان ليست في عداء مع مؤسسات الدولة، ولن تكون. وإن واجب الجميع هو صيانة كافة مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب، ومنجز قومي لأجيال المصريين المتعاقبة، ورمز لدولتهم الوطنية التي بناها ودافع عنها المصريون لأكثر من قرنين من الزمان. ولن تنجح محاولات النظام الحاكم في مواصلة استعداء مؤسسات الدولة على كافة القوى السياسية والاجتماعية المعارضة له. ولذلك؛ فإن أي حديث يناقض هذا المبدأ الحاسم ليس إلا مزايدات لا تستحق الالتفات إليها.

رابعاً: إن التغيير الذي يعتقد الإخوان المسلمون أن مصر والمصريين ينتظرونه، والذي نعمل من أجل تحقيقه؛ تتجسد أركانه في المحددات التالية:

1- إرساء العدل والحرية والعدالة الاجتماعية لمصلحة كافة أبناء الوطن دون تمييز أو إقصاء.

2- حماية الاستقلال الوطني، وهو ما يتطلب وحدة النسيج الوطني، وتأسيس نظام سياسي يتوفر له الشرعية الشعبية الحقيقية، وامتلاك القدرات الدفاعية المتقدمة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتوازن التحالفات الخارجية على أساس التعاون والتكامل والتكافؤ.

3- إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي، ووضع الأولوية للإنفاق على التعليم والصحة، وتطوير الريف، والمناطق والأحياء المهمشة.

4- رفع القيود التنظيمية عن القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة، وتوجيه الأولوية القومية للاستثمار في تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية المتقدمة كركيزة ضرورية للنهضة والتنمية.

5- دعم الاستقلال الحقيقي والكامل لكافة أشكال النظم المدنية، بما يشمل النقابات المهنية والعمالية، والاتحادات الطلابية، ومنظمات المجتمع المدني المتنوعة.

6- رفع القيود الأمنية عن الأحزاب السياسية، وعن مجمل النشاط السياسي.

7- دعم حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي.

خامساً: إن مواقف الإخوان المسلمين الرسمية تعبر عنها بيانات الجماعة الرسمية، ومتحدثوها الرسميون المعروفون للرأي العام. وما دون ذلك، فهو آراء الأفراد الخاصة التي تمثل اجتهاداتهم، والتي لا يمكن الحجر عليها، خاصة في حالة مؤسسة كبيرة مثل جماعة الإخوان، لكنّ هذا لا يعطيهم الحق في التحدث باسم الجماعة على غير الحقيقية.

صهيب عبدالمقصود

المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين

السبت 29 صفر 1447هـ؛ الموافق 23 أغسطس 2025م