يضع قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد منظومة العدالة في مصر أمام استحقاق مراجعة شاملة، لا تقتصر على ما أثارته بعض مواد القانون من اعتراضات قانونية وحقوقية واسعة، وإنما تمتد إلى واقع العدالة الجنائية وممارساتها.

إلى أحبتنا خلف الأسوار في سجون مصر.. أحمد الله إليكم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعدُ؛ قال الله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: 5] بهذه الآية الكريمة أستهل رسالتي، مبشرًا إياكم أن الظلم مهما طال لا بد له من نهاية، وأن إرادة الله غالبة، وأنه سبحانه لو أذن بالفرج، فلا رادَّ لفضله، ولا ممسك لرحمته. ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: 2]، وقال تعالى: ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: 56].

تؤكد جماعة الإخوان المسلمين موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتها وقف التدوير والحبس الاحتياطي المطوّل، ووضع حد للإهمال الطبي المتعمد، وضمان كافة الحقوق الأساسية داخل أماكن الاحتجاز، وفتح مسار جاد لمراجعة الأوضاع القانونية وصولًا إلى الإفراج الكامل.

التزامن مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، يخرج علينا وزير مالية الاحتلال المتطرف، مجرم الحرب المنبوذ دوليا، بتسلئيل سموتريتش، مهددا باحتلال سيناء مجددا، ليؤكد ما نعرفه مسبقا من أن ما يحكم نظرة الكيان لمصر وللمنطقة هي "عقدة أكتوبر"، وليست وعود "كامب ديفيد". فنظرة قادة الاحتلال لمصر وللمنطقة لم تتجاوز منطق التوسع والهيمنة، ولا نزعة الغرور العسكري التي تحطمت مرة يوم عبور السادس من أكتوبر 1973، ثم تحطمت مرة أخرى في عبور السابع من أكتوبر 2023.