على ضفاف نهر النيل تقع قرية باسوس والتي ذكرها علي مبارك في كتابه الخطط التوفيقية باسم "بيسوس"، حيث ذكر أنها من قرى مديرية القليوبية، وأنها كانت من مراكز حمام الرسائل بين القاهرة ودمياط، وقد أوقفها الملك الصالح إسماعيل على كسوة الكعبة عام 743 هـ، وتشتهر بزراعة البطيخ والشمام والقثاء .

ميلاده

في هذه القرية التي تقع في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ولد ناصر سالم سالم الحافي الشهير بـ "ناصر الحافي" ولد في 21 أكتوبر عام 1960م، والتحق بمراحل التعليم المختلفة حتى تخرج في كلية الحقوق، وعمل بالمحاماة عقب تخرجه وتدرج في المحاماة حتى أصبح محاميًا بالنقض.

يعتبر قيادي بارز في جماعة الاخوان المسلمين وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة شبرا الخيمة في البرلمان الذي تم حله بعد الانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبيه.

بين الإخوان المسلمين

  انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في فترة مبكرة من عمره في قريته باسوس، وتدرج في المواقع التنظيمية للجماعة، وعقب تخرجه انضم إلى قسم المهنيين بالجماعة، ودفعت به الجماعة في انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقليوبية، وأصبح عضوًا بالمجلس، وتم اختياره أمينًا عامًّا للمجلس في الدورتين النقابيتين أعوام 1993- 1998، 2001- 2005م، ودفعت به الجماعة في انتخابات مجلس الشعب عام 2005م، ولم يوفق في الحصول على المقعد البرلماني نتيجة التزوير لمرشح الحزب الوطني، بعد أن صدر حكم قضائي بوقف الانتخابات عام 2005م وأجريت بعد 4 سنوات والتي حدث فيها التزوير الصريح.

دفعت به الجماعة في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، وأصبح عضوًا بالمجلس وأمين الصندوق المساعد، وشارك في العمل الأهلي والدعاية للجماعة من خلال عضويته في مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بباسوس في الفترة من 1996-1999م ولجنة الزكاة بالقرية ولجنة مصالحات، وعقب قيام ثورة 25 يناير انضم إلى حزب الحرية والعدالة ذراع جماعة الإخوان المسلمين السياسية وعضو اللجنة القانونية بالحزب.

وفي انتخابات برلمان 2011، كان الحافي من أوائل نواب الإخوان الذين استطاعوا حسم مقاعد الفردي عن دائرة القليوبية الثالثة.

مواقفه

ومن مواقفه المعروفة؛ إثباته "انحراف" المحكمة الدستورية العليا، ووقوفها ضد ثورة 25 يناير، وذلك خلال مرافعته بجلسة نظر التنازع حول تنفيذ حكم بطلان مجلس النواب، حيث أثبت أن المحكمة قامت بإرسال الحكم بحل مجلس النواب إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة، وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم. وقدم بلاغا للنائب العام بذلك.

ولكن صراع الحافي مع المحكمة الدستورية انتهى في غير صالحه، حيث تقدمت بدورها ببلاغ ضده، وهو البلاغ الذي انتهى بحكم محكمة الجنايات بسجنه عاما، وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة إهانة "المحكمة الدستورية".

ففي 11 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شاهين وعضوية المستشارين عبد البديع الحسيني وأسامة قنديل، بمعاقبة ناصر الحافي بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك في قضية اتهامه بإهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم والتزوير في محرر إلكتروني. وصدر ضده حكم أيضًا بالإعدام في قضية اقتحام السجون.

ويعد الحافي من أهم رموز العمل القانوني والحقوقي المدافعين عن الحريات، حيث إنه كان عضو فريق الدفاع عن الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، رحمه الله

 كما أنه تصدى للدفاع عن كثير من المعتقلين سواء في فتره حكم مبارك وايضا في سجون الانقلاب العسكري في حكم عبدالفتاح السيسي قبل مقتله علي يد قوات امن الانقلاب

ومن القضايا التي ترافع فيها؛ قضية إلغاء قرار وزيرى الدفاع والداخلية بمنع قافلة إغاثية من الوصول لغزة، وقضية رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى مئات القضايا التي تهتم بالحريات والحقوق.

الغريب أن مجلس سامح عاشور - الموالي لنظام السيسي والخصم اللدود للإسلاميين المحامين – قام بشطب واسقاط عضوية المحامي ناصر الحافي وممدوح إسماعيل وأخرين من جدول النقابة في يوم الخميس، 25 سبتمبر 2014م. 

وفاته

 في صباح يوم الأربعاء 1-7-2015م قامت أجهزة الأمن الوطني بالتعاون مع مباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتصفية 9 من عناصر الإخوان التي اعتبرتهم متورطين في العديد من العمليات الإرهابية خلال عام 2015م في شقة، بمنطقة ميدان الصينية بدائرة قسم ثاني أكتوبر، كانت مخصصة لعقد اجتماعات التنظيم، وادعت قوات الامن أن تلك العناصر قامت بإطلاق الرصاص بكثافة من بنادقهم الآلية، بعد محاصرة القوات لهم بإحدى الشقق السكنية بمدينة أكتوبر، وتبين أن من بين تلك العناصر ناصر الحافي وادعت قوات أمن الانقلاب بضبط  ٣ بنادق آلية بحوزتهم، وكميات من الذخيرة، ومبالغ مالية، تستخدم في تمويل تلك العمليات الإرهابية.

غير أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" شككت برواية السلطات المصرية حول مقتل تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأول من يوليو الماضي على يد الشرطة المصرية، ووصفتها بأنها قد ترقى إلى جريمة "الإعدام خارج إطار القضاء".

وطالبت المنظمة في بيان لها أعضاء النيابة المستقلين، بالتحقيق في وقائع القتل ومحاسبة أي فرد من قوات الأمن يثبت ارتكابه القتل غير المشروع أو مسؤوليته عنه بأي شكل آخر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت في صبيحة يوم القتل، إنها اعتقلت الرجال التسعة في مداهمة قبل أن تزعم في توقيت لاحق أن قوات الأمن قتلتهم في تبادل نيران، بعد أن فتح الرجال على الشرطة نيران أسلحة آلية من خلف باب مغلق في شقة سكنية بالقاهرة.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنها تحدثت مع 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين على دراية بالواقعة، فقالوا إن "قوات الأمن كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم. وبحسب تقارير صحفية، فقد أعطت نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالقضايا ذات الصلة بالإرهاب والأمن القومي، الإذن بمداهمة الشقة، كما أنها تتولى التحقيق في الوفيات".

وقد وثقت المنظمة الحقوقية العالمية دور قوات الأمن في عمليات إخفاء قسري انتهت بالوفاة، وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على أعضاء النيابة المستقلين التابعين للنائب العام، وليس محققي الهيئة التي صرحت بالغارة المميتة، التحقيق في عمليات القتل.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "إذا كان هذا إعداما خارج القضاء فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون. مع ظهور المزيد من المعلومات، فإنه يبدو واضحا أن أمام السلطات الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها تسعة رجال في الأول من تموز/يوليو".

وقال نجل ناصر الحافي - أحد أعضاء اللجنة المقتولين وعضو برلمان سابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان في محافظة القليوبية - إن محاميا اتصل به نحو الثانية بعد ظهر الأول من يوليو ليبلغه باحتمال اعتقال والده وأخذه إلى السجن.

وكانت النيابة حجبت تقارير تشريح الرجال التسعة، الذي أجرته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، كما قال المحامي لـ "هيومن رايتس ووتش". وجاء في تصاريح الدفن، التي أصدرتها وزارة الصحة، أن معظم التسعة توفوا جراء طلقات نارية، وكسور بالعظام وتهتك في الأعضاء الداخلية.

وفي ليلة 1 يوليو ، اعتقلت الشرطة تسعة صحفيين ذهبوا إلى مشرحة زينهم لتوثيق وصول الجثامين. وأفرجت الشرطة عن التسعة جميعا، لكنها عاودت اعتقال ثلاثة لاحقا: صحفي مستقل، وكاتب لحساب صحيفة التحرير المستقلة، ومصور صحفي بصحيفة الشعب الجديد المعارضة.

وحققت الشرطة معهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بحسب مرصد "صحفيون ضد التعذيب". واعتقلت الشرطة أبناء أحد الرجال التسعة، و12 من عائلة قتيل آخر، بحسب تصريح المنظمة المستقلة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية) لـ "هيومن رايتس ووتش".

وكشفت الجماعة عن تفاصيل الواقعة، قائلة: "وتؤكد الجماعة أن شهداءها الذين اغتالتهم العصابات المجرمة التابعة للانقلابي الخائن قد تم التحفظ عليهم داخل المنزل ثم قاموا بقتلهم بدم بارد من دون أي تحقيقات، أو توجيه اتهامات، لتتحول مصر إلى دولة عصابات خارجة عن القانون".

من جانبها، قالت مصادر في جماعة "الإخوان"، إن المجموعة التي قام الأمن بتصفيتها، هم أعضاء "لجنة المعتقلين وكفالة أسر الشهداء"، وكانوا في اجتماع.

وأوضح القيادي الإخواني، جمال عبد الستار، أنه "تم اعتقال بعض هؤلاء قبل ساعات من تصفيتهم، حيث تم حجزهم بالشقة التي كانوا يجتمعون بها، وقتلهم".

من جهته، كشف المتحدث الإعلامي باسم "الإخوان المسلمين"، محمد منتصر، عبر مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة"، أن القيادات التي تم "إعدامها ميدانياً" في أحد المنازل بالسادس من أكتوبر، كانت مجتمعة لمناقشة إعالة يتامى الشهداء، وأنهم كانوا عُزّلاً.

ونفى منتصر ما رددته بعض الجهات الأمنية بأنهم كانوا مسلحين، وأنهم قضوا خلال مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية، مضيفاً أن "المجتمعين الذين قتلوا أعضاء باللجنة المركزية لدعم وكفالة أسر الشهداء والمعتقلين، وعلى رأسهم مسؤول اللجنة عبد الفتاح محمد إبراهيم، ورئيس اللجنة القانونية المحامي ناصر الحافي، و7 آخرون".